تركيا ترفض قرارات مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي المتعلقة بها
وال-أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها المسائل المسجلة في الجزء المتعلق بتركيا، في القرارات المتخذة خلال اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية، الثلاثاء، قالت فيه: "يبدو أن الاتحاد الأوروبي كتب قراراته اليوم (الثلاثاء) مجددا بشكل منحاز، وبمنظور القبارصة الروم تماما".
وأوضح البيان أن "الاتحاد الأوروبي تحرك حين اتخذ هذه القرارات كمجموعة مصلحة مستندة إلى مساومات، وليس كمجتمع مبادئ وقيم، وهذا الوضع يخالف فلسفة تأسيسه".
وأضاف: "نرفض المسائل المسجلة في الجزء المتعلق بتركيا في القرارات المتخذة خلال اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي يوم 18 يونيو/ حزيران".
وأشار إلى أن تلك القرارات، تظهر أن "الاتحاد" بعيد عن فهم الخطوات التي اتخذتها تركيا، رغم المصاعب التي تواجهها والظروف التي تشهدها.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأ فادحا بقبول عضوية إدارة قبرص الرومية عام 2004.
وشدد بيان الخارجية، على أن اعتبار الاتحاد الأوروبي لنفسه محكمة في النزاعات الثنائية المتعلقة بالسيادة بذريعة "تضامن الاتحاد"، والخروج ببيانات متحيزة ذات دوافع سياسية بشأن قضايا حساسة مثل ترسيم الحدود البحرية ذات الأبعاد الفنية الاستثنائية، يعتبر موقفا لا يخدم السلام والاستقرار الإقليميين.
وأردف: "من المعروف أن الاتحاد الأوروبي لم يكن أبدا في السابق طرفا في القضايا الثنائية المتعلقة بادعاءات مناطق السيادة البحرية لأعضائه المختلف عليها، فالموقف الحالي له يستند إلى فرضيات اليونان والقبارصة الروم التي لا أساس لها والمتطرفة".
واعتبر أن تلك الفرضيات تهدف "إلى غصب حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، الشريكة في الجزيرة، المتعلقة ببحري إيجة وشرق المتوسط".
وأشار إلى أن قرارات الاتحاد الأوروبي حول شرق المتوسط تخلو من أساس قانوني، داعيا إياه أن يغير موقفه المتحيز والمنفصل عن الحقائق.
وشدد على أن تركيا تقف إلى جانب السلام والاستقرار في إيجة وشرق المتوسط، مبينا أن من يسعون إلى اتخاذ خطوات على خلاف حقوق ومصالح تركيا، وجمهورية شمال قبرص التركية، المشروعة في شرق المتوسط، وتجاهل تركيا التي تمتلك أطول شريط ساحلي شرق المتوسط في المنطقة، لن يصلوا إلى أهدافهم أبدا.
وأكد البيان أن القبارصة الأتراك اقترحوا إنشاء لجنة طاقة مشتركة من أجل موارد الطاقة في الجزيرة وإيراداتها.
واستدرك: "إلا أن الجانب الرومي رفض هذا المقترح، فلجنة الطاقة المشتركة ستكون خطوة إيجابية إلى حين إيجاد حل في الجزيرة، وستسهل الحل الشامل عبر زيادة الثقة بين الأطراف".
وذكر أن تركيا ستحافظ على إصرارها حيال اتخاذ الخطوات المطلوبة، بهدف الدفاع عن حقوقها ومصالحها في مناطق السيادة البحرية العائدة لها، والحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك.
وبيّن أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات صادقة وحاسمة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم الموقف القائم على الأحكام المسبقة للأخير.
وتابع: "تركيا لم تبتعد عن الاتحاد الأوروبي كما تم الادعاء، ولكن بعكس ذلك، الاتحاد الأوروبي أبعد تركيا عنه عبر عدم تصرفه بعدل وصدق حيال بلدنا، وفقد مصداقيته أمام الشعب التركي".
واعتبر أن "تخلي الاتحاد الأوروبي عن تحيزه، والتحرك برؤية استراتيجية حيال التحديات العالمية، مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية وأمن الطاقة، سيعود بالنفع له".
