ما هي حظوظ الكاظمي في تشكيل الحكومة العراقية؟
وال-يعكف رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي على إنجاز تشكيلته الحكومية، قافزاً فوق الالغام الحزبية والطائفية والمذهبية، عله يتمكن من تحقيق الهدف حيث فشل قبله عدنان الزرفي وتوفيق علاوي وحيث استقال عادل عبد المهدي قبل اتمام التشكيلة بالكامل.
وفي التاسع من الشهر الحالي، قام رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وبحسب الدستور أمام الكاظمي مهلة ثلاثين يوماً، لإنجازها وطرحها على التصويت، تنتهي في التاسع من الشهر المقبل. فهل ينجح حيث فشل الآخرون؟ وما هي العقبات التي تعترضه؟
تشير اوساط سياسية عربية مراقبة لـ"المركزية" الى ان حظوظ الكاظمي في التشكيل مرتفعة، وان اختياره ينطوي على صفقة بين الاميركيين والايرانيين، وتالياً لا عقبات امامه، خاصة بعد الاجتماع الذي عقده اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس مع الكتل الشيعية المحسوبة على ايران (اي تحالف الفتح المقرب من ايران وزعيم منظمة بدر هاني العامري) والاجماع على ترشيحه رغم رفضه السابق له. في نهاية المطاف، اقتنع الايرانيون انهم غير قادرين بعد الآن على ايصال شخصية مثل نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة، وأن مرحلة تحكّم ايران بقرار العراق انتهت واقتنع الايرانيون بالتوازن مع الاميركيين الذين باتوا يتحكمون بالقرار مدعومين من العراقيين. كما أن الكاظمي يحظى ايضاً بدعم السنّة والاكراد، في حين ان المتظاهرين يطالبونه بانتخابات مبكرة.
وأضافت الاوساط: "حتى اليوم لا معارضة شديدة له من قبل الشيعة انما بعض الشروط، ومنها عدم اختيار وجوه استفزازية موالية للولايات المتحدة بل مستقلون وتكنوقراط. مع العلم ان هذه الشروط "صعبة" لأنهم لن يمنحوه في المقابل "كارت بلانش" في تشيكل الحكومة. قبل الكاظمي الشروط واعداً بتحقيقها، إنما الامور رهن بالاسماء التي سيطرحها، وهل ستوافق عليها القوى الشيعية الاساسية مثل منظمة بدر، وحزب الله العراقي، وتحالف الفتح النيابي المقرب جدا من ايران، وزعيم منظمة بدر هاني العامري، اضافة الى مقتدى الصدر زعيم "سائرون"، وعمّار الحكيم زعيم تيار الحكمة.
وأمس، عرض الكاظمي جزءاً من تشكيلته الوزارية على القوى السياسية "الشيعية"، التي اجتمعت في منزل العامري. وتداولت وسائل إعلام محلية قائمة لأسماء بعض الوزراء المقترحين في تشكيلة الكاظمي التي غلبت عليها المحاصصة الطائفية، والوجوه المكررة من الحكومات السابقة، إذ تم ترشيح وزير النفط السابق جبار لعيبي لتولي وزارة النفط، والوزير السابق إبراهيم بحر العلوم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية الحالي لوزارة المالية، والوزير السابق محمد شياع السوداني لوزارة الزراعة، والنائب السابق خالد شواني لوزارة العدل، ووزير الإسكان في حكومة إقليم كردستان ريزان محمد لوزارة البلديات، ورئيس جامعة الأنبار خالد بتال لوزارة التخطيط، ووكيل وزارة المالية الحالي ماهر حماد لوزارة التجارة، وحارث حسن لوزارة الخارجية. واتفق المشاركون في الاجتماع على التدقيق في الاسماء والاجتماع مرة أخرة خلال اليومين القادمين، من أجل إعطاء الرأي حول كل مرشح من المذكورين.
ولفتت الاوساط إلى أن الشيعة والاكراد طرحوا عليه شروطا، فقد أعرب هادي العامري وتحالف الفتح، عن رغبته بأن يكون جهاز المخابرات العراقية والامن القومي من حصتهم، ويطالبون بتغيير مستشار الامن الوطني الحالي فالح الفياض، رغم انه موال لإيران، بشخصية أخرى، كما ان الاكراد يطالبون بوزارة المالية والاعتراف بحقوق اقليم كردستان دستوريا والتعامل معه ككيان مستقل وبتخصيص اموال للبشمركة.
