وال-أمر المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم بتوقيف خمسة أشخاص، وسطر بلاغي بحث وتحر في حق شخصين بجرائم تزوير شهادات رسمية وجامعية، وأختام عائدة الى وزارتي الخارجية والمغتربين والتربية والتعليم العالي، وكذلك جرائم انتحال صفة سفير وهدر المال العام، وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار.