وال-جددت قيادة الجيش الجزائري، الجمعة، "تأييدها التام" لمطالب الشارع بالتزامن مع جمعة سابعة للحراك، رُفعت خلالها شعارات ترفض إشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، على المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك في افتتاحية عدد أبريل/ نيسان من مجلة "الجيش"، لسان حال المؤسسة العسكرية بالجزائر.

وحسب ما ورد في المقال: "أكد الجيش الوطني الشعبي، تأييده التام لمطالب الشعب المشروعة، وسانده انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية".

وأوضح "موقف الجيش حيال التطورات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتا، بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار".

وأعادت قيادة الجيش تقديم تصورها للمخرج بالتأكيد أنها "ترى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 102 و7 و8 من الدستور"، وهي عبارة مستنسخة من خطاب لقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، في 30 مارس/ آذار الماضي".

وإذا كان تفعيل المادة 102 من الدستور، قد تم باستقالة بوتفليقة، الثلاثاء الماضي، إلا أن المادتين 7 و8 من الدستور تنصان على أن "الشعب مصدر السيادة والسلطة" مازالتا محل نقاش قانوني ودستوري في البلاد حول طريقة تفعيلهما.