مطالعـــة كوبيتـش عـن تنفيذ الـ1701: السلطات اللبنانية لم تقم بإجراءات متابعة للأنفاق
وال-يقدم المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش احاطة عن التقرير الذي رفعه الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الى رئيس واعضاء مجلس الامن الدولي حول القرار 1701 في الخامسة عصراً بتوقيت بيروت في جلسة يعقدها المجلس بشكل دوري.
واطّلعت "المركزية" مضمون التقرير، فجاء الأبرز في الفقرتين 3 و4، لجهة ان القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان حثّت السلطات اللبنانية على اتّخاذ الاجراءات لمتابعة مسألة الانفاق، الا انه لم يثبت حتى الآن انها قامت باجراءات متابعة في هذا المجال، وان القوات الدولية ستظل تؤكد للسلطات اللبنانية اهمية المتابعة المناسبة".
ويتضمّن التقرير تقييماً شاملاً لتنفيذ قرار مجلس الامن 1701 منذ صدور تقريري في 15 تشرين الثاني الفائت، حيث اشار الى ان الوضع في منطقة عمليات قوة الامم المتحدة ظل هادئاً بشكل عام وان كانت التوترات زادت بسبب اكتشاف الجيش الاسرائيلي انفاقاً بُنيت عبر الخط الازرق.
وذكر التقرير في الفقرة العاشرة ان اسرائيل ظلّت تنتهك المجال الجوي اللبناني بشكل يومي تقريباً، في انتهاك للقرار 1701 والسيادة اللبنانية. وسجّلت القوات الدولية ما متوسطه 96,5 انتهاكاً للمجال الجوي في الفترة الممتدة من تشرين الثاني ولغاية شباط الفائت.
وفي الفقرة الحادية عشرة، لفت التقرير الى ان القوة المؤقتة لاحظت ان جميع ترددات رادار مجالها الجوي في برج تلاويه (القطاع الشرقي) قد جرى التشويش عليها من قبل جهات غير معروفة.
واوضح في الفقرة التالية مباشرة ان القوة المؤقتة لاحظت طائرة صغيرة من دون طيّار تعبر الخط الازرق من موقع تابع للجيش اللبناني بالقرب من بليدا في اتّجاه موقع متاخم تابع للجيش الاسرائيلي وعادت الى شمال الخط الازرق بعد وقت قصير.
وفي سياق المضايقات التي تتعرّض لها قوات "اليونيفيل" في نطاق عملياتها في الجنوب، ذكر تقرير كوبيتش في الفقرة 18 و19 ان حرية تنقل القوة المؤقتة كانت تحظى بالاحترام عموماً، الا انه صودف بعض القيود قرب الخط الازرق، كما ان مدنيين استولوا على متعلّقات للقوة ( حقيبة بها كاميرا من سيارة تابعة للقوة في كفركلا) الا ان القوة المؤقتة نجحت في استعادة بعض المتعلقات المسروقة فقد كان بعضها تالفاً وما زال الجناة مجهولي الهوية.
وتطرّق التقرير في الفقرات: 22، 23، 24 و25 الى مسألة نقل مسؤوليات فرقة العمل البحرية تدريجياً الى الجيش اللبناني.
وتحدّث التقرير في الفقرات 32،33،34و35 تحت عنوان "نزع سلاح الجماعات المسلّحة" عن عدم إحراز اي تقدّم في ما يتعلّق بنزع سلاح الجماعات المسلّحة، اذ ما زال "حزب الله" يعلن انه يحتفظ بقدرات عسكرية. فاحتفاظ حزب الله وغيره من الجماعات المسلّحة بالاسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة ما زال يقوّض قدرة الحكومة على ممارسة سيادتها وسلطتها على اراضيها بشكل كامل.
وفي الفقرتين، 42 و43 وتحت عنوان "حظر الاسلحة ومراقبة الحدود"، اشار التقرير الى ان مزاعم بشأن نقل اسلحة الى جهات مسلّحة من غير الدول ، تواصلت، وهي مسألة تبعث على القلق بشدّة. واكد ان الامم المتحدة تأخذ مزاعم نقل الاسلحة مأخذ الجد، وفي حال ثبوت صحتها، فانها ستُشكّل انتهاكاً للقرار 1701.
اما في شأن النزاع البحري بين لبنان واسرائيل، لفت التقرير في الفقرة 52 الى انه لم يُحرز تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير نحو تسوية النزاع الجاري بين لبنان واسرائيل حول المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما.