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية، الثلاثاء، قالت فيه: "يبدو أن الاتحاد الأوروبي كتب قراراته اليوم (الثلاثاء) مجددا بشكل منحاز، وبمنظور القبارصة الروم تماما".
وأوضح البيان أن "الاتحاد الأوروبي تحرك حين اتخذ هذه القرارات كمجموعة مصلحة مستندة إلى مساومات، وليس كمجتمع مبادئ وقيم، وهذا الوضع يخالف فلسفة تأسيسه".
وأضاف: "نرفض المسائل المسجلة في الجزء المتعلق بتركيا في القرارات المتخذة خلال اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي يوم 18 يونيو/ حزيران".
وأشار إلى أن تلك القرارات، تظهر أن "الاتحاد" بعيد عن فهم الخطوات التي اتخذتها تركيا، رغم المصاعب التي تواجهها والظروف التي تشهدها.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأ فادحا بقبول عضوية إدارة قبرص الرومية عام 2004.
وشدد بيان الخارجية، على أن اعتبار الاتحاد الأوروبي لنفسه محكمة في النزاعات الثنائية المتعلقة بالسيادة بذريعة "تضامن الاتحاد"، والخروج ببيانات متحيزة ذات دوافع سياسية بشأن قضايا حساسة مثل ترسيم الحدود البحرية ذات الأبعاد الفنية الاستثنائية، يعتبر موقفا لا يخدم السلام والاستقرار الإقليميين.
وأردف: "من المعروف أن الاتحاد الأوروبي لم يكن أبدا في السابق طرفا في القضايا الثنائية المتعلقة بادعاءات مناطق السيادة البحرية لأعضائه المختلف عليها، فالموقف الحالي له يستند إلى فرضيات اليونان والقبارصة الروم التي لا أساس لها والمتطرفة".
واعتبر أن تلك الفرضيات تهدف "إلى غصب حقوق تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، الشريكة في الجزيرة، المتعلقة ببحري إيجة وشرق المتوسط".
وأشار إلى أن قرارات الاتحاد الأوروبي حول شرق المتوسط تخلو من أساس قانوني، داعيا إياه أن يغير موقفه المتحيز والمنفصل عن الحقائق.
وشدد على أن تركيا تقف إلى جانب السلام والاستقرار في إيجة وشرق المتوسط، مبينا أن من يسعون إلى اتخاذ خطوات على خلاف حقوق ومصالح تركيا، وجمهورية شمال قبرص التركية، المشروعة في شرق المتوسط، وتجاهل تركيا التي تمتلك أطول شريط ساحلي شرق المتوسط في المنطقة، لن يصلوا إلى أهدافهم أبدا.
وأكد البيان أن القبارصة الأتراك اقترحوا إنشاء لجنة طاقة مشتركة من أجل موارد الطاقة في الجزيرة وإيراداتها.
واستدرك: "إلا أن الجانب الرومي رفض هذا المقترح، فلجنة الطاقة المشتركة ستكون خطوة إيجابية إلى حين إيجاد حل في الجزيرة، وستسهل الحل الشامل عبر زيادة الثقة بين الأطراف".
وذكر أن تركيا ستحافظ على إصرارها حيال اتخاذ الخطوات المطلوبة، بهدف الدفاع عن حقوقها ومصالحها في مناطق السيادة البحرية العائدة لها، والحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك.
وبيّن أن تركيا ستواصل اتخاذ خطوات صادقة وحاسمة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، رغم الموقف القائم على الأحكام المسبقة للأخير.
وتابع: "تركيا لم تبتعد عن الاتحاد الأوروبي كما تم الادعاء، ولكن بعكس ذلك، الاتحاد الأوروبي أبعد تركيا عنه عبر عدم تصرفه بعدل وصدق حيال بلدنا، وفقد مصداقيته أمام الشعب التركي".
واعتبر أن "تخلي الاتحاد الأوروبي عن تحيزه، والتحرك برؤية استراتيجية حيال التحديات العالمية، مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية وأمن الطاقة، سيعود بالنفع له".
