بغداد وبرلين توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد في العراق
وال-بهدف تعزيز التعاون ومكافحة الفساد، وقعت هيئة النزاهة العراقية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي مذكرة تفاهم. وسيتم بناء على ذلك تأليف لجنة مشتركة بين الطرفين تضمُّ خبراء ومختصين لوضع آلية للمُتابعة وتنفيذ بنود المذكرة.
وقعت هيئة النزاهة العراقية والوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي اليوم الأحد (12 ديسمبر/ أيلول 2021) مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد. ووقع المذكرة عن الجانب العراقي القاضي علاء جواد الساعدي رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وتوماس شيف مُدير الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي لترسيخ وتعزيز التعاون ومنع الفساد ومُكافحته، ودعم القدرة والبناء المُؤسَّساتي للهيئة، وتنمية وتحسين أنظمة واستراتيجيات وسياسات مُكافحة الفساد، بحسب بيان لهيئة النزاهة العراقية.
ونصَّت المذكرة على تأليف لجنةٍ مُشتركةٍ بين الطرفين تضمُّ خبراء ومختصين لوضع آلية المُتابعة وتنفيذ مواد وبنود المذكرة، إضافة إلى فتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون يجري الاتفاق عليها من كلا الطرفين، ومُراجعة الفائدة المُتبادلة من تنفيذ النشاطات والتشاور حول أي مسألة تخص تنفيذ المُذكَّرة.
كما تضمَّنت المُذكَّرة حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة الناشئة عنها بالتوافق مع قوانين وأنظمة الطرفين.
وعبَّر الجانبان خلال توقيع المُذكَّرة عن سعادتهما بهذه الاتفاق الذي "يتطلَّع الطرفان إلى جَنْي ثماره وتجاوز العراقيل التي قد تعتري عمل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة" من خلال التعاون المُثمر وتشخيص الحاجة الفعليَّة وتبادل الخبرات والتدريب إدراكاً منهما لخطورة انعكاسات آفة الفساد على التنمية المُستدامة ومُستوى الخدمات المُقدَّمة للمُواطنين، ولا سيما في البلدان التي تتعرَّض للعنف والتي غالباً ما تكون ذات بيئة طاردة للتنمية ومُقوّضة لفرص الاستثمار، وتلجأ في أحيان كثيرة إلى الاستثناء من بعض القوانين.
وقعت هيئة النزاهة العراقية والوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي اليوم الأحد (12 ديسمبر/ أيلول 2021) مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد. ووقع المذكرة عن الجانب العراقي القاضي علاء جواد الساعدي رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وتوماس شيف مُدير الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي لترسيخ وتعزيز التعاون ومنع الفساد ومُكافحته، ودعم القدرة والبناء المُؤسَّساتي للهيئة، وتنمية وتحسين أنظمة واستراتيجيات وسياسات مُكافحة الفساد، بحسب بيان لهيئة النزاهة العراقية.
ونصَّت المذكرة على تأليف لجنةٍ مُشتركةٍ بين الطرفين تضمُّ خبراء ومختصين لوضع آلية المُتابعة وتنفيذ مواد وبنود المذكرة، إضافة إلى فتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون يجري الاتفاق عليها من كلا الطرفين، ومُراجعة الفائدة المُتبادلة من تنفيذ النشاطات والتشاور حول أي مسألة تخص تنفيذ المُذكَّرة.
كما تضمَّنت المُذكَّرة حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة الناشئة عنها بالتوافق مع قوانين وأنظمة الطرفين.
وعبَّر الجانبان خلال توقيع المُذكَّرة عن سعادتهما بهذه الاتفاق الذي "يتطلَّع الطرفان إلى جَنْي ثماره وتجاوز العراقيل التي قد تعتري عمل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة" من خلال التعاون المُثمر وتشخيص الحاجة الفعليَّة وتبادل الخبرات والتدريب إدراكاً منهما لخطورة انعكاسات آفة الفساد على التنمية المُستدامة ومُستوى الخدمات المُقدَّمة للمُواطنين، ولا سيما في البلدان التي تتعرَّض للعنف والتي غالباً ما تكون ذات بيئة طاردة للتنمية ومُقوّضة لفرص الاستثمار، وتلجأ في أحيان كثيرة إلى الاستثناء من بعض القوانين.