إضراب تحذيري وشامل لمتفرغي "اللبنانية" وشهيب يدعو إلى عدم المضيّ به
وال-أعلنت الهيئة التنفيذية للأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان، أنها "اجتمعت مع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب وسلمته كل مطالب الأساتذة المزمنة والملحة بشقيها الاداري والاجتماعي".
وأشارت إلى أن "معاليه تفهم المطالب ووعد بالمساعدة على تحقيق ما يمكن تحقيقة"، مبدية استعدادها ل"التعاون لما فيه خير الجامعة والأساتذة".
وأسفت ل"الاهمال المتمادي منذ فترة طويلة بحق الجامعة والأساتذة"، معتبرة أن "عدم التطرق لمطالبها في كل الاجتماعات الرسمية للسلطة وعدم إدراج أي مطلب من مطالبها على جدول أعمال جلستي مجلس النواب اللتين ستنعقدان في 6 و7 آذار هو استهداف مباشر للجامعة وأساتذتها"، مشيرة إلى أنها "كانت تأمل على الأقل بإدراج على جدول أعمال المجلس مشروعين لقانوني ملحين ومزمنين:
1- مشروع القانون القاضي بإضافة خمس سنوات على خدمة الأستاذ، الذي لا تصل خدمته إلى أربعين عاما بسبب خصوصيته المتعلقة بطول سنوات دراسة الدكتوراه وبصعوبات التعاقد والتفرغ والدخول الى الملاك بعد طول انتظار، مما يجعل المعدل الوسطي لسنوات خدمته لا تتعدى الثلاثين عاما، وهذا ما يخفض كثيرا من معاشه التقاعدي. هذا القانون كان قد أقر من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى في عام 2010 في مرسوم حمل الرقم 5120 وأحيل الى مجلس النواب كمشروع قانون، وبقي مغيبا حتى أدرج على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس في ايلول 2018. ونسأل لماذا سحب من جدول أعمال الجلسة المقبلة؟ ولماذا تم هذا الاقصاء المجحف الآن؟
2- اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه معالي الوزير مروان حمادة ووقعه 10 نواب يمثلون الكتل النيابية بمعظمها. وسجل في مجلس النواب تحت الرقم 2018/206 تاريخ 2018/5/2 ويقضي بإعطاء الأساتذة ثلاث درجات، علما بأن أساتذة الجامعة اللبنانية هم الفئة الوحيدة التي استثنيت من أي زيادة. وكذلك، نسأل لماذا لم يرد اقتراح هذا القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة؟".
وأكدت الهيئة أنها "لا تطالب سوى بتحقيق العدالة والحق، حيث ان رواتب الأساتذة لم تزد سوى 38% في سلسلتهم التي أقرت في عام 2011، إذ أضيف الى نصاب الأستاذ المتفرغ 75 ساعة ويطبق عليه قانون التفرغ الذي يمنعه من العمل خارج الجامعة. بينما لحظت زيادات ما بين 120 و200% في سلاسل بقية القطاعات العامة. وفي تلك القطاعات، يسمح للموظف بالعمل والتعاقد خارج مؤسسته.
وأعلنت الهيئة "اضرابا تحذيريا شاملا في كل وحدات الجامعة للايام الثلاثة المقبلة الثلاثاء والاربعاء والخميس 5 و6 و7 اذار"، معلنة أنها "تعقد غدا الثلاثاء مؤتمرا صحافيا في مركز رابطة الاساتذة عند ال11 صباحا"، داعية "كل الأساتذة الاربعاء الى اعتصام حاشد في ساحة رياض الصلح عند ال11 صباحا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب للمطالبة بادراج مشروعي القانونين المذكورين على الجمعية العامة من خارج جدول اعمال جلسة مجلس النواب".
كما طالبت ب"احقاق بقية المطالب، ومنها ادخال المتفرغين الى الملاك وادخال المتعاقدين المستوفي الشروط الى التفرع"، مشيرة إلى أنها "تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات".
علنت لجنه الاساتذة المتعاقدين في الشمال تأييدها لقرار رابطة الأساتذه المتفرغين في الجامعه اللبنانية بالإضراب لثلاثة أيام متتالية من أجل العديد من المطالب المحقة من ضمنها اقرار ملف تفرغ ينهي مأساة المتعاقدين.
