وال-أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط إلى أنه "كان يجب على الدولة أن تؤمّن البديل مع رفع الدعم، وكان مطلوب منها إقرار البطاقة التمويلية منذ بداية الأزمة".

ولفت في تصريح، خلال إطلاق "النقل المشترك النموذجي" في قضاء جبيل، إلى أن اللبناني أصبح ينتظر المساعدات، بينما صرفت الدولة الملايين على الدعم، مؤكداً أن البطاقة التمويلية لن تكون في حال إقرارها إلا رشوة انتخابية ومحاصصة حزبية وطائفية، وهي لن تذهب للأشخاص المحتاجين.

وشدد على أن هذا المشروع هو وفقاً لإمكانياتنا وقدراتنا، وهو واجب صغير يجب أن يقوم به المسؤول تجاه أهله، مؤكداً “أننا نريد أن نحمي إتفاق الطائف ولكن نريد أن نطبّق بند اللامركزيّة التي أصبحت حاجة ملحّة، ولن نتّكل بعد الآن على الدولة طالما أنّها مخطوفة ومرهونة".

وأضاف حواط: إنهم يُسيطرون على القضاء ويعطّلونه، فقد طار المحقق العدلي الأوّل وكفّوا يدّ الثاني إلى أجل غير محدّد.