"التيار" يعلن خطط وزراائه لمدة 100 يوم
وال-أشار رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل إلى أنّ "لوزراء تكتل لبنان القوي سلسلة اهداف موضوعية من الممكن تحقيقها خلال 100 يوم"، وقال: "أحببنا أن نعلن عن هذه الأهداف لنحاسب أنفسنا أمام الرأي العام".
كلام باسيل جاء خلال مؤتمر صحافي في مركزية التيار الوطني الحرّ في ميرنا الشالوحي، اكّد فيه انّ "حين تمّ تشكيل الحكومة، قلنا اننا سنمهل انفسنا فترة 100 يوم لتقييم انتاجيتنا وحين تكلّمنا عن استقالة تحدّثنا عنها في هذا الإطار".
كيدانيان: وفي السياق، أكد وزير السياحة اواديس كيدانيان "في غضون 40 يوما سيكون لدينا شرح كامل لسياستنا المتكاملة لاستقطاب السياح من الدول العربية واوروبا ودول الاغتراب والصين وروسيا".
عطاالله: من جهته، أوضح وزير المهجرين غسان عطالله أننا سنعمل على ملف الاخلاءات، معلنا أن غدا سيعقد أول مؤتمر صحافي لإعلان انهاء ملف الاخلاءات خلال 30 يوما.
وأشار إلى أن "خلال مهلة مئة يوم، سنعمل على إنهاء ملف المصالحات الذي لا يجوز أن لا يكون قد انتهى بعد 30 عاما على نهاية الحرب"، مشيرا إلى أن "في نهاية مهلة المئة يوم، سنعلن عن خطة كاملة لاقفال جميع الملفات الموجودة في وزارة المهجرين.
بوصعب: ثم تحدث وزير الدفاع الياس بو صعب، فلفت إلى أن "إنطلاقا من الثقة بقيادة الجيش، ومن التعاون بينها وبين وزارة الدفاع، وجدت أن، في خلال مئة يوم، هناك الكثير من الأمور التي يجب أن أركز عليها كوزيردفاع لمؤازرة قيادة الجيش والجيش اللبناني والخصوصية التي يتمتعان بها، وذلك من خلال تأمين بعض الأمور التي كانت عالقة بينها المرسوم الاشتراعي لقانون الجيش الذي يحمل الرقم 102/83 الذي صدر منذ 36 سنة ولا مراسيم تطبيقية له"، موضحا "أننا بدأنا العمل مع قيادة الجيش لنرفع إلى مجلس الوزراء مراسيم تطبيقية تسهل عمل الجيش، لمزيد من الشفافية وتحديد الصلاحيات، لما فيه مصلحة الجيش".
وكشف عن مشاريع وأنشطة يجب أن نقوم بها لتأمين التواصل بين المؤسسة العسكرية والمجتمع، من القرى إلى المدارس والجامعات، معلنا عن خطة وضعت لتدشين عدد من المشاريع والساحات التي ستسمى باسم الجيش لأن كلما احتضن الشعب جيشه، كلما تمت تقوية الجيش مستقبلا، كما الانضمام إلى صفوفه بشكل أكبر.
وتابع: النقطة الثالثة تكمن في تمتين العلاقات الدولية لنحصل على مساعدات للجيش وتسليحه، علما أننا حريصون على أن تكون هبات وليس قروضا نظرا إلى الوضع الاقتصادي"، منبها إلى أن هذا يتطلب تعزيز العلاقات مع كل الأفرقاء في المجتمع الدولي في مواجهة من يهاجمون تسليح الجيش لأن هناك بعض النيات السياسية، فيما نحن نحاول حمايته وإبعاده عن الخلافات الداخلية".
