وال-بلغت الدراما السياسية في فرنسا ذروتها يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول عندما أطاح مجلس النواب بالحكومة لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما، تاركا الرئيس إيمانويل ماكرون يكافح للعثور على رئيس وزراء جديد يتمتع بدعم كافٍ لتجنب مصير ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

وقال موقع بلومبيرغ إن أي حكومة جديدة ستواجه القيود المالية والسياسية نفسها التي أغرقت إدارة بارنييه، ولأنه لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية جديدة قبل يوليو/تموز على أقرب تقدير، فلا يمكن إيجاد حل سريع للجمود في البلاد.

وأشار الموقع -في تقرير بقلم سامي أدغيرني وويليام هوروبين- إلى حل ماكرون مجلس النواب بعد انتصار التجمع الوطني اليميني "المتطرف" بزعامة مارين لوبان في الانتخابات الأوروبية، الذي أتى بنتائج عكسية، حيث انقسمت الجمعية الوطنية إلى 3 كتل لا يمكن التوفيق بينها، تحالف يساري، ووسط متقلص يدعم ماكرون، ومجموعة قومية موسعة بقيادة لوبان.

واستغرق ماكرون شهرين لتعيين بارنييه، على أمل أن يتمكن المفاوض السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من تجاوز الانقسامات العميقة، ولكن مناقشات ميزانية 2025 أدت إلى تفاقم التوترات، وعندما استخدم رئيس الوزراء أداة دستورية لتجاوز التصويت على مشروع قانون ذي صلة، انضمت لوبان إلى اليسار لدعم اقتراح بحجب الثقة أسقط الحكومة