واكدت وقوفها خلف رابطة الأساتذة ودعمها الكامل لمطالب الرابطة ودعت جميع الزملاء المتعاقدين لمواكبتها في تحركها يوم الأربعاء في ساحة رياض الصلح.
وثمنت اللجنة عاليا موقف الرابطة التي وضعت ملف التفرغ ضمن جملة مطالبها.
ودعت لجنة الأساتذة المتعاقدن الرابطة الى مواكبتها في إضرابهم التحذيري نهار الأربعاء في 13 آذار الجاري والذي سيتخلله اعتصام أمام الإدارة المركزية في المتحف.
واكدت ان متعاقدي الجامعة اللبنانية لن يهدأوا ولن يوقفوا التحركات والإضرابات حتى زوال ليل عقود المصالحة.
هذا وأعلنت لجنه الاساتذة المتعاقدين في الشمال تأييدها لقرار رابطة الأساتذه المتفرغين في الجامعه اللبنانية بالإضراب لثلاثة أيام متتالية من أجل العديد من المطالب المحقة من ضمنها اقرار ملف تفرغ ينهي مأساة المتعاقدين.
واكدت وقوفها خلف رابطة الأساتذة ودعمها الكامل لمطالب الرابطة ودعت جميع الزملاء المتعاقدين لمواكبتها في تحركها يوم الأربعاء في ساحة رياض الصلح.
وثمنت اللجنة عاليا موقف الرابطة التي وضعت ملف التفرغ ضمن جملة مطالبها.
ودعت لجنة الأساتذة المتعاقدن الرابطة الى مواكبتها في إضرابهم التحذيري نهار الأربعاء في 13 آذار الجاري والذي سيتخلله اعتصام أمام الإدارة المركزية في المتحف.
واكدت ان متعاقدي الجامعة اللبنانية لن يهدأوا ولن يوقفوا التحركات والإضرابات حتى زوال ليل عقود المصالحة.
وكان شهيب قد اجتمع مع رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة يوسف ضاهر، في حضور رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب ومستشاري الوزير سميح مداح، أنور ضو، وليد صافي ومحسن جابر.
وتحدث ضاهر مهنئا الوزير بتسليمه مهام الوزارة. وقال: "نأمل منكم الكثير في الظروف الصعبة، وقبيل جلسة مجلس النواب تعتصرنا المرارة لأن لا مطلب لنا للبحث في جدول أعمال الجلسة، وإننا نسلمكم ملخص مطالبنا، بإدراج إقتراح القانون المعجل المكرر بإعطاء 3 درجات للأساتذة لتحقيق العدالة في الرواتب بين باقي القطاعات. فقد حصل القضاة على 3 درجات فأصبح أقل فرق بالراتب مع الجامعيين 1،200،000 ليرة ولم يبق إلا أساتذة الجامعة الذين تم استنثناؤهم من آلية الزيادة، وهم متفرغون تماما، فيما أساتذة التعليم الثانوي والقضاة يقومون بالتدريس خارج أماكن عملهم. كما وأننا نطالب ونتحرك لإضافة خمس سنوات على خدمتنا".
وطالب "برفع موازنة صندوق التعاضد وتحديث آليات التعاقد مع المستشفيات، إذ أننا نحو 2000 أستاذ متفرغ وقسم منا ليس في الملاك فإذا ألغي الصندوق يصبح نصف الأساتذة من دون أي تغطية صحية أي نحو ألف أستاذ".
كما وطالب بـ "تعيين عمداء جدد ومفوضين للحكومة وبزيادة موازنة الجامعة والعمل على متابعة بناء المجمعات الجامعية في المناطق، وبإعداد ملف تفرغ جديد، فقد خرج 500 أستاذ إلى التقاعد منذ 2014".
وطالب بـ "إدخال المتفرغين المستوفي الشروط إلى الملاك من دون أي تكلفة على الخزينة"، ودعا إلى "الحرص على عدم المس برواتب المتقاعدين. ونحن مزمعون غدا وبعد غد وبعده على الإضراب".
