سياسي عراقي: ندعم عبد المهدي حتى ونحن خارج الحكومة
وال-أعلن عمار الحكيم، زعيم تيار "الحكمة الوطني" العراقي، الجمعة، دعمه لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
ودعا "الحكيم"، إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق القانون على الجميع.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال احتفالية لقوات الحشد الشعبي (قوات شيعية مؤيدة للحكومة) أقيمت في العاصمة بغداد.
وقال الحكيم، "نجدد دعمنا لحكومة عبد المهدي، ضمن الأولويات الواضحة، وسنعمل على مساندتها في مهامها الصعبة حتى ونحن خارج تشكيلة الحكومة".
وأضاف "ندعم التقارب الحاصل بين الإخوة في (كتلتي) سائرون (المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر)، والفتح (بزعامة هادي العامري)، وهذا ما سيعزز تقوية الحكومة ودعمها من أجل إكمال الكابينة (التشكيلة) الحكومية".
وفي سياق متصل، اعتبر الحكيم أن "الدولة التي لا تحصر السلاح بيدها لا تكون دولة قوية، ولذلك ندعو إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء".
ويملك تيار "الحكمة الوطني" 19 مقعدا بالبرلمان من أصل 329.
ولاتزال 3 حقائب شاغرة في حكومة عبد المهدي، رغم مرور اكثر من 4 أشهر على تشكيل الحكومة، وهي الدفاع والداخلية والعدل.
وتشكل وزارتا "الداخلية" و"الدفاع" العقبة الأكبر في طريق استكمال التشكيلة الحكومية، جراء خلافات عميقة بين الكتل السياسية على المرشحين.
ومنذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، منح البرلمان، على مراحل، الثقة لـ 19 من أصل 22 وزيرا في حكومة عبد المهدي.
ودعا "الحكيم"، إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق القانون على الجميع.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال احتفالية لقوات الحشد الشعبي (قوات شيعية مؤيدة للحكومة) أقيمت في العاصمة بغداد.
وقال الحكيم، "نجدد دعمنا لحكومة عبد المهدي، ضمن الأولويات الواضحة، وسنعمل على مساندتها في مهامها الصعبة حتى ونحن خارج تشكيلة الحكومة".
وأضاف "ندعم التقارب الحاصل بين الإخوة في (كتلتي) سائرون (المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر)، والفتح (بزعامة هادي العامري)، وهذا ما سيعزز تقوية الحكومة ودعمها من أجل إكمال الكابينة (التشكيلة) الحكومية".
وفي سياق متصل، اعتبر الحكيم أن "الدولة التي لا تحصر السلاح بيدها لا تكون دولة قوية، ولذلك ندعو إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء".
ويملك تيار "الحكمة الوطني" 19 مقعدا بالبرلمان من أصل 329.
ولاتزال 3 حقائب شاغرة في حكومة عبد المهدي، رغم مرور اكثر من 4 أشهر على تشكيل الحكومة، وهي الدفاع والداخلية والعدل.
وتشكل وزارتا "الداخلية" و"الدفاع" العقبة الأكبر في طريق استكمال التشكيلة الحكومية، جراء خلافات عميقة بين الكتل السياسية على المرشحين.
ومنذ أكتوبر/ تشرين أول الماضي، منح البرلمان، على مراحل، الثقة لـ 19 من أصل 22 وزيرا في حكومة عبد المهدي.