محكمة جزائرية ترفض الإفراج عن شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين
وال-رفض القضاء العسكري في الجزائر، الإثنين، الإفراج عن سعيد، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكل من قائد المخابرات السابق عثمان طرطاق، وسلفه في المنصب محمد مدين.
وأفادت الإذاعة الحكومية أن المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوبي العاصمة، رفضت طلبًا لهيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة للإفراج عنهم.
وقبل أسبوعين، أصدر القضاء العسكري أمرًا بالسجن المؤقت بحق سعيد، وكل من طرطاق، المعروف بـ"الجنرال بشير"، ومدين، المعروف بـ"الجنرال توفيق"؛ على خلفية تهم بـ"المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".
يُذكر أن "الجنرال توفيق" أقيل من رئاسة جهاز المخابرات في 15 سبتمبر/ أيلول 2015، بعد 25 عامًا في المنصب، وكان يوصف بـ"صانع الرؤساء" في البلاد.
وتولى رئاسة الجهاز بعد ذلك الجنرال بشير طرطاق، حتى أعلنت وزارة الدفاع إقالته من منصبه مطلع أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع استقالة بوتفليقة، تحت ضغط الشارع والجيش.
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، وجه قائد أركان الجيش إنذارا شديد اللهجة لرئيس المخابرات الأسبق، وهدده باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، على خلفية "تآمره على الجيش والحراك الشعبي".
وأفادت الإذاعة الحكومية أن المحكمة العسكرية بالبليدة، جنوبي العاصمة، رفضت طلبًا لهيئة الدفاع عن المتهمين الثلاثة للإفراج عنهم.
وقبل أسبوعين، أصدر القضاء العسكري أمرًا بالسجن المؤقت بحق سعيد، وكل من طرطاق، المعروف بـ"الجنرال بشير"، ومدين، المعروف بـ"الجنرال توفيق"؛ على خلفية تهم بـ"المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".
يُذكر أن "الجنرال توفيق" أقيل من رئاسة جهاز المخابرات في 15 سبتمبر/ أيلول 2015، بعد 25 عامًا في المنصب، وكان يوصف بـ"صانع الرؤساء" في البلاد.
وتولى رئاسة الجهاز بعد ذلك الجنرال بشير طرطاق، حتى أعلنت وزارة الدفاع إقالته من منصبه مطلع أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع استقالة بوتفليقة، تحت ضغط الشارع والجيش.
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، وجه قائد أركان الجيش إنذارا شديد اللهجة لرئيس المخابرات الأسبق، وهدده باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، على خلفية "تآمره على الجيش والحراك الشعبي".