وال-دعت هيئة تحقيق بريطانية مستقلة، الأربعاء، السلطات السعودية إلى السماح لها بزيارة ناشطات محتجزات بسجون المملكة.

وقبل أشهر، شكل عدد من البرلمانيين البريطانيين لجنة خاصة للتحقيق فيما سموه "ظروف اعتقال سيدات سعوديات، تسربت معلومات مؤخرا عن تعرضهن للتعذيب".

وتنفي السعودية عادة تعرض ناشطات للاعتداء أو التعذيب بالسجون.

ودعت اللجنة البرلمانية السفارة السعودية في لندن، عبر رسالة أوردت مضمونها وسائل إعلام محلية، الأربعاء، إلى "ترتيب زيارة للقاء المعتقلات داخل المملكة".

وقال البرلمانيون في الرسالة: "نأمل أن نتمكن من جمع شهادات مباشرة من المعتقلات أنفسهن أثناء زيارتنا إلى السعودية (...) نرغب كذلك في مقابلة المسؤولين الذين تناط بهم المسؤولية عن احتجاز المعتقلات".

وتابعت: "نأمل بعد الانتهاء من تحقيقنا أن نتمكن من مساعدة السعودية في استعادة ثقة المجتمع الدولي في مصداقية وسلامة التزامها بإجراء إصلاح تقدمي، وبحماية حقوق النشطاء السلميين المؤيدين للإصلاح".

بدوره، قال البرلماني البريطاني كريسين بلانت رئيس لجنة التحقيق المستقلة، في مداخلة هاتفية مع فضائية "الجزيرة" القطرية، إن معلومات وردت بشأن تعرض ناشطات سعودية في مجال حقوق النساء "للتعذيب والاعتداء".

وأوضح بلانت: "زرت السعودية قبل هذا الوقت (لم يحدد توقيت بعينه)، وسنحقق في هذا الأمر بإنصاف، وسنرفع تقارير مهنية بشأن الواقعة (...) هذه اللجنة فرصة للحكومة السعودية للتعاون معنا".

وتقول منظمات حقوقية دولية، إن السعودية شنت في مايو / أيار 2018 حملة توقيفات طالت 17 ناشطا وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، واتهمت السلطات النشطاء بـ "الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".

وفي ديسمبر / كانون الأول الماضي، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الرياض السماح بدخول مراقبين دوليين مستقلين للقاء ناشطات سعوديات محتجزات في السجون منذ مايو 2018.

ونفت وزارة الإعلام السعودية في بيان سابق، ما أورته تقارير دولية بشأن تعرض ناشطات محتجزات في السجون بالمملكة للاعتداء والتعذيب.