إقرار قانون "مكافحة الفساد" .. العِبرة في التنفيذ
وال-أقرّ مجلس النواب أول من أمس قانون "مكافحة الفساد في القطاع العام" وإنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، بعدما أقرّه للمرة الأولى في حزيران 2019 وتم درس آلية عملها العام 2006.
أما الموجب الرئيسي لإقرار هذا القانون، فعزته المحامية كريستينا أبي حيدر التي شاركت في وضع مشروع القانون، إلى "مواكبة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انضم إليها لبنان، وتنصّ على "ضرورة وجود هيئة أو أكثر لمكافحة الفساد وأعطت صلاحية تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص".
وأضافت في حديث لـ"المركزية": بعدما تم التصويت عليه في العام 2019 أعاده رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بموجب المرسوم الرقم 5272 في تموز 2019 وذلك لإعادة النظر فيه، وأرفقه بورقة تضمّنت نحو 12 سبباً. من هنا أقرّ مجلس النواب في 21 نيسان 2020 بعدما أدخل عليه بعضاً من ملاحظات رئيس الجمهورية.
وعن أهمية هذا القانون، قالت إنه "يدخل ضمن سلة قوانين تتعلق بمحاربة الفساد أقرّت في الأعوام الأخيرة، وأهميته أنه يًعتبر قانوناً رئيسياً وأساسياً، كما أن هناك قوانين لا يمكن أن تصبح عملية وتقوم بدورها كما يجب إلا بإنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، أما القوانين التي أقرّها مجلس النواب وتتعلق بمكافحة الفساد ولها علاقة مباشرة بهذا القانون فهي: "قانون حق الوصول إلى المعلومات" الذي أقرّ في العام 2017، "قانون حماية كاشفي الفساد" الذي أقرّ في العام 2018، "قانون دعم الشفافية في قطاع البترول" الذي أقرّ في العام 2018...إلخ.
"الأهم أن القانون قد أقرّ والعِبرة في التنفيذ" وفق ما أكدت أبي حيدر التي لفتت إلى قسمين يتشكّل منهما قانون مكافحة الفساد: مكافحة الفساد في القطاع العام" وإنشاء "الهيئة الوطنية" أي أنه يضع آلية إنشاء الأخيرة ونطاق عملها.
وممّن تتألف "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، أوضحت أن "الهيئة مستقلة تتألف من 6 أعضاء يُعيَّنون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، والأهم أن يتأمّن لها الاستقلال المالي والإداري كي تستطيع العمل بطريقة فاعلة وأن تكون في منأى عن التدخلات السياسية كي تتمكّن من العمل بشفافية".
وأضافت: يتم انتخاب عضوين من القضاة المتقاعدين من أصل الأعضاء الستة، وتسمية العضو الآخر من المحامين، والرابع من خبراء المحاسبة، وآخر تختاره لجنة الرقابة على المصارف، والعضو الأخير يُسمّى من قبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. على أن يتولى رئاسة الهيئة القاضي صاحب الدرجة الأعلى، وإذا تساوت الدرجات بين القاضيين فيُختار الأكبر سناً من بينهما، بعيداً عن الخيارات الطائفية والمحاصصة.
وإذ لفتت إلى أن "مكافحة الفساد أصبحت مطلباً داخلياً وشعبياً ودولياً"، شددت على أن "المُلحّ الآن المباشرة بتشكيل "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" التي تُعِدّ هي نظامها الداخلي وفق القانون المرعي، والذي يتضمّن آلية لتعيين موظفين لمساعدتها ويُطبَّق عليهم طابع "الوظيفة العامة" أي يتقاضون رواتبهم من الدولة.
وللهيئة دوران: استقصائي ووقائي، بحسب أبي حيدر، "الأول من خلال مخاطبة الضابطة العدلية مباشرة، والثاني عبر مخاطبة قاضي الأمور المستعجلة مباشرة...".
وخلصت إلى القول: نحن في أمسّ الحاجة إلى الإسراع في تشكيل هيئة لمكافحة الفساد، والإفراج عن القوانين الأخرى ذات الصلة، كما إعادة النظر في قوانين موجودة تواكب التطوّر لنكون قد أكملنا منظومة مكافحة الفساد.
