وال-وجهت الولايات المتحدة الاميركية والمفوضية الاوروبية للحكومة الايطالية انتقادات عدة لإمكان انضمامها إلى مبادرة طريق الحريرالجديد، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013 والهادفة لإنشاء بنى تحتية عملاقة لربط الصين بقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا. لم تعلق إيطاليا عبر مسؤوليها الكبار على هذه الانتقادات، كما لم تعلق على انتقادات شبيهة للزيارات المكثفة للمسؤولين الإيطاليين لروسيا ومعارضتهم لأي عقوبات تفرض عليها.

ظلت مسألة إنضمام إيطاليا إلى المبادرة الصينية محل نقاش في أروقة القرار بالعاصمة روما، ولكن حكومة الائتلاف الثنائي (حركة خمس نجوم-الرابطة)، منذ توليها مقاليد السلطة في أوائل حزيران الماضي ، سارعت الخطى نحو توقيع مذكرة تفاهم بشأنها، ربما خلال زيارة الرئيس الصيني إلى إيطاليا المتوقعة في 22 الشهر الجاري.

بتوقيعها على مذكرة التفاهم فإنها ستكون الوحيدة في مجموعة السبع الكبرى وإحدى الدول المؤسسة للإتحاد الاوروبي التي تعلن إنضمامها إلى المبادرة.

نقلت الصحف الإيطالية الأسبوع الفائت عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، غاريت ماركيز قوله إن "طريق الحرير مبادرة صينية تصب في مصلحة الصين. ونحن نشك في أن انضمام الحكومة الايطالية سيجلب منافع اقتصادية مستدامة للشعب الإيطالي "، بل "ربما على المدى الطويل من شأن ذلك الإضرار بالسمعة العالمية للبلاد"، ولم تنتظر بروكسل طويلا لتحذر روما، عبر ناطق بإسم المفوضية من أنه "لا أحد يستطيع بمفرده تحقيق أهداف ملموسة مع بكين دون توحد كل الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي".

وقال: "إن على عاتق كل الدول الأعضاء، على مستوى الفردي أو شبه الإقليمي، مثل مجموعة 16 زائد 1، مسؤولية ضمان الاتساق مع قوانين وسياسات الاتحاد الأوروبي واحترام وحدته في تنفيذ هذه السياسات".

وقعت الصين وإيطاليا عام 2017 اتفاقيات بقيمة 8 مليارات يورو (10 لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما). وتشير معطيات وزارة التجارة الخارجية الإيطالية إلى زيادة التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة 8.3% في أول ستة أشهر من عام 2018. كما تشير إلى أن الصين تتطلع لاستيراد المزيد من المعدات الإيطالية، وستشجع السياحة الصينيين على السفر إلى إيطاليا. يأتي ذلك في وقت تعاني إيطاليا من ركودا اقتصاديا حادا، ولذلك تسعى لتعزيز الاستثمار الأجنبي لإنعاش الاقتصاد. وتمتلك الصين كمية كبيرة من سندات الحكومة الإيطالية، كما اشترت حصصا في شركات إيطالية كبرى مثل فيات وتيليكوم إيطاليا وإيني وإينل. وبلغت قيمة الأسهم التي اشترتها في الشركات الإيطالية هذا العام أكثر من خمسة مليارات يورو.

وتؤكد تقارير للمصرف المركزي الإيطالي انه تم التوقيع على مشروعات للتعاون مع بنك التنمية الصيني بقيمة ثلاثة مليارات يورو يجري تنفيذها خلال خمس سنوات.