السودان.. مفاوضات المجلس العسكري والمعارضة تحقق تقدما إيجابيا
وال-أعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، الإثنين، "اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض وفقاً للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً"، في خطوة اعتبرها المراقبون تقدما ايجابيا باتجاه تسليم السلطة للمدنيين.
وتتناول نقاط الاتفاق "صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الإنتقالية التي تمتد لثلاثة سنوات".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وتابعه مراسل الأناضول.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي إن" الطرفان اتفقا على مواصلة جلسات التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق نهائي".
وأضاف" اتفقنا على تثبيت النقاط التي اتفقنا عليها مسبقاً والمتعلقة "بهيكلة السلطات الإنتقالية والصلاحيات والمهام ومدة الفترة الانتقالية".
وتابع "اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالإحداث التي وقعت في منطقة الاعتصام الإثنين الماضي، وراح ضحيتها ستة قتلى".
وأشار الكباشي إلى الاتفاق مع الحرية والتغيير على "تفعيل عمل اللجنة الميدانية المشتركة الخاصة بضبط الأعمال في ميدان الاعتصام حول محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم".
بدوره قال ممثل قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إنهم"اتفقوا على معالم الفترة الانتقالية التي أنبنت بصورة مرجعية على بنود إعلان الحرية والتغيير".
وشدد على مواصلتهم النقاش" حتى التوصل إلى اتفاق يلبي طموحات الشعب".
واستمرت جلسة التفاوض التي انطلقت مساء الأحد بين الطرفين لسبع ساعات متواصلة.
ومساء أمس الأحد، استأنف كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" في الخرطوم، الأحد، التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية.
وأعلن المجلس، في بيان، عن "استئناف جلسات التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بعد تعليقها لمدة 72 ساعة".
فيما قالت "قوى التغيير"، في بيان، إنها ستناقش في جلسة التفاوض القضايا العالقة بشأن "نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته".
والأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع قوى التغيير، بشأن كامل على "هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي: مجلس سيادي، مجلس وزراء ومجلس تشريعي".
لكن لم يتم التوقيع بعد على اتفاق نهائي بهذا الشأن.
وأوضحت قوى التغيير أن استئناف التفاوض يأتي "ضمن عملية تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية".
وشددت على تمسكها بـ"مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية".
ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وأعلن المجلس العسكري، فجر الأحد، توقيف 15 متهما في إطلاق نار على المعتصمين؛ يومي الإثنين والأربعاء الماضيين؛ ما أسقط ستة قتلى وأكثر من 200 جريح، وسط اتهامات لقوات "الردع السريع" (تابعة للجيش).
وتتناول نقاط الاتفاق "صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الإنتقالية التي تمتد لثلاثة سنوات".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وتابعه مراسل الأناضول.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين الكباشي إن" الطرفان اتفقا على مواصلة جلسات التفاوض حتى الوصول إلى اتفاق نهائي".
وأضاف" اتفقنا على تثبيت النقاط التي اتفقنا عليها مسبقاً والمتعلقة "بهيكلة السلطات الإنتقالية والصلاحيات والمهام ومدة الفترة الانتقالية".
وتابع "اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالإحداث التي وقعت في منطقة الاعتصام الإثنين الماضي، وراح ضحيتها ستة قتلى".
وأشار الكباشي إلى الاتفاق مع الحرية والتغيير على "تفعيل عمل اللجنة الميدانية المشتركة الخاصة بضبط الأعمال في ميدان الاعتصام حول محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم".
بدوره قال ممثل قوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إنهم"اتفقوا على معالم الفترة الانتقالية التي أنبنت بصورة مرجعية على بنود إعلان الحرية والتغيير".
وشدد على مواصلتهم النقاش" حتى التوصل إلى اتفاق يلبي طموحات الشعب".
واستمرت جلسة التفاوض التي انطلقت مساء الأحد بين الطرفين لسبع ساعات متواصلة.
ومساء أمس الأحد، استأنف كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" في الخرطوم، الأحد، التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية.
وأعلن المجلس، في بيان، عن "استئناف جلسات التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير بعد تعليقها لمدة 72 ساعة".
فيما قالت "قوى التغيير"، في بيان، إنها ستناقش في جلسة التفاوض القضايا العالقة بشأن "نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته".
والأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع قوى التغيير، بشأن كامل على "هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي: مجلس سيادي، مجلس وزراء ومجلس تشريعي".
لكن لم يتم التوقيع بعد على اتفاق نهائي بهذا الشأن.
وأوضحت قوى التغيير أن استئناف التفاوض يأتي "ضمن عملية تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية".
وشددت على تمسكها بـ"مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية".
ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وأعلن المجلس العسكري، فجر الأحد، توقيف 15 متهما في إطلاق نار على المعتصمين؛ يومي الإثنين والأربعاء الماضيين؛ ما أسقط ستة قتلى وأكثر من 200 جريح، وسط اتهامات لقوات "الردع السريع" (تابعة للجيش).