إلا ان الكاظمي الذي يقود شخصيّاً ومباشرة مفاوضات تأليف الحكومة، يرفض تكليف فريق يفاوض عنه او يفرض اسماء عليه وأن يصبح "شرابة خرج"، مستنداً إلى تجارب أسلافه... حتى لا يقع في المحظور.
المركزية
وفي التاسع من الشهر الحالي، قام رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وبحسب الدستور أمام الكاظمي مهلة ثلاثين يوماً، لإنجازها وطرحها على التصويت، تنتهي في التاسع من الشهر المقبل. فهل ينجح حيث فشل الآخرون؟ وما هي العقبات التي تعترضه؟
تشير اوساط سياسية عربية مراقبة لـ"المركزية" الى ان حظوظ الكاظمي في التشكيل مرتفعة، وان اختياره ينطوي على صفقة بين الاميركيين والايرانيين، وتالياً لا عقبات امامه، خاصة بعد الاجتماع الذي عقده اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس مع الكتل الشيعية المحسوبة على ايران (اي تحالف الفتح المقرب من ايران وزعيم منظمة بدر هاني العامري) والاجماع على ترشيحه رغم رفضه السابق له. في نهاية المطاف، اقتنع الايرانيون انهم غير قادرين بعد الآن على ايصال شخصية مثل نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة، وأن مرحلة تحكّم ايران بقرار العراق انتهت واقتنع الايرانيون بالتوازن مع الاميركيين الذين باتوا يتحكمون بالقرار مدعومين من العراقيين. كما أن الكاظمي يحظى ايضاً بدعم السنّة والاكراد، في حين ان المتظاهرين يطالبونه بانتخابات مبكرة.
وأضافت الاوساط: "حتى اليوم لا معارضة شديدة له من قبل الشيعة انما بعض الشروط، ومنها عدم اختيار وجوه استفزازية موالية للولايات المتحدة بل مستقلون وتكنوقراط. مع العلم ان هذه الشروط "صعبة" لأنهم لن يمنحوه في المقابل "كارت بلانش" في تشيكل الحكومة. قبل الكاظمي الشروط واعداً بتحقيقها، إنما الامور رهن بالاسماء التي سيطرحها، وهل ستوافق عليها القوى الشيعية الاساسية مثل منظمة بدر، وحزب الله العراقي، وتحالف الفتح النيابي المقرب جدا من ايران، وزعيم منظمة بدر هاني العامري، اضافة الى مقتدى الصدر زعيم "سائرون"، وعمّار الحكيم زعيم تيار الحكمة.
وأمس، عرض الكاظمي جزءاً من تشكيلته الوزارية على القوى السياسية "الشيعية"، التي اجتمعت في منزل العامري. وتداولت وسائل إعلام محلية قائمة لأسماء بعض الوزراء المقترحين في تشكيلة الكاظمي التي غلبت عليها المحاصصة الطائفية، والوجوه المكررة من الحكومات السابقة، إذ تم ترشيح وزير النفط السابق جبار لعيبي لتولي وزارة النفط، والوزير السابق إبراهيم بحر العلوم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية الحالي لوزارة المالية، والوزير السابق محمد شياع السوداني لوزارة الزراعة، والنائب السابق خالد شواني لوزارة العدل، ووزير الإسكان في حكومة إقليم كردستان ريزان محمد لوزارة البلديات، ورئيس جامعة الأنبار خالد بتال لوزارة التخطيط، ووكيل وزارة المالية الحالي ماهر حماد لوزارة التجارة، وحارث حسن لوزارة الخارجية. واتفق المشاركون في الاجتماع على التدقيق في الاسماء والاجتماع مرة أخرة خلال اليومين القادمين، من أجل إعطاء الرأي حول كل مرشح من المذكورين.
ولفتت الاوساط إلى أن الشيعة والاكراد طرحوا عليه شروطا، فقد أعرب هادي العامري وتحالف الفتح، عن رغبته بأن يكون جهاز المخابرات العراقية والامن القومي من حصتهم، ويطالبون بتغيير مستشار الامن الوطني الحالي فالح الفياض، رغم انه موال لإيران، بشخصية أخرى، كما ان الاكراد يطالبون بوزارة المالية والاعتراف بحقوق اقليم كردستان دستوريا والتعامل معه ككيان مستقل وبتخصيص اموال للبشمركة.
إلا ان الكاظمي الذي يقود شخصيّاً ومباشرة مفاوضات تأليف الحكومة، يرفض تكليف فريق يفاوض عنه او يفرض اسماء عليه وأن يصبح "شرابة خرج"، مستنداً إلى تجارب أسلافه... حتى لا يقع في المحظور.
المركزية
