الاقتصاد البريطاني ينمو بـ 0.3 في المئة خلال 3 شهور
وال-نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، بنسبة 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة الماضية حتى فبراير / شباط 2019، على أساس سنوي.
وخالفت نسبة النمو المسجلة في الشهور الثلاثة الماضية، توقعات المحللين في بريطانيا، الذين تنبأوا بنمو أقل بسبب تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي( بريكست).
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (حكومي) في بيان، الأربعاء، إن قطاعي الخدمات والإنتاج ساهما بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين ساهم قطاع البناء بشكل سلبي.
وخلال الشهور الثلاثة حتى فبراير الماضي، سجل قطاع الخدمات نموا 0.4 في المئة والصناعات الإنتاجية 0.2 في المئة، في حين تراجع نمو قطاع البناء 0.6 في المئة، حسب البيان.
وذكر مكتب الإحصاءات، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، سجل نموا 0.2 في المئة على أساس شهري في فبراير الماضي، مقابل 0.5 بالمئة في الشهر السابق له.
وخفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لمعدل نمو اقتصاد المملكة المتحدة إلى 1.2 بالمئة في 2019 و1.4 بالمئة في 2020، بتراجع 0.3 في المئة و 0.2 في المئة على التوالي مقارنة بتوقعات سابقة في يناير / كانون الثاني 2019.
واتخذت المملكة المتحدة قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، عقب استفتاء أجرته في 23 حزيران / يونيو 2016، بدأت إثره، رسميا، مفاوضات الخروج من التكتّل، عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.
وخالفت نسبة النمو المسجلة في الشهور الثلاثة الماضية، توقعات المحللين في بريطانيا، الذين تنبأوا بنمو أقل بسبب تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي( بريكست).
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (حكومي) في بيان، الأربعاء، إن قطاعي الخدمات والإنتاج ساهما بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين ساهم قطاع البناء بشكل سلبي.
وخلال الشهور الثلاثة حتى فبراير الماضي، سجل قطاع الخدمات نموا 0.4 في المئة والصناعات الإنتاجية 0.2 في المئة، في حين تراجع نمو قطاع البناء 0.6 في المئة، حسب البيان.
وذكر مكتب الإحصاءات، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، سجل نموا 0.2 في المئة على أساس شهري في فبراير الماضي، مقابل 0.5 بالمئة في الشهر السابق له.
وخفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لمعدل نمو اقتصاد المملكة المتحدة إلى 1.2 بالمئة في 2019 و1.4 بالمئة في 2020، بتراجع 0.3 في المئة و 0.2 في المئة على التوالي مقارنة بتوقعات سابقة في يناير / كانون الثاني 2019.
واتخذت المملكة المتحدة قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، عقب استفتاء أجرته في 23 حزيران / يونيو 2016، بدأت إثره، رسميا، مفاوضات الخروج من التكتّل، عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.
