ارتفاع ضحايا فض اعتصام الخرطوم إلى أكثر من 30 قتيلا
وال-قالت لجنة أطباء السودان المركزية، مساء الإثنين، إن عدد قتلى فض اعتصام الخرطوم، "ارتفع إلى أكثر من 30 شهيدا"، و"مئات الجرحي".
وفضت قوات الأمن، صباح الإثنين، بشكل كامل، اعتصام آلاف السودانيين المستمر منذ نحو شهرين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، في خطوة أثارت تنديدا دوليا، وفق شهود عيان وبيانات.
وأوضحت اللجنة (غير حكومية) وفق بيان بثته عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، أنه رغم ارتفاع قتلى الاعتصام إلى "أكثر من 30 شهيدا" إلا أن "هناك صعوبة في حصر العدد الفعلي للشهداء".
وأرجعت ذلك إلى "إحاطة قوات الدعم السريع والشرطة للمستشفيات والتعرض للأطباء بالضرب والاعتقال".
وتحدثت اللجنة أنه "يوجد أيضاً عدد كبير من الشهداء في ميدان الاعتصام مع صعوبة إخلائهم تم أخذهم (جثامينهم) بواسطة قوات الدعم السريع وإلقائهم في النيل بحسب شهادات الأطباء والمصابين".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السودانية بشأن ما جاء في بيان اللجنة، كما لم يتسن الحصول على تعليق من مصدر مستقل.
وأشارت اللجنة إلى "سقوط المئات من الجرحى والإصابات الحرجة مازال بعضهم داخل غرف العمليات الجراحية والآخر بالعناية المكثفة"، من دون تحديد أعدادهم.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت في وقت سابق الإثنين، حصيلة أولية تشير إلى أن فض الاعتصام أسفر عن مقتل 13 وإصابة 116 آخرين.
وأمر النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، مساء الإثنين، بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري في الأحداث بمنطقة القيادة العامة للقوات المسلحة، في إشارة إلى فض اعتصام المحتجين بالقوة.
ونفى المجلس العسكري بالسودان، في وقت سابق، فض اعتصام الخرطوم متعمداً، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".
كما أعرب المجلس، في بيان، عن أسفه لتطور الأوضاع عقب فض الاعتصام بمحيط قيادة الجيش، مجددًا الدعوة للتفاوض للتوصل إلى التحول المنشود.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل/ نيسان الماضي للمطالبة بعزل البشير، ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة صباح اليوم.
وفضت قوات الأمن، صباح الإثنين، بشكل كامل، اعتصام آلاف السودانيين المستمر منذ نحو شهرين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، في خطوة أثارت تنديدا دوليا، وفق شهود عيان وبيانات.
وأوضحت اللجنة (غير حكومية) وفق بيان بثته عبر صفحتها بـ"فيسبوك"، أنه رغم ارتفاع قتلى الاعتصام إلى "أكثر من 30 شهيدا" إلا أن "هناك صعوبة في حصر العدد الفعلي للشهداء".
وأرجعت ذلك إلى "إحاطة قوات الدعم السريع والشرطة للمستشفيات والتعرض للأطباء بالضرب والاعتقال".
وتحدثت اللجنة أنه "يوجد أيضاً عدد كبير من الشهداء في ميدان الاعتصام مع صعوبة إخلائهم تم أخذهم (جثامينهم) بواسطة قوات الدعم السريع وإلقائهم في النيل بحسب شهادات الأطباء والمصابين".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السودانية بشأن ما جاء في بيان اللجنة، كما لم يتسن الحصول على تعليق من مصدر مستقل.
وأشارت اللجنة إلى "سقوط المئات من الجرحى والإصابات الحرجة مازال بعضهم داخل غرف العمليات الجراحية والآخر بالعناية المكثفة"، من دون تحديد أعدادهم.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية، أعلنت في وقت سابق الإثنين، حصيلة أولية تشير إلى أن فض الاعتصام أسفر عن مقتل 13 وإصابة 116 آخرين.
وأمر النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد محمود، مساء الإثنين، بتشكيل لجنة للتحقيق الفوري في الأحداث بمنطقة القيادة العامة للقوات المسلحة، في إشارة إلى فض اعتصام المحتجين بالقوة.
ونفى المجلس العسكري بالسودان، في وقت سابق، فض اعتصام الخرطوم متعمداً، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".
كما أعرب المجلس، في بيان، عن أسفه لتطور الأوضاع عقب فض الاعتصام بمحيط قيادة الجيش، مجددًا الدعوة للتفاوض للتوصل إلى التحول المنشود.
وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل/ نيسان الماضي للمطالبة بعزل البشير، ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة صباح اليوم.
