لوبان: ماكرون سيضطر للاستقالة والأخير يدعو للتصويت ضدها في الانتخابات
وال-حمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اليمين واليسار المتطرفين مدافعاً مرة جديدة عن قراره حل الجمعية الوطنية قبل تسعة أيام من الدورة الأولى من انتخابات تشريعية مبكرة يتصدر فيها أقصى اليمين نوايا الأصوات. فيما اعتبرت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن أنه لن يبقى أمام ماكرون سوى خيار «الاستقالة للخروج المحتمل من أزمة سياسية» أثارها حل الجمعية الوطنية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية قد تأتي باليمين المتطرف إلى السلطة في يوليو.
وقال ماكرون أمام جمهور تجمع في باحة الشرف في قصر الإليزيه لمناسبة عرض موسيقي أقيم في عيد الموسيقى السنوي، «في التاسع من يونيو الماضي، اتخذت قراراً جسيماً للغاية... يمكنني أن أقول لكم إنه كلفني غالياً» مضيفاً «لا ينبغي أن نخاف كثيراً».
«حظوظ اليمين المتطرف»
ومن المتوقع بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد أودوكسا لحساب مجلة «لو نوفيل أوبس» ونشرت نتائجه، أن يفوز التجمع الوطني المتحالف مع رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي بما بين 250 و300 مقعد في الجمعية الوطنية المقبلة، ما سيمنحه غالبية قد تصل في حدها الأقصى إلى الغالبية المطلقة المحددة بـ289 مقعداً. وذكّر ماكرون بنتيجة اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية والتي كانت خلف قراره، مع فوز التجمع الوطني وحزب «روكونكيت» (استرداد) معاً بـ40% من الأصوات، كما أشار إلى اليسار الراديكالي في صفوف الجبهة الشعبية الجديدة. وقال «ثمة تطرف لا يمكن السماح بمروره» مؤكداً أنّه «يجب تحمل المسؤولية الآن». ومن الاحتمالات المطروحة لما بعد الانتخابات التشريعية، تعايش مع حكومة من التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن أو مع حكومة ائتلافية تجمع قوى أخرى حول الكتلة الرئاسية.
«استقالة ماكرون»
وصرحت لوبن أثناء جولتها في إقليم با دو كاليه في إطار حملتها الانتخابية «أنا لا أدعو إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة. أنا أحترم المؤسسات». لكنها قالت إنه «عندما يكون هناك جمود سياسي، وعندما يكون هناك أزمة سياسية، فثمة احتمالات ثلاثة، هي التعديل (الوزاري) أو حل البرلمان أو الاستقالة». وأضافت أن التعديل الوزاري «لا يبدو لي في هذا الظرف مفيداً جداً. وحل البرلمان قد حصل هذا العام. لذلك لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة» للخروج من الأزمة السياسية. وأشارت لوبن إلى أن ماكرون «سيفعل بالضبط ما يريده وما يمنحه الدستور الحرية لفعله». وكان ماكرون قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يستبعد الاستقالة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات التشريعية في 30 حزيران و7 تموز.
وقال ماكرون أمام جمهور تجمع في باحة الشرف في قصر الإليزيه لمناسبة عرض موسيقي أقيم في عيد الموسيقى السنوي، «في التاسع من يونيو الماضي، اتخذت قراراً جسيماً للغاية... يمكنني أن أقول لكم إنه كلفني غالياً» مضيفاً «لا ينبغي أن نخاف كثيراً».
«حظوظ اليمين المتطرف»
ومن المتوقع بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد أودوكسا لحساب مجلة «لو نوفيل أوبس» ونشرت نتائجه، أن يفوز التجمع الوطني المتحالف مع رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي بما بين 250 و300 مقعد في الجمعية الوطنية المقبلة، ما سيمنحه غالبية قد تصل في حدها الأقصى إلى الغالبية المطلقة المحددة بـ289 مقعداً. وذكّر ماكرون بنتيجة اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية والتي كانت خلف قراره، مع فوز التجمع الوطني وحزب «روكونكيت» (استرداد) معاً بـ40% من الأصوات، كما أشار إلى اليسار الراديكالي في صفوف الجبهة الشعبية الجديدة. وقال «ثمة تطرف لا يمكن السماح بمروره» مؤكداً أنّه «يجب تحمل المسؤولية الآن». ومن الاحتمالات المطروحة لما بعد الانتخابات التشريعية، تعايش مع حكومة من التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن أو مع حكومة ائتلافية تجمع قوى أخرى حول الكتلة الرئاسية.
«استقالة ماكرون»
وصرحت لوبن أثناء جولتها في إقليم با دو كاليه في إطار حملتها الانتخابية «أنا لا أدعو إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة. أنا أحترم المؤسسات». لكنها قالت إنه «عندما يكون هناك جمود سياسي، وعندما يكون هناك أزمة سياسية، فثمة احتمالات ثلاثة، هي التعديل (الوزاري) أو حل البرلمان أو الاستقالة». وأضافت أن التعديل الوزاري «لا يبدو لي في هذا الظرف مفيداً جداً. وحل البرلمان قد حصل هذا العام. لذلك لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة» للخروج من الأزمة السياسية. وأشارت لوبن إلى أن ماكرون «سيفعل بالضبط ما يريده وما يمنحه الدستور الحرية لفعله». وكان ماكرون قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يستبعد الاستقالة، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات التشريعية في 30 حزيران و7 تموز.
