الاستيطان الإسرائيلي ينهش الضفة الغربية
وال-ما تزال المواقف الأمريكية الداعمة لإسرائيل، تفتح شهيتها لالتهام المزيد من أراضي الضفة الغربية.
وكشفت منظمة "السلام الآن"، الإسرائيلية، الثلاثاء، أن الحكومة صادقت على بناء 2304 وحدات استيطانية جديدة في الضفة.
ولطالما اعتبرت الإدارات الأمريكية السابقة، الاستيطان، عقبة في طريق "التسوية" السياسية؛ حتى وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام 2017.
وتغض إدارة ترامب الطرف عن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطيني، حتى أن وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت في إبريل/ نيسان 2018 استخدام تعبير "الأراضي المحتلة"، في إشارة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تخلي المستوطنات بل ذهبت إلى حد التلويح بضم 60% من مساحة الضفة الغربية .
ويقول الفلسطينيون إن أعمال البناء والتوسع الاستيطاني، لم تتوقف يوما منذ عدة أشهر، وباتت تهدد قيام دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967.
وقالت السلام الآن في بيان لها وصل الأناضول، الثلاثاء: "تعد الموافقة على خطط الاستيطان جزءًا من سياسة حكومية كارثية، تهدف إلى منع إمكانية السلام وحل الدولتين، ولضم جزء أو كل الضفة الغربية".
والاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن أصدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن "الغطاء الأمريكي يشجع إسرائيل على التصعيد المجنون الأهوج في بناء المستوطنات وضم الأراضي الفلسطينية، والقضاء على احتمالات السلام، أو أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية".
وفي تصريح سابق للأناضول، حذرت عشراوي من أنه إذا "لم يتدخل المجتمع الدولي ويخضع إسرائيل للمساءلة، فلن يردعها شيء وستستمر في انتهاكاتها ومخططاتها الاستيطانية".
** بناء متواصل
وفي مستوطنة "أرئيل" شمالي الضفة الغربية تجري عمليات التوسع الاستيطاني على قدم وساق.
ويقول فلسطينيون من سكان مدينة سلفيت (شمال الضفة)، لمراسل الأناضول إن أعمال البناء لم تتوقف يوما، وزادت من وتيرتها في الأشهر الماضية.
رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي، قال للأناضول، إن عمليات البناء في مستوطنة "أرئيل" مستمرة ويوميا نشهد توسع وبناء وحدات استيطانية جديدة.
ولفت إلى أن المستوطنة باتت مدينة، تفوق في مساحتها مدينة سلفيت.
وأضاف:" هذا التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية، كل وحدة استيطانية تقام يخسر المواطن الفلسطيني مساحة جديدة من أرضه".
وتعد "أرئيل" واحدة من أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتطمح إسرائيل بضمها.
ويقول خبراء ومسؤولون، إن البناء الاستيطاني لم يتوقف في المستوطنات الإسرائيلية كافة.
ويذكر الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن "عمليات البناء الاستيطان تتواصل في الأغوار (شرقي الضفة)".
وأضاف للأناضول:" إسرائيل تعزز البناء الاستيطاني يوميا، وتنكل بالمواطنين عبر سياسة الهدم ومنع رعي الأغنام في الأراضي، والتدريبات العسكرية، لحملهم على الرحيل".
وأشار إلى أن "جزءا من عمليات البناء الاستيطاني تسير بصمت".
** غير قانوني
وينظر المجتمع الدولي إلى الاستيطان على أنه "عقبة في طريق حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا إلى جانب دولة إسرائيل".
وتقسم إسرائيل البناء الاستيطاني الضفة الغربية إلى قانوني (مصادق عليه من قبل الجهات ذات الاختصاص)، وغير قانوني (بؤر استيطانية غير مرخصة إسرائيليا).
لكن أستاذ القانون في جامعة بيرزيت حنا عيسى، يقول لوكالة الأناضول إن إسرائيل باتت تعتبر الاستيطان شرعي، وقانوني، حيث تعمل على ضم البؤر الاستيطانية للمستوطنات الكبرى.
ويقول وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير، إن إسرائيل ماضية في "شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية، وضم البؤر الاستيطانية غير المرخصة إسرائيليا للمستوطنات الكبرى".
وأشار إلى أن المستوطن "يحظى بدعم رسمي، ودعم من قبل جمعيات استيطانية للبناء والبقاء في الضفة الغربية".
وبيّن أن كل القوانين والمحاولات الإسرائيلية "غير قانونية، وتتنافى مع القانون الدولي".
ولفت إلى أن فلسطين تحثّ محكمة الجنايات الدولية للبدء بالتحقيق الفوري في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن بلاده قدمت ملفا متكاملا للمدعية العامة بالمحكمة حول ملف الاستيطان.
وندد "عساف" بتشجيع الولايات المتحدة الأمريكية للاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل.
وقال:" هذا يدلل على أن الولايات المتحدة شريك في الجريمة".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تتبنى السياسة الإسرائيلية، وتدعمها إلى أبعد مدى".
** الاستيطان بالأرقام
ويقيم نحو 653,621 مستوطنا، في 150 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، 47% منهم في محيط القدس، بحسب دائرة آخر الاحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.
وتسيطر المستوطنات على 10% من أراضي الضفة الغربية، وتسيطر إسرائيل على18% من أراضي الضفة الغربية بدواعي عسكرية، فيما يعزل الجدار نحو 12٪ من أراضي الضفة الغربية.
وتستغل إسرائيل تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق، وفق اتفاق أوسلو الثاني الموقع عام 1995مع منظمة التحرير الفلسطينية، لإحكام السيطرة على 60٪ من أراضي الضفة الغربية المصنفة "ج"، وتخضع لسيطرتها الأمنية والإدارية.