الوزير
ورحب الوزير شهيب بوفد الرابطة، لافتا إلى "أننا واجهتنا قضية الأساتذة الثانويين منذ مجيئنا، وأنجزنا لهم المرسوم والدرجات الست، وفتحت الشهية على الزيادات . ولقد تعرفت اليوم بعمق على ملفات الجامعة وقضاياها في اجتماعي مع رئيسها ومعكم، فهي البيت الكبير الأساسي لهذا البلد، ومنها تخرجت وستتخرج كل الطاقات المهمة في البلاد، وإن الحفاظ على هذا المستوى هو بين أيديكم".
وتابع: "إن للأستاذ والجامعة دورا أساسيا في بناء الوطن. لقد وقعت مع الوزير حمادة مشروع إضافة السنوات الخمس إلى الجامعيين ونحن ذاهبون إلى استدانة وإلى طلب مساعدات.
وواجباتي أن يكون انتظام العمل في الجامعة قائما، لكنني غير مطلع على كل حاجاتكم وآمل في ألا تستمروا في الإضراب، فأنا متعاون معكم حتى النهاية، والجامعة هي بيت الفقير والغني وهي جامعة الجميع، فالتحدي الكبير أمام الجامعة هو في إعادة النظر في كل المناهج ومتابعة التجدد والتطور ومواكبة العصر".
وأضاف: "القرار لكم في وقف الإضراب، وأرجو أن تعطوا إشارة إيجابية لمجلس النواب. وأتمنى عليكم ألا يتعدى الإضراب يوما واحدا وأنا سأطرح الموضوع على رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل جلسة الاربعاء. فهذه وزارتكم ومكتبكم وعندما تستقر بنا الحال سنتابع حاجات الجامعة. وثمة حقوق مشروعة وعلينا تنظيم المطالب للحصول عليها ويخاصة في ظل شروط مؤتمر سيدر".
أيوب
وتحدث رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، لافتا إلى أن "مطالب الأساتذة محقة للغاية، لكننا نطلب عدم الإضراب والتصعيد لأن الوضع لم يستقر بعد منذ إقرار السلسلة. ولا خوف على الجامعة مع أساتذة جادين مثلكم".
وأشارت إلى أن "معاليه تفهم المطالب ووعد بالمساعدة على تحقيق ما يمكن تحقيقة"، مبدية استعدادها ل"التعاون لما فيه خير الجامعة والأساتذة".
وأسفت ل"الاهمال المتمادي منذ فترة طويلة بحق الجامعة والأساتذة"، معتبرة أن "عدم التطرق لمطالبها في كل الاجتماعات الرسمية للسلطة وعدم إدراج أي مطلب من مطالبها على جدول أعمال جلستي مجلس النواب اللتين ستنعقدان في 6 و7 آذار هو استهداف مباشر للجامعة وأساتذتها"، مشيرة إلى أنها "كانت تأمل على الأقل بإدراج على جدول أعمال المجلس مشروعين لقانوني ملحين ومزمنين:
1- مشروع القانون القاضي بإضافة خمس سنوات على خدمة الأستاذ، الذي لا تصل خدمته إلى أربعين عاما بسبب خصوصيته المتعلقة بطول سنوات دراسة الدكتوراه وبصعوبات التعاقد والتفرغ والدخول الى الملاك بعد طول انتظار، مما يجعل المعدل الوسطي لسنوات خدمته لا تتعدى الثلاثين عاما، وهذا ما يخفض كثيرا من معاشه التقاعدي. هذا القانون كان قد أقر من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى في عام 2010 في مرسوم حمل الرقم 5120 وأحيل الى مجلس النواب كمشروع قانون، وبقي مغيبا حتى أدرج على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس في ايلول 2018. ونسأل لماذا سحب من جدول أعمال الجلسة المقبلة؟ ولماذا تم هذا الاقصاء المجحف الآن؟
2- اقتراح القانون المعجل المكرر الذي قدمه معالي الوزير مروان حمادة ووقعه 10 نواب يمثلون الكتل النيابية بمعظمها. وسجل في مجلس النواب تحت الرقم 2018/206 تاريخ 2018/5/2 ويقضي بإعطاء الأساتذة ثلاث درجات، علما بأن أساتذة الجامعة اللبنانية هم الفئة الوحيدة التي استثنيت من أي زيادة. وكذلك، نسأل لماذا لم يرد اقتراح هذا القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة؟".
