الأزمة المالية تفجّر خلافاً سياسياً داخل إقليم كردستان العراق
وال-فجّرت تداعيات انخفاض أسعار النفط عالمياً خلافاً سياسياً في إقليم كردستان العراق، بعدما رفضت أحزاب وقوى سياسية كردية قرار حكومة الإقليم بتخفيض مرتبات الموظفين، ملوحة بخطوات تصعيدية لمنع تنفيذه، وسط تحذير من الدفع باتجاه مشاكل داخلية.
وأقدمت حكومة الإقليم التي يرأسها "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، الأحد الماضي، على اتخاذ عدد من القرارات التي تخص الوضع الاقتصادي في الإقليم، من بينها استقطاع نسبة من مرتبات الموظفين والدرجات الخاصة، وهو القرار الذي قوبل برفض من قبل الاتحاد الأحزاب الكردية، إذ أكد "الاتحاد الوطني الكردستاني" عزمه اتخاذ خطوات لمنع تنفيذه.
وقال عضو المكتب السياسي في الحزب، ميران محمد، إن "الاتحاد الوطني لن يسمح بتطبيق القرار، وسنعقد اجتماعاً في أقرب وقت ممكن لمناقشته، ولا نستبعد استدعاء أعضاء الاتحاد في الحكومة لمنع تطبيق القرار"، مضيفاً، في تصريح لموقع الحزب، "سنتخذ كل ما يلزم لمنع القرار".
وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني، كان قد طالب قبل أيام، وبوضوح، بالإسراع بتوزيع رواتب موظفي الإقليم".
من جانبه، رجّح القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، نصر الله السورجي، صدور قرارات حاسمة من حزبه بشأن قرار حكومة الإقليم، وقال في تصريح صحافي، إن "القرار لم يكن متوقعاً".
وتابع قائلاً "كنا نتوقّع من حكومة الإقليم أن تتخذ قرارات تضمن حماية حقوق الموظفين وعناصر البشمركة، لا أن يتم قطع رواتبهم، وتحميلهم أخطاء الحكومات المتعاقبة"، قبل أن يضيف "سيتم إبلاغ أعضاء الاتحاد الوطني في حكومة أربيل بقرار الحزب تجاه هذه الخطوة، وأن قرارنا سيكون قطعياً ولا مجاملة فيه".
بدورها، انتقدت "كتلة التغيير" الكردية القرار، معبّرة عن عدم قبولها به، وقال سكرتير المجلس الوطني للكتلة، عدنان عثمان، إن "قرار الحكومة بقطع الرواتب لم يكن برغبة حركة التغيير، التي تطالب بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة حصراً"، داعياً حكومة الإقليم إلى أن تمضي نحو الإصلاح بدلاً من قرارات التخفيض.
ومنذ شهر فبراير/ شباط الماضي لم تدفع حكومة الإقليم مرتبات أكثر من مليوني موظف لديها وتحمل الحكومة الاتحادية في بغداد مسؤولية ذلك، إلا أن الأخيرة أصدرت بياناً اتهمت فيه حكومة الإقليم بالتنصل من الالتزامات القانونية بشأن تسليم أربيل عائدات النفط الذي تبيعه للخارج، مطالبة حكومة الإقليم بالالتزام بالدستور.
وتحذر أطراف كردية من أن يؤثر الخلاف على استقرار الإقليم، ومن ثم على الحوار الكردي مع بغداد. وقال مسؤول في حكومة الإقليم، رفض الكشف عن هويته، إن "الأحزاب الكردية الرافضة للقرار تحاول استغلاله سياسياً لصالحها، وتريد أن تحمل الحزب الديموقراطي لوحده مسؤوليته"، محذراً، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، من أن "تدفع تلك الأحزاب نحو التصعيد، ما قد يؤثّر على استقرار الإقليم ووحدة قراره في القضايا المصيرية".
وأشار إلى أن "الجميع يعلم ألا خيار أمام الحكومة سوى التخفيض، والذي قد يكون مؤقتاً، في حال حصلت تفاهمات بين بغداد وأربيل بشأن الملفات العالقة".