وكشفت منظمة "السلام الآن"، الإسرائيلية، الثلاثاء، أن الحكومة صادقت على بناء 2304 وحدات استيطانية جديدة في الضفة.
ولطالما اعتبرت الإدارات الأمريكية السابقة، الاستيطان، عقبة في طريق "التسوية" السياسية؛ حتى وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام 2017.
وتغض إدارة ترامب الطرف عن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطيني، حتى أن وزارة الخارجية الأمريكية أوقفت في إبريل/ نيسان 2018 استخدام تعبير "الأراضي المحتلة"، في إشارة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تخلي المستوطنات بل ذهبت إلى حد التلويح بضم 60% من مساحة الضفة الغربية .
ويقول الفلسطينيون إن أعمال البناء والتوسع الاستيطاني، لم تتوقف يوما منذ عدة أشهر، وباتت تهدد قيام دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967.
وقالت السلام الآن في بيان لها وصل الأناضول، الثلاثاء: "تعد الموافقة على خطط الاستيطان جزءًا من سياسة حكومية كارثية، تهدف إلى منع إمكانية السلام وحل الدولتين، ولضم جزء أو كل الضفة الغربية".
والاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن أصدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن "الغطاء الأمريكي يشجع إسرائيل على التصعيد المجنون الأهوج في بناء المستوطنات وضم الأراضي الفلسطينية، والقضاء على احتمالات السلام، أو أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية".
وفي تصريح سابق للأناضول، حذرت عشراوي من أنه إذا "لم يتدخل المجتمع الدولي ويخضع إسرائيل للمساءلة، فلن يردعها شيء وستستمر في انتهاكاتها ومخططاتها الاستيطانية".
** بناء متواصل
وفي مستوطنة "أرئيل" شمالي الضفة الغربية تجري عمليات التوسع الاستيطاني على قدم وساق.
ويقول فلسطينيون من سكان مدينة سلفيت (شمال الضفة)، لمراسل الأناضول إن أعمال البناء لم تتوقف يوما، وزادت من وتيرتها في الأشهر الماضية.
رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي، قال للأناضول، إن عمليات البناء في مستوطنة "أرئيل" مستمرة ويوميا نشهد توسع وبناء وحدات استيطانية جديدة.
ولفت إلى أن المستوطنة باتت مدينة، تفوق في مساحتها مدينة سلفيت.
وأضاف:" هذا التوسع على حساب الأراضي الفلسطينية، كل وحدة استيطانية تقام يخسر المواطن الفلسطيني مساحة جديدة من أرضه".
وتعد "أرئيل" واحدة من أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتطمح إسرائيل بضمها.
ويقول خبراء ومسؤولون، إن البناء الاستيطاني لم يتوقف في المستوطنات الإسرائيلية كافة.
ويذكر الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن "عمليات البناء الاستيطان تتواصل في الأغوار (شرقي الضفة)".
وأضاف للأناضول:" إسرائيل تعزز البناء الاستيطاني يوميا، وتنكل بالمواطنين عبر سياسة الهدم ومنع رعي الأغنام في الأراضي، والتدريبات العسكرية، لحملهم على الرحيل".
وأشار إلى أن "جزءا من عمليات البناء الاستيطاني تسير بصمت".
** غير قانوني
وينظر المجتمع الدولي إلى الاستيطان على أنه "عقبة في طريق حل الدولتين القاضي بإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا إلى جانب دولة إسرائيل".
وتقسم إسرائيل البناء الاستيطاني الضفة الغربية إلى قانوني (مصادق عليه من قبل الجهات ذات الاختصاص)، وغير قانوني (بؤر استيطانية غير مرخصة إسرائيليا).
لكن أستاذ القانون في جامعة بيرزيت حنا عيسى، يقول لوكالة الأناضول إن إسرائيل باتت تعتبر الاستيطان شرعي، وقانوني، حيث تعمل على ضم البؤر الاستيطانية للمستوطنات الكبرى.
ويقول وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير، إن إسرائيل ماضية في "شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية، وضم البؤر الاستيطانية غير المرخصة إسرائيليا للمستوطنات الكبرى".
وأشار إلى أن المستوطن "يحظى بدعم رسمي، ودعم من قبل جمعيات استيطانية للبناء والبقاء في الضفة الغربية".
وبيّن أن كل القوانين والمحاولات الإسرائيلية "غير قانونية، وتتنافى مع القانون الدولي".
ولفت إلى أن فلسطين تحثّ محكمة الجنايات الدولية للبدء بالتحقيق الفوري في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن بلاده قدمت ملفا متكاملا للمدعية العامة بالمحكمة حول ملف الاستيطان.
وندد "عساف" بتشجيع الولايات المتحدة الأمريكية للاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل.
وقال:" هذا يدلل على أن الولايات المتحدة شريك في الجريمة".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تتبنى السياسة الإسرائيلية، وتدعمها إلى أبعد مدى".
** الاستيطان بالأرقام
ويقيم نحو 653,621 مستوطنا، في 150 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس، 47% منهم في محيط القدس، بحسب دائرة آخر الاحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.
وتسيطر المستوطنات على 10% من أراضي الضفة الغربية، وتسيطر إسرائيل على18% من أراضي الضفة الغربية بدواعي عسكرية، فيما يعزل الجدار نحو 12٪ من أراضي الضفة الغربية.
وتستغل إسرائيل تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة مناطق، وفق اتفاق أوسلو الثاني الموقع عام 1995مع منظمة التحرير الفلسطينية، لإحكام السيطرة على 60٪ من أراضي الضفة الغربية المصنفة "ج"، وتخضع لسيطرتها الأمنية والإدارية.
