وال-هدّد أساتذة جامعيون في تونس، الجمعة، بالتصعيد ومواصلة إضراب سبق وعلقوه، وذلك رفضا لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتجميد أجورهم.

جاء ذلك وفق ما صرح به للأناضول، زياد بن عمر، المنسق العام المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين "إجابة" (نقابة مستقلة للأساتذة الجامعيين) وأستاذ الأدب الانجليزي بالجامعة التّونسية.

ولفت بن عمر، إلى أن الوزارة أقدمت، في فبراير/شباط الماضي، على تجميد أجور مئات ساتذة الجامعيين الباحثين، الذين سبقوا ودخلوا في إضراب العام الماضي، ما يعني أنهم لن يتحصلوا على رواتب مارس/آذار الجاري.

واعتبر أن هذه الخطوة تعد انقلابا على اتفاق أبرمته الوزارة في 7 يونيو/حزيران الماضي، يهدف إلى احترام سلم الأجور في الوظيفة العمومية، والإبقاء على الكفاءات التّونسية داخل الجامعات.

وأوضح بن عمر، أن الاتفاق المذكور جاء بعد إضراب مئات الأساتذة الجامعيين لمدة 5 شهور للمطالبة "بزيادة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 0.75 بالمئة، تتوزع بين زيادة الأجور، وتحسين إمكانيات البحث وفتح باب الانتداب (التوظيف) من جديد أمام العاطلين عن العمل".

وأضاف أنّ "الوزارة لم تسع لا إلى التفاوض ولا إلى تطبيق تعهداتها السّابقة وإنما سارعت بتجميد أجور الأساتذة الجامعيين المضربين".

واعتبر بن عمر، أنّ قرار التجميد "يعدّ سابقة خطيرة جدّا تنبئ ببلطجة الدّولة، لأنها لا تملك الحق في تنفيذ ذلك، وهو ما زاد من حالة الغضب والاحتقان لدى الأساتذة الجامعيين".

وقال إن "الجامعة العمومية تنهار يوما بعد آخر وتشهد هجرة كفاءاتها من الأساتذة الباحثين والدكاترة بنحو 4500 أستاذ نحو بلدان أخرى، إضافة إلى تفقيرها من المؤطرين، وهو ما جعل وضعها صعبا ومتدهورا".

وأشار إلى أنهم "سيواصلون الإضراب الإداري (التّدريس والتأطير والقيام بالمهام العلمية مع عدم تقديم نتائج الاختبارات للطلبة)".

وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد الأساتذة الجامعيين الباحثين يبلغ 9 آلاف.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الاتهامات التي ساقها الأساتذة الجامعيون لها، وتهديدهم بمعاودة الإضراب.