أسلحة فرنسية باليمن تثير جدلا حول حرية الصحافة بباريس
وال-أثارت الملاحقة القضائية بحق صحفيين كشفوا تفاصيلا عن تورط السلطات الفرنسية في إرسال أسلحة إلى اليمن، ودعم الحكومة لهذا الإجراء، الجدل حول حرية الصحافة في البلاد.
ولفت دعم الحكومة الفرنسية، التي تزعم دعمها واهتمامها بحرية الصحافة، لاستجواب الصحفيين، اهتمام الرأي العام بالقضية، التي أظهرت عدم مصداقية التصريحات الرسمية المتعلقة بوضع الأسلحة المباعة للسعودية والإمارات العربية المتحدة وضمان استخدامها ضد المدنيين.
ونفت الحكومة في البداية، استخدام الأسلحة الفرنسية في حرب اليمن، ثم أعلنت أن الأسلحة المصدّرة من فرنسا إلى السعودية والإمارات لا تُستخدم ضد المدنيين.
وقال وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي لإذاعة فرانس إنتر، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، إن الأسلحة الفرنسية لم تستخدم في اليمن.
كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان نشره في وقت سابق من الشهر الماضي، إن الأسلحة الفرنسية لا تستخدم ضد المدنيين، وأن استخدامها يتم لضبط الأمن داخل البلاد وعلى الحدود.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأسبوع الماضي، إنه يدعم ملاحقة الصحفيين قضائيًا، لنشرهم معلومات سرّية من شأنها أن تضر بالأمن القومي.
فيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي، على ضرورة حماية المعلومات التي تتضمن "أسرار الدولة"، وقال إن الذين سربوا وثائق سرية للصحافة اليوم حول استخدام أسلحة فرنسية في حرب اليمن، قد يسربون تلك المعلومات غدًا إلى "قوى أجنبية".
وأضافت ندياي أن الصحفيين مثل الآخرين يجب أن يحاسبوا.
وطالبت نقابات صحفية وحقوقية، الأربعاء الماضي، المدعي العام في العاصمة باريس، ريمي إيتز، بوقف الملاحقة القضائية بحق صحفيين كشفوا تفاصيلًا عن تورط السلطات الفرنسية في إرسال الأسلحة إلى اليمن.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن نقابات للصحفيين والمحامين، بعثوا برسالة مفتوحة إلى المدعي العام إيتز، وطلبوا وقف الملاحقة القضائية بحق الصحفيين الذين سلطوا من خلال تسريب تقرير سري، الضوء على استخدام السعودية والإمارات أسلحة باعتها لهم فرنسا بالحرب في اليمن.
الرسالة لفتت إلى أن حرية الصحافة تقتضي مشاركة المعلومات دون أن يكون هناك أي تدخل من مسؤولي الدولة، مشيرة إلى أن قيام جهاز الاستخبارات الداخلية "دي جي اس اي" باستجواب 7 صحفيين سربوا التقرير، "انتهاك لحرية الصحافة".
وكان موقع الصحافة الاستقصائية "ديسكلوز" حصل على ملف استخباري سري يعود تاريخه إلى 25 سبتمبر/أيلول يفصّل الأسلحة الفرنسية المستخدمة في اليمن من دبابات ومدفعية وسفن حربية.
ويقع الملف المسرّب في 15 صفحة ونشرته "ديسكلوز" في 15 أبريل/نيسان وهو يورد أنواع الأسلحة التي تمّ بيعها للسعودية والإمارات اللتين تقودان حرباً ضدّ الحوثيين في اليمن.
ورغم الضغوط التي تمارسها جماعات حقوق الإنسان منذ سنوات بشأن المبيعات، شدّدت باريس دائما على أنّ هذه الأسلحة "لا تستخدم إلا في ظروف دفاعية لردع هجمات المتمرّدين".
وعلى إثر ذلك استدعى جهاز الاستخبارات الداخلية "دي جي اس اي" الصحفيين السبعة الذين سربوا التقرير لاستجوابهم.
وردا على هذا الإجراء، حذّرت منظّمات حقوقية من أنّ حرية الصحافة تتعرّض لهجوم في فرنسا.
