وال-تواصل لجنة المال والموازنة اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة وسط حضور لافت للنواب تخطى الستين.

واسقطت اللجنة بندي رخص الزجاج الداكن ورخص السلاح من الموازنة بسبب اعتبار بعض النواب أنها مواد مخالفة للقانون.

وفي السياق، اشار النائب هادي أبو الحسن، إلى "ان التزاماً بموقفنا السابق والرافض لتشريع رخص السلاح والزجاج الداكن وقناعةً منّا بأن هذا الأمر هو تشريع للتشبيح والإعتداء على كرامات الناس، لقد أسقطنا مع زملائنا المادة ٦١ و٦٢ من مشروع الموازنة".

اضاف "فلتحصر التراخيص بفئات محددة وفق دراسة دقيقة تصدر عن وزارة الداخلية".

وكان عدد من النواب اعترض على هذين البندين.

وكانت بعض بنود مشروع الموازنة الذي انجزته الحكومة، أثارت اعتراض عدد من النواب. وكان البند المتعلّق بتمكين المواطن من الحصول على رخصة زجاج قاتم لسيارته وحاجب للرؤية، مقابل رسم مليون ليرة لبنانية، ومنح رخصة حمل سلاح فردي مقابل رسم مالي 250 ألف ليرة، موضع خلاف في الحكومة. ومن المعترضين عليه، كانت وزيرة التنمية الإدارية مي شدياق، ووزير الدفاع الياس بو صعب.

كنعان: واثر الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان " سيجري مسح ميداني للمقالع والكسارات ورفع رسم ترخيص المقلع من 5 الى 50 مليون ليرة".

اضافت "الحضور الكثيف حوّل النقاشات الى اكثر من نقاش والمباحثات هامة ومفيدة والاقتراحات عملية"، موضحاً انه جرى التصويت على اسقاط المادتين 61 و62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح منعاً لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه".

وتابع "حصل نقاش مطوّل في المادة 63 المتعلقة برسم الـ2% على استيراد البضائع وعلّقت الجلسة الى بعد الظهر".

واعتبر "ان من غير الجائز الذهاب الى رسوم على المواطن قبل ان تقوم الدولة بواجباتها لضبط الهدر وتأمين الايرادات من أماكن أخرى".