مجلس الأمن يعتمد قرارا بشأن مكافحة العنف الجنسي بحالات النزاع
وال-عتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قرارًا صاغته ألمانيا بشأن مكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع.
وحظي القرار على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وهما من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس وتمتلكان حق النقض.
وعقب إعلان وزير خارجية ألمانيا هاكيو ماس نتيجة التصويت علي مشروع القرار طلب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، الكلمة لشرح موقف بلاده من الامتناع عن التصويت لصالح القرار.
وقال نيبيزيا مخاطبا أعضاء المجلس: "لم نساند هذا القرار على الرغم من موقفنا الواضح بضرورة التخلص من العنف الجنسي ليس فحسب في حالات النزاع وإنما في كل الأحول".
وأكمل: "نأسف لأن الدولة صاحبة مشروع هذا القرار (يقصد ألمانيا) قدمت نصا غير توافقي وفي اللحظة الأخيرة وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وتابع: "كانت النسخة الأولى من مشروع القرار توسع من صلاحيات مجلس الأمن وتمنح ولايات أممية جديدة، وأرجوكم لا تقولوا إننا مع العنف الجنسي.. نحن فقط لا يمكننا تحمل تكلفة التلاعب بملف العنف الجنسي وعلى مجلس الأمن أن يعتمد قرارات متوازنة".
بدوره، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "ماتشاو شيوي" عقب التصويت على القرار، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لمواجهة العنف الجنسي في حالات النزاع "لكن يجب أن يعالج مجلس الأمن هذا الملف وفقا لرؤيته وأن يحترم سيادة الدول الأعضاء".
وأضاف مخاطبا أعضاء المجلس: "نعتقد أن الجزاءات المفروضة ينبغي أن تكون متوافقة مع ولاية هذا المجلس، لكن كل هذه الاعتبارات لم تؤخذ في الاعتبار عند طرح القرار على أعضاء المجلس".
ويطالب القرار "جميع الأطراف في النزاعات المسلحة بالوقف الفوري والتام لكافة أعمال العنف الجنسي وأن تتعهد كافة الأطراف بالتزامات محددة وموقوتة لمكافحة العنف الجنسي وتقوم بتنفيذها".
كما يطلب القرار من الأمين العام وجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، مواصلة تعزيز ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ فيما يتعلق بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات.
وحث القرار كذلك "هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تكفل إنشاء لجان تحقيق وكيانات تحقيق مستقلة، وإدراج اعتبارات التصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع في ولاياتها واختصاصاتها".
وحظي القرار على موافقة 13 دولة من إجمالي أعضاء المجلس (15 دولة) فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وهما من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس وتمتلكان حق النقض.
وعقب إعلان وزير خارجية ألمانيا هاكيو ماس نتيجة التصويت علي مشروع القرار طلب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، الكلمة لشرح موقف بلاده من الامتناع عن التصويت لصالح القرار.
وقال نيبيزيا مخاطبا أعضاء المجلس: "لم نساند هذا القرار على الرغم من موقفنا الواضح بضرورة التخلص من العنف الجنسي ليس فحسب في حالات النزاع وإنما في كل الأحول".
وأكمل: "نأسف لأن الدولة صاحبة مشروع هذا القرار (يقصد ألمانيا) قدمت نصا غير توافقي وفي اللحظة الأخيرة وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وتابع: "كانت النسخة الأولى من مشروع القرار توسع من صلاحيات مجلس الأمن وتمنح ولايات أممية جديدة، وأرجوكم لا تقولوا إننا مع العنف الجنسي.. نحن فقط لا يمكننا تحمل تكلفة التلاعب بملف العنف الجنسي وعلى مجلس الأمن أن يعتمد قرارات متوازنة".
بدوره، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "ماتشاو شيوي" عقب التصويت على القرار، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لمواجهة العنف الجنسي في حالات النزاع "لكن يجب أن يعالج مجلس الأمن هذا الملف وفقا لرؤيته وأن يحترم سيادة الدول الأعضاء".
وأضاف مخاطبا أعضاء المجلس: "نعتقد أن الجزاءات المفروضة ينبغي أن تكون متوافقة مع ولاية هذا المجلس، لكن كل هذه الاعتبارات لم تؤخذ في الاعتبار عند طرح القرار على أعضاء المجلس".
ويطالب القرار "جميع الأطراف في النزاعات المسلحة بالوقف الفوري والتام لكافة أعمال العنف الجنسي وأن تتعهد كافة الأطراف بالتزامات محددة وموقوتة لمكافحة العنف الجنسي وتقوم بتنفيذها".
كما يطلب القرار من الأمين العام وجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، مواصلة تعزيز ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ فيما يتعلق بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات.
وحث القرار كذلك "هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تكفل إنشاء لجان تحقيق وكيانات تحقيق مستقلة، وإدراج اعتبارات التصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع في ولاياتها واختصاصاتها".
