مهاتير محمد: ماليزيا ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
وال-صرح رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، أنّ بلاده ستنسحب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"محمد"، الجمعة، حسبما نقلت صحيفة "ذا ستار" المحلية.
وقال: "يبدو أن هناك الكثير من الالتباس حول نظام روما الأساسي، لذلك لن ننضم إليه".
وأضاف أن ماليزيا "ليست ضد نظام روما (أساس تشكيل المحكمة الجنائية الدولية)"، لكن موقفها سببه "الارتباك السياسي الناتج عن بعض الأشخاص ذات المصالح (في المحكمة)".
ويأتي موقف كوالالمبور بعد نحو شهر من انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية.
ففي 4 مارس / آذار الماضي، أعلن وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله، توقيعه على وثيقة الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعلى إثره، أصبحت ماليزيا العضو لـ124 في المحكمة منذ تأسيسها عام 2002
وتعد المحكمة الجنائية الدولية الوحيدة الدائمة في العالم المعنية بالنظر في جرائم الحرب وتهدف إلى ملاحقة المسؤولين عن أسوأ الانتهاكات عندما تفشل المحاكم الوطنية في هذه المهمة أو تكون غير راغبة بالقيام بها.
لكن المحكمة (مقرها لاهاي) واجهت انتقادات عدة جراء إصدارها أحكاما بتبرئة شخصيات بارزة.
وكانت بوروندي أول دولة تغادر المحكمة في 2017 بينما أعلنت الفلبين نيتها الانسحاب منها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"محمد"، الجمعة، حسبما نقلت صحيفة "ذا ستار" المحلية.
وقال: "يبدو أن هناك الكثير من الالتباس حول نظام روما الأساسي، لذلك لن ننضم إليه".
وأضاف أن ماليزيا "ليست ضد نظام روما (أساس تشكيل المحكمة الجنائية الدولية)"، لكن موقفها سببه "الارتباك السياسي الناتج عن بعض الأشخاص ذات المصالح (في المحكمة)".
ويأتي موقف كوالالمبور بعد نحو شهر من انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية.
ففي 4 مارس / آذار الماضي، أعلن وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله، توقيعه على وثيقة الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعلى إثره، أصبحت ماليزيا العضو لـ124 في المحكمة منذ تأسيسها عام 2002
وتعد المحكمة الجنائية الدولية الوحيدة الدائمة في العالم المعنية بالنظر في جرائم الحرب وتهدف إلى ملاحقة المسؤولين عن أسوأ الانتهاكات عندما تفشل المحاكم الوطنية في هذه المهمة أو تكون غير راغبة بالقيام بها.
لكن المحكمة (مقرها لاهاي) واجهت انتقادات عدة جراء إصدارها أحكاما بتبرئة شخصيات بارزة.
وكانت بوروندي أول دولة تغادر المحكمة في 2017 بينما أعلنت الفلبين نيتها الانسحاب منها.