وفي الملاحظات، رحّب كوبيتش في التقرير بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً ان روح التسوية المشتركة التي استلزمها تأليف الحكومة المقترنة بممارسة قيادة حازمة ومسؤولة اساسية كي يتمكن لبنان من مواجهة تلك التحديات. مؤكداً عمل الامم المتحدة مع الحكومة الجديدة واستعدادها لدعم لبنان في مواجهة التحديات المقبلة.
وحثّ كوبيتش في الفقرة 73 الحكومة الجديدة على تسريع وتيرة التقدم المحرز في تنفيذ الاصلاحات المالية والهيكلية، لاسيما تلك المتّفق عليها في مؤتمر "سيدر" بغية معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور.
ودعا في الفقرة 74 الحكومة اللبنانية الى الالتزام بسياسة النأي بالنفس بما يتّفق مع اعلان بعبدا"، كما دعا جميع الاطراف اللبنانية الى الكفّ عن المشاركة في النزاع السوري وغيره من النزاعات في المنطقة"، مديناً كل ما يُزعم حصوله من تنقّل للمقاتلين ونقل للعتاد الحربي عبر الحدود اللبنانية-السورية في انتهاك للقرار 1701.
وفي الفقرة 76، عبّر كوبيتش عن تخوّفه من وجود انفاق تعبر الخط الازرق في انتهاك للقرار 1701، وما ينجم عن ذلك من حالات توتر على الارض"، مشجّعاً الجيش اللبناني على اجراء كل التحقيقات اللازمة على الجانب اللبناني في ما يتعلّق بالانفاق والتأكد من انها لم تعد تشكّل خطراً امنياً".
اما في الفقرة 83 من التقرير، دعا كوبيتش الحكومة الى اتّخاذ جميع الاجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الكامل للاحكام ذات الصلة الواردة في اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1780 التي تقضي بنزع سلاح كل الجماعات المسلّحة في لبنان.
وفي الفقرة 85، اكد كوبيتش اهمية المضي قدماً في تنفيذ تعهد رئيس الجمهورية الى عقد حوار وطني لتحديد استراتيجية للدفاع الوطني، وتنفيذ القرارات السابقة المنبثقة عن الحوار الوطني المتعلّقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية التابعة للجبهة الشعبية وفتح.
اما في شأن عودة النازحين السوريين، فاشار التقرير في الفقرة 92 الى ان الامم المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة السورية واصحاب المصلحة الرئيسيين الاخرين على معالجة الشواغل التي حددها اللاجئون بوصفها تعيق عودتهم، بهدف السعي الى عودة آمنة وطوعية ومستدامة تضمن كرامتهم.
واطّلعت "المركزية" مضمون التقرير، فجاء الأبرز في الفقرتين 3 و4، لجهة ان القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان حثّت السلطات اللبنانية على اتّخاذ الاجراءات لمتابعة مسألة الانفاق، الا انه لم يثبت حتى الآن انها قامت باجراءات متابعة في هذا المجال، وان القوات الدولية ستظل تؤكد للسلطات اللبنانية اهمية المتابعة المناسبة".
ويتضمّن التقرير تقييماً شاملاً لتنفيذ قرار مجلس الامن 1701 منذ صدور تقريري في 15 تشرين الثاني الفائت، حيث اشار الى ان الوضع في منطقة عمليات قوة الامم المتحدة ظل هادئاً بشكل عام وان كانت التوترات زادت بسبب اكتشاف الجيش الاسرائيلي انفاقاً بُنيت عبر الخط الازرق.
وذكر التقرير في الفقرة العاشرة ان اسرائيل ظلّت تنتهك المجال الجوي اللبناني بشكل يومي تقريباً، في انتهاك للقرار 1701 والسيادة اللبنانية. وسجّلت القوات الدولية ما متوسطه 96,5 انتهاكاً للمجال الجوي في الفترة الممتدة من تشرين الثاني ولغاية شباط الفائت.
وفي الفقرة الحادية عشرة، لفت التقرير الى ان القوة المؤقتة لاحظت ان جميع ترددات رادار مجالها الجوي في برج تلاويه (القطاع الشرقي) قد جرى التشويش عليها من قبل جهات غير معروفة.
واوضح في الفقرة التالية مباشرة ان القوة المؤقتة لاحظت طائرة صغيرة من دون طيّار تعبر الخط الازرق من موقع تابع للجيش اللبناني بالقرب من بليدا في اتّجاه موقع متاخم تابع للجيش الاسرائيلي وعادت الى شمال الخط الازرق بعد وقت قصير.