ويخشى "الحزب الديموقراطي الكردستاني" من أن يؤثر الخلاف على مجريات الحوار بين بغداد وأربيل، وقال عضو الحزب، عماد باجلان، إن "الإقليم يمرّ بضائقة مالية كبيرة، ويجب أن تكون هناك مرونة للتوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى حل المشاكل بين بغداد وأربيل، للخروج من الأزمة".
العربي الجديد
وأقدمت حكومة الإقليم التي يرأسها "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، الأحد الماضي، على اتخاذ عدد من القرارات التي تخص الوضع الاقتصادي في الإقليم، من بينها استقطاع نسبة من مرتبات الموظفين والدرجات الخاصة، وهو القرار الذي قوبل برفض من قبل الاتحاد الأحزاب الكردية، إذ أكد "الاتحاد الوطني الكردستاني" عزمه اتخاذ خطوات لمنع تنفيذه.
وقال عضو المكتب السياسي في الحزب، ميران محمد، إن "الاتحاد الوطني لن يسمح بتطبيق القرار، وسنعقد اجتماعاً في أقرب وقت ممكن لمناقشته، ولا نستبعد استدعاء أعضاء الاتحاد في الحكومة لمنع تطبيق القرار"، مضيفاً، في تصريح لموقع الحزب، "سنتخذ كل ما يلزم لمنع القرار".
وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني، كان قد طالب قبل أيام، وبوضوح، بالإسراع بتوزيع رواتب موظفي الإقليم".
من جانبه، رجّح القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، نصر الله السورجي، صدور قرارات حاسمة من حزبه بشأن قرار حكومة الإقليم، وقال في تصريح صحافي، إن "القرار لم يكن متوقعاً".
وتابع قائلاً "كنا نتوقّع من حكومة الإقليم أن تتخذ قرارات تضمن حماية حقوق الموظفين وعناصر البشمركة، لا أن يتم قطع رواتبهم، وتحميلهم أخطاء الحكومات المتعاقبة"، قبل أن يضيف "سيتم إبلاغ أعضاء الاتحاد الوطني في حكومة أربيل بقرار الحزب تجاه هذه الخطوة، وأن قرارنا سيكون قطعياً ولا مجاملة فيه".
بدورها، انتقدت "كتلة التغيير" الكردية القرار، معبّرة عن عدم قبولها به، وقال سكرتير المجلس الوطني للكتلة، عدنان عثمان، إن "قرار الحكومة بقطع الرواتب لم يكن برغبة حركة التغيير، التي تطالب بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة حصراً"، داعياً حكومة الإقليم إلى أن تمضي نحو الإصلاح بدلاً من قرارات التخفيض.
ومنذ شهر فبراير/ شباط الماضي لم تدفع حكومة الإقليم مرتبات أكثر من مليوني موظف لديها وتحمل الحكومة الاتحادية في بغداد مسؤولية ذلك، إلا أن الأخيرة أصدرت بياناً اتهمت فيه حكومة الإقليم بالتنصل من الالتزامات القانونية بشأن تسليم أربيل عائدات النفط الذي تبيعه للخارج، مطالبة حكومة الإقليم بالالتزام بالدستور.
وتحذر أطراف كردية من أن يؤثر الخلاف على استقرار الإقليم، ومن ثم على الحوار الكردي مع بغداد. وقال مسؤول في حكومة الإقليم، رفض الكشف عن هويته، إن "الأحزاب الكردية الرافضة للقرار تحاول استغلاله سياسياً لصالحها، وتريد أن تحمل الحزب الديموقراطي لوحده مسؤوليته"، محذراً، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، من أن "تدفع تلك الأحزاب نحو التصعيد، ما قد يؤثّر على استقرار الإقليم ووحدة قراره في القضايا المصيرية".
وأشار إلى أن "الجميع يعلم ألا خيار أمام الحكومة سوى التخفيض، والذي قد يكون مؤقتاً، في حال حصلت تفاهمات بين بغداد وأربيل بشأن الملفات العالقة".
ويخشى "الحزب الديموقراطي الكردستاني" من أن يؤثر الخلاف على مجريات الحوار بين بغداد وأربيل، وقال عضو الحزب، عماد باجلان، إن "الإقليم يمرّ بضائقة مالية كبيرة، ويجب أن تكون هناك مرونة للتوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى حل المشاكل بين بغداد وأربيل، للخروج من الأزمة".
العربي الجديد
