130 مليون دولار في المؤتمر الدولي الرابع لدعم «أونروا»
وال-تعهدت دول مانحة بتقديم 130 مليون دولار أميركي، لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك خلال مؤتمر وزاري دولي للمانحين، دعماً للوكالة، بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزراء خارجية وممثلي 75 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.
وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مواصلة الأردن العمل والتنسيق مع الشركاء لضمان استمرارية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ودعا في مؤتمر صحافي مشترك بُعيد انتهاء جلسات المؤتمر الدولي الرابع الذي نظمته الأردن والسويد لدعم الوكالة مالياً وانتهى ليلة الثلاثاء، إلى التحرك لدعم الـ«أونروا»، وتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها في مناطق تواجدها.
من جهته، قال وزير التعاون الدولي والتنمية السويدي، بيتر إريكسون، إن المجتمع الدولي يجتمع اليوم لدعم 5 ملايين لاجئ فلسطيني وتمكين نصف مليون طفل من الذهاب للمدرسة، مشيراً إلى أن 59 دولة قدمت تعهدات والتزامات لدعم الـ«أونروا».
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الـ«أونروا» «لا تعتبر شريان حياة للفلسطينيين وحسب، بل أساسية لضمان استقرار المنطقة»، داعياً إلى بذل كل جهد لضمان التمويل المناسب وضمان تلبية الحاجة للاجئين الفلسطينيين.
من جانبه، قال المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني، إن العالم يواجه تحديات كبيرة سواء متعلقة بمخاطر ضم إسرائيل لأراض فلسطينية أو المتعلقة بالتبعات الاقتصادية في لبنان والأزمة السورية، إضافة إلى جائحة كورونا، وهو خطر محدق بالفئات الأكثر ضعفاً كاللاجئين الفلسطينيين. وقال إن أحد أهم أسباب عقد هذا المؤتمر هو التحدث عن الوضع المالي لـ«أونروا»، مبيناً أن الـ«أونروا» تسعى لتأمين الدعم بشكل دائم.
وأكد الصفدي في كلمته خلال المؤتمر، بحسب، وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الـ«أونروا» يجب أن تستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم، بما يضمن حقهم بالعودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، «خصوصاً القرار 194 وفي إطار حل شامل للصراع ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 على أساس حل الدولتين».
وقال إن أي تراجع في خدمات الوكالة سيفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، مشدداً على «أننا نلتقي في وقت يهدد فيه قرار إسرائيل ضم ثلث الضفة الغربية المحتلة، في خرق واضح للقانون الدولي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل». وأضاف «يجب منع الضم، الذي إن نفذ سيقتل حق الدولتين وسيقوض كل فرص السلام. وعلى كل من يؤمن بالقانون الدولي وكل من يريد السلام، أن يعلن رفضه للضم وأن يعمل على منعه».
وحذر الصفدي من أن «بديل حل الدولتين هو تكريس نظام التمييز العنصري (الأبارتايد) والذي سيجعل ضم إسرائيل أراضي فلسطينية، مآلاً حتمياً».
وهذا هو المؤتمر الدولي الرابع الذي تنظمه الأردن والسويد لدعم الوكالة مالياً، إضافة إلى مؤتمرين وزاريين استراتيجيين استهدفا حشد الدعم السياسي للوكالة وتجديد ولايتها، وأثمرت هذه الجهود المشتركة مع شركاء آخرين سد العجز المالي بالكامل عام 2018 والذي كان بمقدار 446 مليون دولار، وتخفيضه في عام 2019 إلى 55 مليون دولار.
وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مواصلة الأردن العمل والتنسيق مع الشركاء لضمان استمرارية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). ودعا في مؤتمر صحافي مشترك بُعيد انتهاء جلسات المؤتمر الدولي الرابع الذي نظمته الأردن والسويد لدعم الوكالة مالياً وانتهى ليلة الثلاثاء، إلى التحرك لدعم الـ«أونروا»، وتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها في مناطق تواجدها.
من جهته، قال وزير التعاون الدولي والتنمية السويدي، بيتر إريكسون، إن المجتمع الدولي يجتمع اليوم لدعم 5 ملايين لاجئ فلسطيني وتمكين نصف مليون طفل من الذهاب للمدرسة، مشيراً إلى أن 59 دولة قدمت تعهدات والتزامات لدعم الـ«أونروا».
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الـ«أونروا» «لا تعتبر شريان حياة للفلسطينيين وحسب، بل أساسية لضمان استقرار المنطقة»، داعياً إلى بذل كل جهد لضمان التمويل المناسب وضمان تلبية الحاجة للاجئين الفلسطينيين.
من جانبه، قال المفوض العام لـ«أونروا» فيليب لازاريني، إن العالم يواجه تحديات كبيرة سواء متعلقة بمخاطر ضم إسرائيل لأراض فلسطينية أو المتعلقة بالتبعات الاقتصادية في لبنان والأزمة السورية، إضافة إلى جائحة كورونا، وهو خطر محدق بالفئات الأكثر ضعفاً كاللاجئين الفلسطينيين. وقال إن أحد أهم أسباب عقد هذا المؤتمر هو التحدث عن الوضع المالي لـ«أونروا»، مبيناً أن الـ«أونروا» تسعى لتأمين الدعم بشكل دائم.
وأكد الصفدي في كلمته خلال المؤتمر، بحسب، وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الـ«أونروا» يجب أن تستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم، بما يضمن حقهم بالعودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، «خصوصاً القرار 194 وفي إطار حل شامل للصراع ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 على أساس حل الدولتين».
وقال إن أي تراجع في خدمات الوكالة سيفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، مشدداً على «أننا نلتقي في وقت يهدد فيه قرار إسرائيل ضم ثلث الضفة الغربية المحتلة، في خرق واضح للقانون الدولي كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل». وأضاف «يجب منع الضم، الذي إن نفذ سيقتل حق الدولتين وسيقوض كل فرص السلام. وعلى كل من يؤمن بالقانون الدولي وكل من يريد السلام، أن يعلن رفضه للضم وأن يعمل على منعه».
وحذر الصفدي من أن «بديل حل الدولتين هو تكريس نظام التمييز العنصري (الأبارتايد) والذي سيجعل ضم إسرائيل أراضي فلسطينية، مآلاً حتمياً».
وهذا هو المؤتمر الدولي الرابع الذي تنظمه الأردن والسويد لدعم الوكالة مالياً، إضافة إلى مؤتمرين وزاريين استراتيجيين استهدفا حشد الدعم السياسي للوكالة وتجديد ولايتها، وأثمرت هذه الجهود المشتركة مع شركاء آخرين سد العجز المالي بالكامل عام 2018 والذي كان بمقدار 446 مليون دولار، وتخفيضه في عام 2019 إلى 55 مليون دولار.