وأكدت الهيئة أنها "لا تطالب سوى بتحقيق العدالة والحق، حيث ان رواتب الأساتذة لم تزد سوى 38% في سلسلتهم التي أقرت في عام 2011، إذ أضيف الى نصاب الأستاذ المتفرغ 75 ساعة ويطبق عليه قانون التفرغ الذي يمنعه من العمل خارج الجامعة. بينما لحظت زيادات ما بين 120 و200% في سلاسل بقية القطاعات العامة. وفي تلك القطاعات، يسمح للموظف بالعمل والتعاقد خارج مؤسسته.
وأعلنت الهيئة "اضرابا تحذيريا شاملا في كل وحدات الجامعة للايام الثلاثة المقبلة الثلاثاء والاربعاء والخميس 5 و6 و7 اذار"، معلنة أنها "تعقد غدا الثلاثاء مؤتمرا صحافيا في مركز رابطة الاساتذة عند ال11 صباحا"، داعية "كل الأساتذة الاربعاء الى اعتصام حاشد في ساحة رياض الصلح عند ال11 صباحا، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب للمطالبة بادراج مشروعي القانونين المذكورين على الجمعية العامة من خارج جدول اعمال جلسة مجلس النواب".
كما طالبت ب"احقاق بقية المطالب، ومنها ادخال المتفرغين الى الملاك وادخال المتعاقدين المستوفي الشروط الى التفرع"، مشيرة إلى أنها "تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات".
علنت لجنه الاساتذة المتعاقدين في الشمال تأييدها لقرار رابطة الأساتذه المتفرغين في الجامعه اللبنانية بالإضراب لثلاثة أيام متتالية من أجل العديد من المطالب المحقة من ضمنها اقرار ملف تفرغ ينهي مأساة المتعاقدين.
واكدت وقوفها خلف رابطة الأساتذة ودعمها الكامل لمطالب الرابطة ودعت جميع الزملاء المتعاقدين لمواكبتها في تحركها يوم الأربعاء في ساحة رياض الصلح.
وثمنت اللجنة عاليا موقف الرابطة التي وضعت ملف التفرغ ضمن جملة مطالبها.
ودعت لجنة الأساتذة المتعاقدن الرابطة الى مواكبتها في إضرابهم التحذيري نهار الأربعاء في 13 آذار الجاري والذي سيتخلله اعتصام أمام الإدارة المركزية في المتحف.
واكدت ان متعاقدي الجامعة اللبنانية لن يهدأوا ولن يوقفوا التحركات والإضرابات حتى زوال ليل عقود المصالحة.
هذا وأعلنت لجنه الاساتذة المتعاقدين في الشمال تأييدها لقرار رابطة الأساتذه المتفرغين في الجامعه اللبنانية بالإضراب لثلاثة أيام متتالية من أجل العديد من المطالب المحقة من ضمنها اقرار ملف تفرغ ينهي مأساة المتعاقدين.
واكدت وقوفها خلف رابطة الأساتذة ودعمها الكامل لمطالب الرابطة ودعت جميع الزملاء المتعاقدين لمواكبتها في تحركها يوم الأربعاء في ساحة رياض الصلح.
وثمنت اللجنة عاليا موقف الرابطة التي وضعت ملف التفرغ ضمن جملة مطالبها.
ودعت لجنة الأساتذة المتعاقدن الرابطة الى مواكبتها في إضرابهم التحذيري نهار الأربعاء في 13 آذار الجاري والذي سيتخلله اعتصام أمام الإدارة المركزية في المتحف.
واكدت ان متعاقدي الجامعة اللبنانية لن يهدأوا ولن يوقفوا التحركات والإضرابات حتى زوال ليل عقود المصالحة.
وكان شهيب قد اجتمع مع رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة يوسف ضاهر، في حضور رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب ومستشاري الوزير سميح مداح، أنور ضو، وليد صافي ومحسن جابر.
