ترودو: نبحث عن طريقة لإنهاء عقد سلاح مع السعودية
وال-أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن حكومته تبحث عن طريقة لإنهاء عقد توريد سلاح بمليارات الدولارات إلى السعودية، وسط تصاعد الغضب محليا بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي والحرب التي تقودها في اليمن.
وقال ترودو في حديث مع قناة "سي تي في" المحلية، الأحد "ندرس تصاريح التصدير، لننظر ما إذا كانت هناك طريقة لوقف هذا العقد مع السعودية"، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وحسب صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية، يتعلق العقد المشار إليه بصفقة قيمتها 15 مليار دولار أبرم مع الرياض في عهد حكومة ستيفن هاربر (رئيس الوزراء 2006/ 2015)، لتوريد مركبات مدرعة إلى المملكة على مدى 14 عاما.
وصرّح ترودو الشهر الماضي أن كندا ستجمد رخص التصدير ذات الصلة إذا خلصت إلى أن الأسلحة سيساء استخدامها.
وسبق أن وصف رئيس الوزراء الكندي مقتل خاشقجي بأنه "غير مقبول"، مشيرا أن بلاده تطالب الرياض بتقديم إجابات حول ملابسات مقتله.
والشهر الماضي، أعلنت الخارجية الكندية فرض عقوبات على 17 مواطنا سعوديا لارتباطهم بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتشمل العقوبات تجميد كافة الأصول الخاصة بهؤلاء الأفراد في كندا، إلى جانب إدراجهم في قائمة غير المرغوب في وجودهم على الأراضي الكندية وفق قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
والخميس، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع على قرار يحمل محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي، كما صوت المجلس لصالح مشروع قانون لـ"سحب" دعم الولايات المتحدة للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.
وقال ترودو في حديث مع قناة "سي تي في" المحلية، الأحد "ندرس تصاريح التصدير، لننظر ما إذا كانت هناك طريقة لوقف هذا العقد مع السعودية"، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وحسب صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية، يتعلق العقد المشار إليه بصفقة قيمتها 15 مليار دولار أبرم مع الرياض في عهد حكومة ستيفن هاربر (رئيس الوزراء 2006/ 2015)، لتوريد مركبات مدرعة إلى المملكة على مدى 14 عاما.
وصرّح ترودو الشهر الماضي أن كندا ستجمد رخص التصدير ذات الصلة إذا خلصت إلى أن الأسلحة سيساء استخدامها.
وسبق أن وصف رئيس الوزراء الكندي مقتل خاشقجي بأنه "غير مقبول"، مشيرا أن بلاده تطالب الرياض بتقديم إجابات حول ملابسات مقتله.
والشهر الماضي، أعلنت الخارجية الكندية فرض عقوبات على 17 مواطنا سعوديا لارتباطهم بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتشمل العقوبات تجميد كافة الأصول الخاصة بهؤلاء الأفراد في كندا، إلى جانب إدراجهم في قائمة غير المرغوب في وجودهم على الأراضي الكندية وفق قانون الهجرة وحماية اللاجئين.
وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
والخميس، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع على قرار يحمل محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي، كما صوت المجلس لصالح مشروع قانون لـ"سحب" دعم الولايات المتحدة للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.