جريصاتي: ثم تحدث وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، فأشار إلى أن ليس من السهل العمل في القصر الجمهوري في ظل رئيس قوي ومبادر ومكثف لمبادرته، لذلك فإن الهدف الأول لبرنامج المئة يوم يكمن في متابعة مبادرات الرئيس عون، بينها أكاديمية الحوار، وبنك إعادة الاعمار والتنمية العربي، مؤتمر "نحو عدالة أفضل"، والاستراتيجية الدفاعية، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأقرارها ومتابعة تشريعات مكافحة الفساد، وتحضير ملفات موثقة لتحريك الدعاوى العامة في هذا الخصوص، اقتراح رزمة تعديلات دستورية لسد ثغرات في الدستور من جراء الممارسة مع الحرص التام على متابعة تطبيق وثيقة الوفاق الوطني"، مشيرا إلى أن الرئيس عون، بادر ، من باب التفعيل إلى وضع إمكانات المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتصرف وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية لتحقيق هذه الاهداف".
البستاني: بعدها، كانت كلمة لوزيرة الطاقة ندى البستاني التي كشفت عن اجراءات إدارية إصلاحية في الادرارت والمؤسسات التابعة لوزارة الطاقة، وتفعيل عمل هذه المؤسسات، والذي يشمل نزع التعديات، وزيادة عدد المشتركين، وتحسين الجباية.
وأوضحت أن في قطاع الكهرباء، سيتم العمل على تقديم خطة الكهرباء المحدثة والسعي إلى إقرارها. أما في قطاع النفط، فأشارت إلى العمل على إطلاق دورة التراخيص الثانية وإنضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، ودراسة الأثر البيئي والأثر البيئي الاستراتيجي.
وقالت: في قطاع المياه والصرف الصحي، العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي.
الغريب: وقال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، أن ما دام الهدف واحدا لدى جمبع القوى اللبنانية، وهو تأمين العودة الكريمة للاجئين، وما دام اقتناع قد تكون عند الغالبية القصوى من اللبنانيين على أولوية هذا الملف نظرا لما يشكله من تحديات وجودية واقتصادية واجتماعية وأمنية، نلتزم أمام اللبنانيين بتقديم ورقة تحاكي الطرق اللوجستية الموضوعية لمعالجة هذا الملف، وهي ستكون شاملة وتفصيلية لن نشاركها في الإعلام لأننا تعنبر أن المبادرات الجدية لم تبدأ يوما من الاعلام.
وأضاف: "منذ إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، بدأنا التواصل مع مختلف الأطراف الداخلية والخارجية انسجاما مع اقتناعنا التواصل مع الجميع. وقد أجرينا لقاءات معلنة وغير معلنة في الداخل لتوحيد الأفكار من هذا الملف. ونحن نعتبر كوزارة أن من أقدس واجباتنا السعي إلى تحقيق إجماع وطني حول هذا الموضوع، حيث لا يجوز الاختلاف في الملفات الوطنية، آملين الوصول إلى ورقة موحدة نفاوض بها العالم، ولا نساوم على حقوقنا بعيدا من العنصرية والحسابات السياسية والحزبية والفئوية الضيقة، يحدونا أمل كبير بإحداث خرق جدي في هذا الواقع الأليم ، وصمام أماننا موقف رئيس الجمهورية وحكمة ودور الرئيس نبيه بري ووطنية وايجابية الرئيس سعد الحريري ومسؤولية وجدية كافة الأفرقاء".