وفي سياق المضايقات التي تتعرّض لها قوات "اليونيفيل" في نطاق عملياتها في الجنوب، ذكر تقرير كوبيتش في الفقرة 18 و19 ان حرية تنقل القوة المؤقتة كانت تحظى بالاحترام عموماً، الا انه صودف بعض القيود قرب الخط الازرق، كما ان مدنيين استولوا على متعلّقات للقوة ( حقيبة بها كاميرا من سيارة تابعة للقوة في كفركلا) الا ان القوة المؤقتة نجحت في استعادة بعض المتعلقات المسروقة فقد كان بعضها تالفاً وما زال الجناة مجهولي الهوية.
وتطرّق التقرير في الفقرات: 22، 23، 24 و25 الى مسألة نقل مسؤوليات فرقة العمل البحرية تدريجياً الى الجيش اللبناني.
وتحدّث التقرير في الفقرات 32،33،34و35 تحت عنوان "نزع سلاح الجماعات المسلّحة" عن عدم إحراز اي تقدّم في ما يتعلّق بنزع سلاح الجماعات المسلّحة، اذ ما زال "حزب الله" يعلن انه يحتفظ بقدرات عسكرية. فاحتفاظ حزب الله وغيره من الجماعات المسلّحة بالاسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة ما زال يقوّض قدرة الحكومة على ممارسة سيادتها وسلطتها على اراضيها بشكل كامل.
وفي الفقرتين، 42 و43 وتحت عنوان "حظر الاسلحة ومراقبة الحدود"، اشار التقرير الى ان مزاعم بشأن نقل اسلحة الى جهات مسلّحة من غير الدول ، تواصلت، وهي مسألة تبعث على القلق بشدّة. واكد ان الامم المتحدة تأخذ مزاعم نقل الاسلحة مأخذ الجد، وفي حال ثبوت صحتها، فانها ستُشكّل انتهاكاً للقرار 1701.
اما في شأن النزاع البحري بين لبنان واسرائيل، لفت التقرير في الفقرة 52 الى انه لم يُحرز تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير نحو تسوية النزاع الجاري بين لبنان واسرائيل حول المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما.
وفي الملاحظات، رحّب كوبيتش في التقرير بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً ان روح التسوية المشتركة التي استلزمها تأليف الحكومة المقترنة بممارسة قيادة حازمة ومسؤولة اساسية كي يتمكن لبنان من مواجهة تلك التحديات. مؤكداً عمل الامم المتحدة مع الحكومة الجديدة واستعدادها لدعم لبنان في مواجهة التحديات المقبلة.
وحثّ كوبيتش في الفقرة 73 الحكومة الجديدة على تسريع وتيرة التقدم المحرز في تنفيذ الاصلاحات المالية والهيكلية، لاسيما تلك المتّفق عليها في مؤتمر "سيدر" بغية معالجة الوضع الاقتصادي المتدهور.
ودعا في الفقرة 74 الحكومة اللبنانية الى الالتزام بسياسة النأي بالنفس بما يتّفق مع اعلان بعبدا"، كما دعا جميع الاطراف اللبنانية الى الكفّ عن المشاركة في النزاع السوري وغيره من النزاعات في المنطقة"، مديناً كل ما يُزعم حصوله من تنقّل للمقاتلين ونقل للعتاد الحربي عبر الحدود اللبنانية-السورية في انتهاك للقرار 1701.
وفي الفقرة 76، عبّر كوبيتش عن تخوّفه من وجود انفاق تعبر الخط الازرق في انتهاك للقرار 1701، وما ينجم عن ذلك من حالات توتر على الارض"، مشجّعاً الجيش اللبناني على اجراء كل التحقيقات اللازمة على الجانب اللبناني في ما يتعلّق بالانفاق والتأكد من انها لم تعد تشكّل خطراً امنياً".
اما في الفقرة 83 من التقرير، دعا كوبيتش الحكومة الى اتّخاذ جميع الاجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الكامل للاحكام ذات الصلة الواردة في اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1780 التي تقضي بنزع سلاح كل الجماعات المسلّحة في لبنان.
وفي الفقرة 85، اكد كوبيتش اهمية المضي قدماً في تنفيذ تعهد رئيس الجمهورية الى عقد حوار وطني لتحديد استراتيجية للدفاع الوطني، وتنفيذ القرارات السابقة المنبثقة عن الحوار الوطني المتعلّقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية التابعة للجبهة الشعبية وفتح.
اما في شأن عودة النازحين السوريين، فاشار التقرير في الفقرة 92 الى ان الامم المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة السورية واصحاب المصلحة الرئيسيين الاخرين على معالجة الشواغل التي حددها اللاجئون بوصفها تعيق عودتهم، بهدف السعي الى عودة آمنة وطوعية ومستدامة تضمن كرامتهم.