واعتبرت 17 منظمة حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في رسالة مشتركة أنّ التحقيق يعدّ "هجوما غير مقبول على حرية الصحافة وعلى حماية مصادر الصحفيين".
ولفت دعم الحكومة الفرنسية، التي تزعم دعمها واهتمامها بحرية الصحافة، لاستجواب الصحفيين، اهتمام الرأي العام بالقضية، التي أظهرت عدم مصداقية التصريحات الرسمية المتعلقة بوضع الأسلحة المباعة للسعودية والإمارات العربية المتحدة وضمان استخدامها ضد المدنيين.
ونفت الحكومة في البداية، استخدام الأسلحة الفرنسية في حرب اليمن، ثم أعلنت أن الأسلحة المصدّرة من فرنسا إلى السعودية والإمارات لا تُستخدم ضد المدنيين.
وقال وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي لإذاعة فرانس إنتر، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، إن الأسلحة الفرنسية لم تستخدم في اليمن.
كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان نشره في وقت سابق من الشهر الماضي، إن الأسلحة الفرنسية لا تستخدم ضد المدنيين، وأن استخدامها يتم لضبط الأمن داخل البلاد وعلى الحدود.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، الأسبوع الماضي، إنه يدعم ملاحقة الصحفيين قضائيًا، لنشرهم معلومات سرّية من شأنها أن تضر بالأمن القومي.
فيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي، على ضرورة حماية المعلومات التي تتضمن "أسرار الدولة"، وقال إن الذين سربوا وثائق سرية للصحافة اليوم حول استخدام أسلحة فرنسية في حرب اليمن، قد يسربون تلك المعلومات غدًا إلى "قوى أجنبية".
وأضافت ندياي أن الصحفيين مثل الآخرين يجب أن يحاسبوا.
وطالبت نقابات صحفية وحقوقية، الأربعاء الماضي، المدعي العام في العاصمة باريس، ريمي إيتز، بوقف الملاحقة القضائية بحق صحفيين كشفوا تفاصيلًا عن تورط السلطات الفرنسية في إرسال الأسلحة إلى اليمن.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن نقابات للصحفيين والمحامين، بعثوا برسالة مفتوحة إلى المدعي العام إيتز، وطلبوا وقف الملاحقة القضائية بحق الصحفيين الذين سلطوا من خلال تسريب تقرير سري، الضوء على استخدام السعودية والإمارات أسلحة باعتها لهم فرنسا بالحرب في اليمن.
الرسالة لفتت إلى أن حرية الصحافة تقتضي مشاركة المعلومات دون أن يكون هناك أي تدخل من مسؤولي الدولة، مشيرة إلى أن قيام جهاز الاستخبارات الداخلية "دي جي اس اي" باستجواب 7 صحفيين سربوا التقرير، "انتهاك لحرية الصحافة".
وكان موقع الصحافة الاستقصائية "ديسكلوز" حصل على ملف استخباري سري يعود تاريخه إلى 25 سبتمبر/أيلول يفصّل الأسلحة الفرنسية المستخدمة في اليمن من دبابات ومدفعية وسفن حربية.
ويقع الملف المسرّب في 15 صفحة ونشرته "ديسكلوز" في 15 أبريل/نيسان وهو يورد أنواع الأسلحة التي تمّ بيعها للسعودية والإمارات اللتين تقودان حرباً ضدّ الحوثيين في اليمن.
ورغم الضغوط التي تمارسها جماعات حقوق الإنسان منذ سنوات بشأن المبيعات، شدّدت باريس دائما على أنّ هذه الأسلحة "لا تستخدم إلا في ظروف دفاعية لردع هجمات المتمرّدين".
وعلى إثر ذلك استدعى جهاز الاستخبارات الداخلية "دي جي اس اي" الصحفيين السبعة الذين سربوا التقرير لاستجوابهم.
وردا على هذا الإجراء، حذّرت منظّمات حقوقية من أنّ حرية الصحافة تتعرّض لهجوم في فرنسا.
واعتبرت 17 منظمة حقوقية بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في رسالة مشتركة أنّ التحقيق يعدّ "هجوما غير مقبول على حرية الصحافة وعلى حماية مصادر الصحفيين".