بطيش: بعدها قال وزير الاقتصاد منصور بطيش: ان تحمل الوزارة التي أرأسها اسم وزارة الاقتصاد والتجارة، فهذا يضع على اكتافي مسؤولية استثنائية في ظروف اقتصادية استثنائية. فالاسم يفترض ان يكون للوزارة دور محوري في رسم السياسات الاقتصادية للبلد. لا اخفيكم ان هذا جزء من طموحي، فبحسب مستهل مرسوم تنظيمها ورد حرفياً: "تعنى وزارة الاقتصاد والتجارة بشؤون لبنان الاقتصادية. وتاليا، ستشارك الوزارة في رفع الاقتراحات الى مجلس الوزراء، خصوصا في مجالات الاصلاح، وسيكون لها دور في ما خص مقررات مؤتمر "سيدر" ، ولأن حماية المستهلك في صلب مهام الوزارة واهتمامها، سنطلق ورش عمل للتوعية وحملات لردع كل المخالفات ونشرك كل شرائح المجتمع شابات وشبانا، وكل الناشطين لوعي حقوقهم. حماية المستهلك في أمنه الغذائي، لن نسمح بأن يتحول الغذاء سبباً للأمراض عوض ان يكون مفتاح الصحة. ولن نسمح التلاعب بالاسعار، حماية المستهلك بالالتزام بالكم والجودة والاسعار، واستمرار ملاحقة موضوع المولدات والالتزام بالقرارات الصادرة لتركيب العدادات لتخفيف الكلفة امام المواطن، لتفعيل دوره في الادخار والاستثمار بما ينعكس ايجابا على مصالح المواطنين، خصوصا لجهة التأمين على الحياة.
وتابع متعهدا "العمل على وضع خطة لتقليص العجز في الميزان التجاري عبر دعم الانتاج المحلي ذي القيمة المضافة العالية وتاليا، زيادة التنافسية والتصدير، إطلاق مشروع الشباك الموحّد للاستيراد والتصدير تسهيلا لمعاملات الناس، تطوير قانون حماية الملكية الفكرية والتشدد في تطبيقه والعمل على ضم لبنان الى اتفاقات جديدة، عناوين قد تبدو للبعض متواضعة ولآخرين طموحة، لكن الاكيد لن تبقى عناوين، انما ستجد ترجمتها على ارض الواقع. نحن قوم اذا تعاهدنا التزمنا".
مراد: ثم كانت كلمة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد الذي قال: "سيكون من ضمن اولوياتنا مراجعة واطلاع وجردة على الاتفاقات التجارية التي ابرمتها الدولة اللبنانية مع الجهات المعنية بالتجارة الخارجية وسنعمل على تفعيلها ومتابعة تنفيذها وتحسين شروطها، وسيكون العمل على ذلك بوتيرة سريعة. وسنسعى الى ابرام اتفاقات تجارية جديدة وفتح اسواق جديدة للمنتج اللبناني، وسيكون في المدى القريب، وان شاء الله سيكون هدفنا 20 دولة جديدة. وسننسق ونتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وسنتكامل مع وزارتي الخارجية والاقتصاد لتعزيز تجارة المنتج اللبناني في العالم وبين المغتربين".
سرحان: إلى ذلك، أشار وزير العدل ألبير سرحان إلى الخطة الاولية لوزارة العدل، لأول مئة يوم من عمر الحكومة، تتضمن محورين او ورشتين متوازيتين من حيث الاولوية والاهمية، الورشة الاولى تتناول اعادة تنظيم وزارة العدل لجعلها تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما مكافحة الفساد. تحت هذا العنوان سوف نعمل على إنشاء هيئة استشارية عليا تواكب الوزير وتعاونه في استنباط افكار اصلاحية وتتألف هذه الهيئة من قضاة كبار متقاعدين ومحامين ورجال قانون. والعنوان الثاني هو ملء المراكز الشاغرة في وزارة العدل وفي القضاء. تعلمون ان هناك استحقاقات مهمة جدا قريباً منها رئاسة مجلس شورى الدولة، والنيابة العامة التمييزية، والمديرية العامة لوزارة العدل، ورؤساء غرف في التمييز او في شورى الدولة. الخطة الاساسية لمكننة وزارة العدل سوف يتم تدشينها من هنا حتى عشرين يوما، بالاضافة الى ذلك هناك حاجة ملحة جدا في قصور العدل سوف نعمل على انشاء لجنة لقصور العدل تتألف من وزارة العدل ومن الوزارات الاجهزة المختصة كوزارة الاشغال او مجلس الانماء والاعمار، تضع خطة اولية لحاجات قصور العدل، وكما تعلمون قصور العدل ليست في وضع مريح.
