وال-كررت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تأكيدها أنها ستطلب مجدداً من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر الماضي، وذلك في أحدث مساعي الحملة لإبطال العملية الانتخابية والتشكيك في شرعية فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن.

وفي بيان صادر عن الحملة، قال رودي جولياني، محامي ترمب، إن الحملة طلبت من المحكمة العليا إلغاء ثلاثة أحكام أصدرتها محكمة ولاية بنسلفانيا بشأن قواعد الاقتراع عبر البريد.

كما أضاف أن الحملة تسعى لإلغاء ثلاثة قرارات كانت قد جردت برلمان بنسلفانيا من وسائل حماية تتعلق بالتزوير في التصويت بالبريد.

في المقابل، أوضح جوشوا دوجلاس، أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كنتاكي، أن الالتماس "لا قيمة له" ولن يمنع بايدن من أن يتولى الرئاسة في 20 يناير ، مضيفا أن المحكمة ستغلق الملف سريعا.

يذكر أن المحكمة العليا كانت قد رفضت في 11 ديسمبر دعوى رفعتها ولاية تكساس ودعمها ترمب بإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات، بما فيها بنسلفانيا التي فاز فيها بايدن.

يشار إلى أنه رغم استمرار تلك المساعي القانونية، إلا أن ترمب كان قد نفى أمس أن يكون طلب فرض قانون الطوارئ في بعض الولايات من أجل إجراء انتخابات جديدة، واصفا التقارير التي نشرت في بعض وسائل الإعلام حول تلك المسألة بالمزيفة.