وال-أعلنت قبائل الطوارق في ليبيا، الأحد، مبادرة مشروطة لإنهاء أزمة إغلاق حقل "الشرارة" النفطي جنوبي البلد العربي منذ أسبوع.

وتغلق مجموعة من "الكتيبة 30" التابعة لحرس المنشآت النفطية (أغلب عناصرها من الطوارق)، الحقل، منذ الأحد الماضي، لتلبية مطالب لهم، بينها: صرف رواتب متأخرة، توفير فرص عمل في الحقل لسكان المنطقة، تنمية المنطقة وتوفير وقود لسكانها.

وطرح المجلس الاجتماعي للطوارق (أعلى هيئة تمثلهم)، في بيان الأحد، مبادرة لإنهاء هذه الأزمة، لكنه اشترط أن "يعتذر المسؤولين الذين أساءوا لإخوانهم في الوطن عما بدر منم".

كما اشترط "تعهد والتزام الجهات المعنية بحل مشكلة العاملين على حماية الحقل، والبدء في تنفيذ تنمية حقيقية في الجنوب، وإيقاف الإجراءات المتخذة بشأن من صدرت في حقهم متابعة قانونية".

وندد المجلس بتصريحات لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، قال إنهما اتهما فيها الطوارق بـ"الخيانة"، ووصفا المكلفين بحماية وحراسة الحقل بأنهم "ميليشيات".

وحذر صنع الله، في هذه التصريحات، من دفع فدية لـ"الميليشيا المسلحة" التي تغلق الحقل، قائلًا إنها ستشكل "سابقة خطيرة" تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي.

واستهجن مجلس الطوارق، في بيانه، أسلوب إغلاق الحقول النفطية أو أي مورد سيادي لكل الليبين، كوسيلة ضغظ للمطالبة بحقوق.

ودعا إلى نقل الاعتصامات والاحتجاجات إلى مكانها الأنسب أمام مؤسسات الدولة المعنية بالأمر، مع استمرارها إلى حين تلبية المطالب والحقوق.

ويقلص إغلاق حقل الشرارة إنتاج ليبيا من النفط الخام بنحو 315 ألف برميل يوميًا (إجمالي إنتاج الحقل)، و73 ألف برميل من حقل الفيل، المعتمِد على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة.

كما يؤثر الإعلاق على "عمليات إمداد مصفاة الزاوية بالنفط، ممّا سيكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32.5 مليون دولار أمريكي يوميًا، بحسب مؤسسة النفط الليبية.

ويعاني البلد الغني بالنفط من حوادث مماثلة متكررة ضمن اضطرابات أمنية مستمرة منذ سنوات، في ظل وجود كيانات مسلحة متتعدة تتصارع على النفوذ والسلطة.

ولم تتمكن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، حتى الآنم من بسط سيطرتها على كافة أنحاء ليبيا.