كلام باسيل جاء خلال مؤتمر صحافي في مركزية التيار الوطني الحرّ في ميرنا الشالوحي، اكّد فيه انّ "حين تمّ تشكيل الحكومة، قلنا اننا سنمهل انفسنا فترة 100 يوم لتقييم انتاجيتنا وحين تكلّمنا عن استقالة تحدّثنا عنها في هذا الإطار".
كيدانيان: وفي السياق، أكد وزير السياحة اواديس كيدانيان "في غضون 40 يوما سيكون لدينا شرح كامل لسياستنا المتكاملة لاستقطاب السياح من الدول العربية واوروبا ودول الاغتراب والصين وروسيا".
عطاالله: من جهته، أوضح وزير المهجرين غسان عطالله أننا سنعمل على ملف الاخلاءات، معلنا أن غدا سيعقد أول مؤتمر صحافي لإعلان انهاء ملف الاخلاءات خلال 30 يوما.
وأشار إلى أن "خلال مهلة مئة يوم، سنعمل على إنهاء ملف المصالحات الذي لا يجوز أن لا يكون قد انتهى بعد 30 عاما على نهاية الحرب"، مشيرا إلى أن "في نهاية مهلة المئة يوم، سنعلن عن خطة كاملة لاقفال جميع الملفات الموجودة في وزارة المهجرين.
بوصعب: ثم تحدث وزير الدفاع الياس بو صعب، فلفت إلى أن "إنطلاقا من الثقة بقيادة الجيش، ومن التعاون بينها وبين وزارة الدفاع، وجدت أن، في خلال مئة يوم، هناك الكثير من الأمور التي يجب أن أركز عليها كوزيردفاع لمؤازرة قيادة الجيش والجيش اللبناني والخصوصية التي يتمتعان بها، وذلك من خلال تأمين بعض الأمور التي كانت عالقة بينها المرسوم الاشتراعي لقانون الجيش الذي يحمل الرقم 102/83 الذي صدر منذ 36 سنة ولا مراسيم تطبيقية له"، موضحا "أننا بدأنا العمل مع قيادة الجيش لنرفع إلى مجلس الوزراء مراسيم تطبيقية تسهل عمل الجيش، لمزيد من الشفافية وتحديد الصلاحيات، لما فيه مصلحة الجيش".
وكشف عن مشاريع وأنشطة يجب أن نقوم بها لتأمين التواصل بين المؤسسة العسكرية والمجتمع، من القرى إلى المدارس والجامعات، معلنا عن خطة وضعت لتدشين عدد من المشاريع والساحات التي ستسمى باسم الجيش لأن كلما احتضن الشعب جيشه، كلما تمت تقوية الجيش مستقبلا، كما الانضمام إلى صفوفه بشكل أكبر.
وتابع: النقطة الثالثة تكمن في تمتين العلاقات الدولية لنحصل على مساعدات للجيش وتسليحه، علما أننا حريصون على أن تكون هبات وليس قروضا نظرا إلى الوضع الاقتصادي"، منبها إلى أن هذا يتطلب تعزيز العلاقات مع كل الأفرقاء في المجتمع الدولي في مواجهة من يهاجمون تسليح الجيش لأن هناك بعض النيات السياسية، فيما نحن نحاول حمايته وإبعاده عن الخلافات الداخلية".