* * *
أما الموجب الرئيسي لإقرار هذا القانون، فعزته المحامية كريستينا أبي حيدر التي شاركت في وضع مشروع القانون، إلى "مواكبة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي انضم إليها لبنان، وتنصّ على "ضرورة وجود هيئة أو أكثر لمكافحة الفساد وأعطت صلاحية تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص".
وأضافت في حديث لـ"المركزية": بعدما تم التصويت عليه في العام 2019 أعاده رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بموجب المرسوم الرقم 5272 في تموز 2019 وذلك لإعادة النظر فيه، وأرفقه بورقة تضمّنت نحو 12 سبباً. من هنا أقرّ مجلس النواب في 21 نيسان 2020 بعدما أدخل عليه بعضاً من ملاحظات رئيس الجمهورية.
وعن أهمية هذا القانون، قالت إنه "يدخل ضمن سلة قوانين تتعلق بمحاربة الفساد أقرّت في الأعوام الأخيرة، وأهميته أنه يًعتبر قانوناً رئيسياً وأساسياً، كما أن هناك قوانين لا يمكن أن تصبح عملية وتقوم بدورها كما يجب إلا بإنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، أما القوانين التي أقرّها مجلس النواب وتتعلق بمكافحة الفساد ولها علاقة مباشرة بهذا القانون فهي: "قانون حق الوصول إلى المعلومات" الذي أقرّ في العام 2017، "قانون حماية كاشفي الفساد" الذي أقرّ في العام 2018، "قانون دعم الشفافية في قطاع البترول" الذي أقرّ في العام 2018...إلخ.
"الأهم أن القانون قد أقرّ والعِبرة في التنفيذ" وفق ما أكدت أبي حيدر التي لفتت إلى قسمين يتشكّل منهما قانون مكافحة الفساد: مكافحة الفساد في القطاع العام" وإنشاء "الهيئة الوطنية" أي أنه يضع آلية إنشاء الأخيرة ونطاق عملها.
وممّن تتألف "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، أوضحت أن "الهيئة مستقلة تتألف من 6 أعضاء يُعيَّنون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، والأهم أن يتأمّن لها الاستقلال المالي والإداري كي تستطيع العمل بطريقة فاعلة وأن تكون في منأى عن التدخلات السياسية كي تتمكّن من العمل بشفافية".
وأضافت: يتم انتخاب عضوين من القضاة المتقاعدين من أصل الأعضاء الستة، وتسمية العضو الآخر من المحامين، والرابع من خبراء المحاسبة، وآخر تختاره لجنة الرقابة على المصارف، والعضو الأخير يُسمّى من قبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. على أن يتولى رئاسة الهيئة القاضي صاحب الدرجة الأعلى، وإذا تساوت الدرجات بين القاضيين فيُختار الأكبر سناً من بينهما، بعيداً عن الخيارات الطائفية والمحاصصة.
وإذ لفتت إلى أن "مكافحة الفساد أصبحت مطلباً داخلياً وشعبياً ودولياً"، شددت على أن "المُلحّ الآن المباشرة بتشكيل "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" التي تُعِدّ هي نظامها الداخلي وفق القانون المرعي، والذي يتضمّن آلية لتعيين موظفين لمساعدتها ويُطبَّق عليهم طابع "الوظيفة العامة" أي يتقاضون رواتبهم من الدولة.
وللهيئة دوران: استقصائي ووقائي، بحسب أبي حيدر، "الأول من خلال مخاطبة الضابطة العدلية مباشرة، والثاني عبر مخاطبة قاضي الأمور المستعجلة مباشرة...".
وخلصت إلى القول: نحن في أمسّ الحاجة إلى الإسراع في تشكيل هيئة لمكافحة الفساد، والإفراج عن القوانين الأخرى ذات الصلة، كما إعادة النظر في قوانين موجودة تواكب التطوّر لنكون قد أكملنا منظومة مكافحة الفساد.
* * *
