قمة القاهرة حول ليبيا تدعو إلى وقف القتال واستئناف العملية السياسية
وال-دعت قمة في القاهرة حول ليبيا، مساء الثلاثاء، إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، واستئناف العملية السياسية.
شارك في القمة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيسان الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، والروندي بول كاجامي، عضوا "ترويكا" الاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا.
كما شارك رئيس جمهورية الكونغو، ساسو نيجسو، بصفته رئيسا للجنة الأفريقية بشأن ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقيه، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وشددت القمة، وفق بيانها الختامي، على "أهمية استئناف المفاوضات السياسية (...)، وإنهاء فوضى المليشيات، وحصر السلاح في يد قوات الجيش والشرطة النظامية".
وقالت إن "الدول الإفريقية هي الأكثر تضررا من استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وهي الأكثر حرصا على الحل السياسي".
ودعت إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار".
وتتعرض جهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع الليبي إلى انتكاسة منذ أكثر من أسبوعين، حيث يشن قائد قوات الشرق الليبي، اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، عملية عسكرية، للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.
وخلال لقائه حفتر، في القاهرة يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري، أعرب السيسي عن دعم مصر لـ"جهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة".
واعتبرت أطراف ليبية هذا اللقاء وذلك التصريح دليلا على دعم السيسي لهجوم حفتر على طرابلس، في وقت كانت تستعد فيه الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار داخل ليبيا.
وحثت قمة القاهرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، على "التعاون بشكل كامل مع الاتحاد الإفريقي (...)، وتكثيف مشاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا".
ودعت كافة الأطراف الليبية إلى "ضبط النفس واحترام سلامة المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق ليبيا".
وطالبت المجتمع الدولي بـ"تحمل مسئوليته لوقف عمليات تهريب السلاح والمقاتلين الإرهابيين وإنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر".
وخلال قمة القاهرة، دعا السيسي إلى "استئناف الحل السياسي في أقرب وقت ممكن، والقضاء على كافة أشكال الإرهاب والميليشيات المسلحة، لتهيئة المناخ لعقد الانتخابات، واستعادة مقومات الشرعية".
ولم يحقق هجوم حفتر على طرابلس حتى اليوم أي تقدم ملموس على الأرض، بل ومُني بانتكاسات في بعض المناطق، وأثار رفضا واستنكارا دوليين.
ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
شارك في القمة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والرئيسان الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، والروندي بول كاجامي، عضوا "ترويكا" الاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا.
كما شارك رئيس جمهورية الكونغو، ساسو نيجسو، بصفته رئيسا للجنة الأفريقية بشأن ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقيه، بحسب بيان للرئاسة المصرية.
وشددت القمة، وفق بيانها الختامي، على "أهمية استئناف المفاوضات السياسية (...)، وإنهاء فوضى المليشيات، وحصر السلاح في يد قوات الجيش والشرطة النظامية".
وقالت إن "الدول الإفريقية هي الأكثر تضررا من استمرار حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وهي الأكثر حرصا على الحل السياسي".
ودعت إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار".
وتتعرض جهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع الليبي إلى انتكاسة منذ أكثر من أسبوعين، حيث يشن قائد قوات الشرق الليبي، اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، عملية عسكرية، للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.
وخلال لقائه حفتر، في القاهرة يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري، أعرب السيسي عن دعم مصر لـ"جهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة".
واعتبرت أطراف ليبية هذا اللقاء وذلك التصريح دليلا على دعم السيسي لهجوم حفتر على طرابلس، في وقت كانت تستعد فيه الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار داخل ليبيا.
وحثت قمة القاهرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، على "التعاون بشكل كامل مع الاتحاد الإفريقي (...)، وتكثيف مشاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا".
ودعت كافة الأطراف الليبية إلى "ضبط النفس واحترام سلامة المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق ليبيا".
وطالبت المجتمع الدولي بـ"تحمل مسئوليته لوقف عمليات تهريب السلاح والمقاتلين الإرهابيين وإنهاء أزمة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر".
وخلال قمة القاهرة، دعا السيسي إلى "استئناف الحل السياسي في أقرب وقت ممكن، والقضاء على كافة أشكال الإرهاب والميليشيات المسلحة، لتهيئة المناخ لعقد الانتخابات، واستعادة مقومات الشرعية".
ولم يحقق هجوم حفتر على طرابلس حتى اليوم أي تقدم ملموس على الأرض، بل ومُني بانتكاسات في بعض المناطق، وأثار رفضا واستنكارا دوليين.
ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