جريصاتي: ثم تحدث وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، فأشار إلى أن ليس من السهل العمل في القصر الجمهوري في ظل رئيس قوي ومبادر ومكثف لمبادرته، لذلك فإن الهدف الأول لبرنامج المئة يوم يكمن في متابعة مبادرات الرئيس عون، بينها أكاديمية الحوار، وبنك إعادة الاعمار والتنمية العربي، مؤتمر "نحو عدالة أفضل"، والاستراتيجية الدفاعية، ومراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لأقرارها ومتابعة تشريعات مكافحة الفساد، وتحضير ملفات موثقة لتحريك الدعاوى العامة في هذا الخصوص، اقتراح رزمة تعديلات دستورية لسد ثغرات في الدستور من جراء الممارسة مع الحرص التام على متابعة تطبيق وثيقة الوفاق الوطني"، مشيرا إلى أن الرئيس عون، بادر ، من باب التفعيل إلى وضع إمكانات المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتصرف وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية لتحقيق هذه الاهداف".
البستاني: بعدها، كانت كلمة لوزيرة الطاقة ندى البستاني التي كشفت عن اجراءات إدارية إصلاحية في الادرارت والمؤسسات التابعة لوزارة الطاقة، وتفعيل عمل هذه المؤسسات، والذي يشمل نزع التعديات، وزيادة عدد المشتركين، وتحسين الجباية.
وأوضحت أن في قطاع الكهرباء، سيتم العمل على تقديم خطة الكهرباء المحدثة والسعي إلى إقرارها. أما في قطاع النفط، فأشارت إلى العمل على إطلاق دورة التراخيص الثانية وإنضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، ودراسة الأثر البيئي والأثر البيئي الاستراتيجي.
وقالت: في قطاع المياه والصرف الصحي، العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمياه والصرف الصحي.
الغريب: وقال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، أن ما دام الهدف واحدا لدى جمبع القوى اللبنانية، وهو تأمين العودة الكريمة للاجئين، وما دام اقتناع قد تكون عند الغالبية القصوى من اللبنانيين على أولوية هذا الملف نظرا لما يشكله من تحديات وجودية واقتصادية واجتماعية وأمنية، نلتزم أمام اللبنانيين بتقديم ورقة تحاكي الطرق اللوجستية الموضوعية لمعالجة هذا الملف، وهي ستكون شاملة وتفصيلية لن نشاركها في الإعلام لأننا تعنبر أن المبادرات الجدية لم تبدأ يوما من الاعلام.
وأضاف: "منذ إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، بدأنا التواصل مع مختلف الأطراف الداخلية والخارجية انسجاما مع اقتناعنا التواصل مع الجميع. وقد أجرينا لقاءات معلنة وغير معلنة في الداخل لتوحيد الأفكار من هذا الملف. ونحن نعتبر كوزارة أن من أقدس واجباتنا السعي إلى تحقيق إجماع وطني حول هذا الموضوع، حيث لا يجوز الاختلاف في الملفات الوطنية، آملين الوصول إلى ورقة موحدة نفاوض بها العالم، ولا نساوم على حقوقنا بعيدا من العنصرية والحسابات السياسية والحزبية والفئوية الضيقة، يحدونا أمل كبير بإحداث خرق جدي في هذا الواقع الأليم ، وصمام أماننا موقف رئيس الجمهورية وحكمة ودور الرئيس نبيه بري ووطنية وايجابية الرئيس سعد الحريري ومسؤولية وجدية كافة الأفرقاء".
