واشنطن بوست: هذا ما وعد ترامب بتنفيذه في اليوم الأول إذا فاز بالرئاسة

وال-نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا رصدت فيه الوعود التي أطلقها مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة دونالد ترامب، خلال الفترة من 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى 10 سبتمبر/أيلول 2024 في إطار حملته الانتخابية، وقالت إن ترامب قدم 41 وعدا مختلفا تعهد بتنفيذها في أول يوم له في البيت الأبيض عام 2025 لو قُدِّر له الفوز بالانتخابات التي ستجرى بعد أقل من شهرين.

وقد ذكر ترامب وعوده الانتخابية أكثر من 200 مرة أثناء حملته الانتخابية، ومن بين قائمة الوعود الطويلة الشروع في عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين، وإلغاء الامتيازات الممنوحة للسيارات الكهربائية، ومنع النساء المتحولات جنسيا من ممارسة الرياضة النسائية، وفقا لتحليل صحيفة واشنطن بوست لخطاباته.

ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيين أن العديد من الوعود التي قطعها ترامب لا تقع ضمن صلاحيات الرئيس بموجب الدستور، وحتى بعض تلك التي تقع ضمن نطاق اختصاصه ستواجه تحديات قانونية أو لوجستية تجعل تنفيذها مستحيلا تقريبا في جدول زمني قصير.

وصرح ترامب أواخر العام الماضي، عندما تعرض لضغوط للتعهد بعدم إساءة استخدام السلطة إذا عاد إلى البيت الأبيض، بأنه لن يكون دكتاتورا "باستثناء اليوم الأول" متوعدا بإغلاق الحدود الجنوبية وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط.

وتعليقا على تصريحات ترامب تلك، قال ستيف فلاديك خبير القانون الدستوري بمركز القانون جامعة جورج تاون "الكثير مما يقول ترامب إنه يريد القيام به في اليوم الأول سيكون غير قانوني أو عملي، ولكن حتى الأشياء غير القانونية قد تدخل حيز التنفيذ لبعض الوقت، وقد ينجح بالفعل في دفع القانون باتجاه وعوده".

الـ41 وعدا
وقد حظيت قضايا المتحولين جنسيا باهتمام المرشح الجمهوري حيث تطرق إليها في خطاباته 25 مرة، ووعد "بإبعاد الرجال عن الرياضات النسائية" كما كرر وعدا 82 مرة بخفض الميزانية المخصصة للمدارس التي تدرس ما وصفه بـ"جنون المتحولين جنسيا" و"نظرية العرق النقدية".

ووفق الصحيفة، تطرق ترامب في وعوده لقضايا الهجرة، وقال إنه بدأ "أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأميركي" وذكر ذلك أكثر من 74 مرة، ومن بين ما وعد به في هذا الخصوص إنهاء العمل تماما بسياسة الحدود المفتوحة، وإعادة فرض حظر دخول الولايات المتحدة لبعض الفئات.

كما وعد المرشح الجمهوري بإنهاء حق المواطنة بالولادة في يومه الأول، وهو مبدأ أساسي من مبادئ الحقوق المدنية المنصوص عليها بالتعديل الـ14 من الدستور. ويتفق الخبراء على نطاق واسع على أن مثل هذه الخطوة تتطلب تعديلا دستوريا من اقتراح الكونغرس وموافقة 3 أرباع الولايات.