غوتيريش يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن فض اعتصام الخرطوم
وال-دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إلى إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن فض قوات أمنية للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.
وأسفر فض الاعتصام بالقوة، صباح الإثنين، عن سقوط 13 قتيلا و116 جريحا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
وقال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، إن الأمين العام أدان "استخدام القوة المفرط لتفريق المتظاهرين في موقع الاعتصام، وأعرب عن قلقه إزاء أنباء عن أن قوات الأمن أطلقت النار داخل المنشآت الطبية".
وأضاف دوغريك، خلال مؤتمر صحفي، أن "الأمين العام يذكر المجلس العسكري الانتقالي بمسؤوليته عن سلامة وأمن المواطنين، ويحث جميع الأطراف على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس".
وتابع: "ويشمل ذلك مسؤولية الحفاظ على حقوق الإنسان لجميع المواطنين، بما فيها الحق في حرية التجمع والتعبير، كما يدعو إلى الوصول دون عوائق لتقديم الرعاية الأساسية في موقع الاعتصام والمستشفيات التي يعالج فيها الجرحى".
وحث غوتيرتش السلطات السودانية على تيسير إجراء تحقيق مستقل، في حالات الوفاة ومحاسبة المسؤولين.
ودعا إلى استئناف المفاوضات بشأن الانتقال السلمي للسلطة بقيادة مدنية.
ونفى المجلس العسكري فض اعتصام الخرطوم، قائلا إنه استهدف فقط منطقة "كلومبيا"، المجاورة لمقر الاعتصام، حيث يوجد بها الكثير من "المتفلتين ومعتادي الإجرام".
وأضاف المجلس، في بيان عبر حسابه بـ"تويتر"، أنه أثناء تنفيذ حملة أمنية في المنطقة "احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام، مما دفع القادة الميدانيين، وحسب تقدير الموقف، إلى ملاحقتهم؛ مما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات".
وجدد المجلس "الدعوة إلى التفاوض في أقرب وقت، بغية التوصل إلى التحول المنشود لبلادنا".
وأخفق المجلس و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالرغبة في الهيمنة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهم المجلس قوى التغيير بأنها لا تريد شركاء حقيقيين في الفترة الانتقالية.
وعزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد 30 عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/ نيسان الماضي؛ للمطالبة بعزل البشير، ثم استُكمل للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى.
وأسفر فض الاعتصام بالقوة، صباح الإثنين، عن سقوط 13 قتيلا و116 جريحا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
وقال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، إن الأمين العام أدان "استخدام القوة المفرط لتفريق المتظاهرين في موقع الاعتصام، وأعرب عن قلقه إزاء أنباء عن أن قوات الأمن أطلقت النار داخل المنشآت الطبية".
وأضاف دوغريك، خلال مؤتمر صحفي، أن "الأمين العام يذكر المجلس العسكري الانتقالي بمسؤوليته عن سلامة وأمن المواطنين، ويحث جميع الأطراف على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس".
وتابع: "ويشمل ذلك مسؤولية الحفاظ على حقوق الإنسان لجميع المواطنين، بما فيها الحق في حرية التجمع والتعبير، كما يدعو إلى الوصول دون عوائق لتقديم الرعاية الأساسية في موقع الاعتصام والمستشفيات التي يعالج فيها الجرحى".
وحث غوتيرتش السلطات السودانية على تيسير إجراء تحقيق مستقل، في حالات الوفاة ومحاسبة المسؤولين.
ودعا إلى استئناف المفاوضات بشأن الانتقال السلمي للسلطة بقيادة مدنية.
ونفى المجلس العسكري فض اعتصام الخرطوم، قائلا إنه استهدف فقط منطقة "كلومبيا"، المجاورة لمقر الاعتصام، حيث يوجد بها الكثير من "المتفلتين ومعتادي الإجرام".
وأضاف المجلس، في بيان عبر حسابه بـ"تويتر"، أنه أثناء تنفيذ حملة أمنية في المنطقة "احتمت مجموعات كبيرة منهم بميدان الاعتصام، مما دفع القادة الميدانيين، وحسب تقدير الموقف، إلى ملاحقتهم؛ مما أدى إلى وقوع خسائر وإصابات".
وجدد المجلس "الدعوة إلى التفاوض في أقرب وقت، بغية التوصل إلى التحول المنشود لبلادنا".
وأخفق المجلس و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهم قوى التغيير المجلس العسكري بالرغبة في الهيمنة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهم المجلس قوى التغيير بأنها لا تريد شركاء حقيقيين في الفترة الانتقالية.
وعزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد 30 عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/ نيسان الماضي؛ للمطالبة بعزل البشير، ثم استُكمل للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى.