بطيش: بعدها قال وزير الاقتصاد منصور بطيش: ان تحمل الوزارة التي أرأسها اسم وزارة الاقتصاد والتجارة، فهذا يضع على اكتافي مسؤولية استثنائية في ظروف اقتصادية استثنائية. فالاسم يفترض ان يكون للوزارة دور محوري في رسم السياسات الاقتصادية للبلد. لا اخفيكم ان هذا جزء من طموحي، فبحسب مستهل مرسوم تنظيمها ورد حرفياً: "تعنى وزارة الاقتصاد والتجارة بشؤون لبنان الاقتصادية. وتاليا، ستشارك الوزارة في رفع الاقتراحات الى مجلس الوزراء، خصوصا في مجالات الاصلاح، وسيكون لها دور في ما خص مقررات مؤتمر "سيدر" ، ولأن حماية المستهلك في صلب مهام الوزارة واهتمامها، سنطلق ورش عمل للتوعية وحملات لردع كل المخالفات ونشرك كل شرائح المجتمع شابات وشبانا، وكل الناشطين لوعي حقوقهم. حماية المستهلك في أمنه الغذائي، لن نسمح بأن يتحول الغذاء سبباً للأمراض عوض ان يكون مفتاح الصحة. ولن نسمح التلاعب بالاسعار، حماية المستهلك بالالتزام بالكم والجودة والاسعار، واستمرار ملاحقة موضوع المولدات والالتزام بالقرارات الصادرة لتركيب العدادات لتخفيف الكلفة امام المواطن، لتفعيل دوره في الادخار والاستثمار بما ينعكس ايجابا على مصالح المواطنين، خصوصا لجهة التأمين على الحياة.
وتابع متعهدا "العمل على وضع خطة لتقليص العجز في الميزان التجاري عبر دعم الانتاج المحلي ذي القيمة المضافة العالية وتاليا، زيادة التنافسية والتصدير، إطلاق مشروع الشباك الموحّد للاستيراد والتصدير تسهيلا لمعاملات الناس، تطوير قانون حماية الملكية الفكرية والتشدد في تطبيقه والعمل على ضم لبنان الى اتفاقات جديدة، عناوين قد تبدو للبعض متواضعة ولآخرين طموحة، لكن الاكيد لن تبقى عناوين، انما ستجد ترجمتها على ارض الواقع. نحن قوم اذا تعاهدنا التزمنا".
مراد: ثم كانت كلمة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد الذي قال: "سيكون من ضمن اولوياتنا مراجعة واطلاع وجردة على الاتفاقات التجارية التي ابرمتها الدولة اللبنانية مع الجهات المعنية بالتجارة الخارجية وسنعمل على تفعيلها ومتابعة تنفيذها وتحسين شروطها، وسيكون العمل على ذلك بوتيرة سريعة. وسنسعى الى ابرام اتفاقات تجارية جديدة وفتح اسواق جديدة للمنتج اللبناني، وسيكون في المدى القريب، وان شاء الله سيكون هدفنا 20 دولة جديدة. وسننسق ونتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وسنتكامل مع وزارتي الخارجية والاقتصاد لتعزيز تجارة المنتج اللبناني في العالم وبين المغتربين".
سرحان: إلى ذلك، أشار وزير العدل ألبير سرحان إلى الخطة الاولية لوزارة العدل، لأول مئة يوم من عمر الحكومة، تتضمن محورين او ورشتين متوازيتين من حيث الاولوية والاهمية، الورشة الاولى تتناول اعادة تنظيم وزارة العدل لجعلها تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما مكافحة الفساد. تحت هذا العنوان سوف نعمل على إنشاء هيئة استشارية عليا تواكب الوزير وتعاونه في استنباط افكار اصلاحية وتتألف هذه الهيئة من قضاة كبار متقاعدين ومحامين ورجال قانون. والعنوان الثاني هو ملء المراكز الشاغرة في وزارة العدل وفي القضاء. تعلمون ان هناك استحقاقات مهمة جدا قريباً منها رئاسة مجلس شورى الدولة، والنيابة العامة التمييزية، والمديرية العامة لوزارة العدل، ورؤساء غرف في التمييز او في شورى الدولة. الخطة الاساسية لمكننة وزارة العدل سوف يتم تدشينها من هنا حتى عشرين يوما، بالاضافة الى ذلك هناك حاجة ملحة جدا في قصور العدل سوف نعمل على انشاء لجنة لقصور العدل تتألف من وزارة العدل ومن الوزارات الاجهزة المختصة كوزارة الاشغال او مجلس الانماء والاعمار، تضع خطة اولية لحاجات قصور العدل، وكما تعلمون قصور العدل ليست في وضع مريح.