وتحدث ضاهر مهنئا الوزير بتسليمه مهام الوزارة. وقال: "نأمل منكم الكثير في الظروف الصعبة، وقبيل جلسة مجلس النواب تعتصرنا المرارة لأن لا مطلب لنا للبحث في جدول أعمال الجلسة، وإننا نسلمكم ملخص مطالبنا، بإدراج إقتراح القانون المعجل المكرر بإعطاء 3 درجات للأساتذة لتحقيق العدالة في الرواتب بين باقي القطاعات. فقد حصل القضاة على 3 درجات فأصبح أقل فرق بالراتب مع الجامعيين 1،200،000 ليرة ولم يبق إلا أساتذة الجامعة الذين تم استنثناؤهم من آلية الزيادة، وهم متفرغون تماما، فيما أساتذة التعليم الثانوي والقضاة يقومون بالتدريس خارج أماكن عملهم. كما وأننا نطالب ونتحرك لإضافة خمس سنوات على خدمتنا".
وطالب "برفع موازنة صندوق التعاضد وتحديث آليات التعاقد مع المستشفيات، إذ أننا نحو 2000 أستاذ متفرغ وقسم منا ليس في الملاك فإذا ألغي الصندوق يصبح نصف الأساتذة من دون أي تغطية صحية أي نحو ألف أستاذ".
كما وطالب بـ "تعيين عمداء جدد ومفوضين للحكومة وبزيادة موازنة الجامعة والعمل على متابعة بناء المجمعات الجامعية في المناطق، وبإعداد ملف تفرغ جديد، فقد خرج 500 أستاذ إلى التقاعد منذ 2014".
وطالب بـ "إدخال المتفرغين المستوفي الشروط إلى الملاك من دون أي تكلفة على الخزينة"، ودعا إلى "الحرص على عدم المس برواتب المتقاعدين. ونحن مزمعون غدا وبعد غد وبعده على الإضراب".
الوزير
ورحب الوزير شهيب بوفد الرابطة، لافتا إلى "أننا واجهتنا قضية الأساتذة الثانويين منذ مجيئنا، وأنجزنا لهم المرسوم والدرجات الست، وفتحت الشهية على الزيادات . ولقد تعرفت اليوم بعمق على ملفات الجامعة وقضاياها في اجتماعي مع رئيسها ومعكم، فهي البيت الكبير الأساسي لهذا البلد، ومنها تخرجت وستتخرج كل الطاقات المهمة في البلاد، وإن الحفاظ على هذا المستوى هو بين أيديكم".
وتابع: "إن للأستاذ والجامعة دورا أساسيا في بناء الوطن. لقد وقعت مع الوزير حمادة مشروع إضافة السنوات الخمس إلى الجامعيين ونحن ذاهبون إلى استدانة وإلى طلب مساعدات.
وواجباتي أن يكون انتظام العمل في الجامعة قائما، لكنني غير مطلع على كل حاجاتكم وآمل في ألا تستمروا في الإضراب، فأنا متعاون معكم حتى النهاية، والجامعة هي بيت الفقير والغني وهي جامعة الجميع، فالتحدي الكبير أمام الجامعة هو في إعادة النظر في كل المناهج ومتابعة التجدد والتطور ومواكبة العصر".
وأضاف: "القرار لكم في وقف الإضراب، وأرجو أن تعطوا إشارة إيجابية لمجلس النواب. وأتمنى عليكم ألا يتعدى الإضراب يوما واحدا وأنا سأطرح الموضوع على رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل جلسة الاربعاء. فهذه وزارتكم ومكتبكم وعندما تستقر بنا الحال سنتابع حاجات الجامعة. وثمة حقوق مشروعة وعلينا تنظيم المطالب للحصول عليها ويخاصة في ظل شروط مؤتمر سيدر".
أيوب
وتحدث رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب، لافتا إلى أن "مطالب الأساتذة محقة للغاية، لكننا نطلب عدم الإضراب والتصعيد لأن الوضع لم يستقر بعد منذ إقرار السلسلة. ولا خوف على الجامعة مع أساتذة جادين مثلكم".
