ما الذي ينتظر رئيس سريلانكا الجديد؟
وال-بعد عامين من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ سريلانكا أطاحت آثارها بالرئيس آنذاك غوتابايا راجاباكسا، أعلنت لجنة الانتخابات في 22 سبتمبر/أيلول 2024 فوز زعيم الائتلاف اليساري أنورا كومارا ديساناياكي، بالانتخابات ليصبح رئيسا للبلاد.
ففي يوليو/تموز 2022، هروب راجاباكسا في أعقاب احتجاجات شعبية كبيرة على انتشار الفساد في البلاد بشكل كبير وتسلط العائلات السياسية وسيطرتها على مقاليد الحكم لقرون طويلة، وانهيار الدولة وإفلاسها.
ووصلت الاحتجاجات خلال جائحة كورونا إلى حد تعطل خطوط الإمداد والنقل، لدرجة لم يكن هناك قدرة للعمال وموظفي الدولة على التنقل الداخلي للوصول إلى أعمالهم بسبب عدم تمويل واردات النفط.
تزامن معه أيضا أزمة الاحتياطات الأجنبية والنقص الحاد في المواد الأساسية، مثل الأدوية، والغذاء، وغاز الطهي والوقود، إذ قضى الناس أياما في الانتظار في طوابير للحصول عليها.
أدى هذا لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة ضد النخبة التي حكمت البلاد منذ أواخر السبعينيات وحتى الانتخابات في سبتمبر/أيلول 2024، وغلب عليها البعد العائلي والمصالح الضيقة، ومثلت حدثا هاما جدا في تاريخ البلاد، لأنها نقلت المزاج الشعبي لمكان مختلف.
وإذا كانت عائلة راجاباكسا على الصعيد الخارجي مارست سياسة أقرب لليسار، لكنها داخليا كانت تميل إلى اليمين من أجل الحصول على الحشد الشعبي وهو ما تسبب في مزيد من الفرقة في البلاد التي تتكون من طوائف مختلفة.
كما دعمت صعود اليمين البوذي واستغلت سلسلة الانفجارات عام 2019 في كنائس وفنادق واستهدفت فئة من الفئات بالشعب لإيجاد حالة من الترهيب لتعزيز السيطرة على الحكم.
وكشفت تحقيقات صحفية -منها الوثائقي البريطاني "تفجيرات عيد الفصح في سريلانكا"- عن تورط الرئيس المنتهية ولايته راجاباكسا وأخوه وزير الدفاع في تسهيل تنفيذ واستغلال هذه التفجيرات من أجل توفير الذرائع الكافية لعودتهما إلى الحكم.
التصويت العقابي
يعد فوز ديساناياكي (55 عاما) برئاسة البلاد سابقة تاريخية لسريلانكا، فهذه المرة الأولى التي يتقلد المنصب شخصية لا تنتمي لإحدى العائلات السياسية التي تداولت السلطة منذ الاستقلال عام 1948.
ودفع كل من الفساد وحالة الإفلاس ثم الاحتجاجات الشعبية الشارع السريلانكي إلى التصويت العقابي لصالح الرئيس الجديد وإعطائه فرصة للتغيير، وهو الأمر الذي يضعه أمام تحديات داخلية وخارجية كبيرة، أهمها الملف الاقتصادي والوحدة الوطنية والبيئة الإقليمية.
ففي يوليو/تموز 2022، هروب راجاباكسا في أعقاب احتجاجات شعبية كبيرة على انتشار الفساد في البلاد بشكل كبير وتسلط العائلات السياسية وسيطرتها على مقاليد الحكم لقرون طويلة، وانهيار الدولة وإفلاسها.
ووصلت الاحتجاجات خلال جائحة كورونا إلى حد تعطل خطوط الإمداد والنقل، لدرجة لم يكن هناك قدرة للعمال وموظفي الدولة على التنقل الداخلي للوصول إلى أعمالهم بسبب عدم تمويل واردات النفط.
تزامن معه أيضا أزمة الاحتياطات الأجنبية والنقص الحاد في المواد الأساسية، مثل الأدوية، والغذاء، وغاز الطهي والوقود، إذ قضى الناس أياما في الانتظار في طوابير للحصول عليها.
أدى هذا لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة ضد النخبة التي حكمت البلاد منذ أواخر السبعينيات وحتى الانتخابات في سبتمبر/أيلول 2024، وغلب عليها البعد العائلي والمصالح الضيقة، ومثلت حدثا هاما جدا في تاريخ البلاد، لأنها نقلت المزاج الشعبي لمكان مختلف.
وإذا كانت عائلة راجاباكسا على الصعيد الخارجي مارست سياسة أقرب لليسار، لكنها داخليا كانت تميل إلى اليمين من أجل الحصول على الحشد الشعبي وهو ما تسبب في مزيد من الفرقة في البلاد التي تتكون من طوائف مختلفة.
كما دعمت صعود اليمين البوذي واستغلت سلسلة الانفجارات عام 2019 في كنائس وفنادق واستهدفت فئة من الفئات بالشعب لإيجاد حالة من الترهيب لتعزيز السيطرة على الحكم.
وكشفت تحقيقات صحفية -منها الوثائقي البريطاني "تفجيرات عيد الفصح في سريلانكا"- عن تورط الرئيس المنتهية ولايته راجاباكسا وأخوه وزير الدفاع في تسهيل تنفيذ واستغلال هذه التفجيرات من أجل توفير الذرائع الكافية لعودتهما إلى الحكم.
التصويت العقابي
يعد فوز ديساناياكي (55 عاما) برئاسة البلاد سابقة تاريخية لسريلانكا، فهذه المرة الأولى التي يتقلد المنصب شخصية لا تنتمي لإحدى العائلات السياسية التي تداولت السلطة منذ الاستقلال عام 1948.
ودفع كل من الفساد وحالة الإفلاس ثم الاحتجاجات الشعبية الشارع السريلانكي إلى التصويت العقابي لصالح الرئيس الجديد وإعطائه فرصة للتغيير، وهو الأمر الذي يضعه أمام تحديات داخلية وخارجية كبيرة، أهمها الملف الاقتصادي والوحدة الوطنية والبيئة الإقليمية.
