وزير سوري يشير إلى استثمارات قادمة من دول عربية
وال-أكد وزير الصناعة السوري، زياد صباغ، أن التوجه الحكومي اليوم لإعطاء المزيد من التسهيلات ورفع سقوفها لكل المستثمرين والصناعيين لإعادة ترميم المنشآت المتوقفة عن العمل في سوريا.
وأوضح صباغ، خلال مؤتمر صحفي أمس في وزارة الإعلام السورية، أن الخيارات مطروحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات، وقال: "لكن نحن نركز على التصنيع الزراعي والتوجه نحو التصنيع الزراعي لأن مخرجات الزراعة هي مدخلات للصناعة".
ولفت إلى أن عجلة الصناعة قبل الحرب كانت واعدة، واليوم بدأت عجلة الإنتاج بالدوران في القطاعيين العام والخاص، مشيرا إلى أن وجود قانون الاستثمار الجديد يحمل العديد من المحفزات والمزايا الكثيرة التي يستفيد منها المستثمر المحلي ومن دول الجوار والدول الصديقة، وأضاف: "الجميع مرحب بهم ضمن هذا الإطار".
وأوضح وزير الصناعة أن سوريا هي مركز استقطاب للمستثمرين خلال المرحلة القادمة، والمؤشرات تؤكد أن هناك انفراجات قريبة قادمة للجميع، منوها بوجود طروحات للاستثمار قادمة مع دول عربية لإعادة تأهيل المنشآت المدمرة.
وشدد صباغ على أهمية الاستمرار بتطوير القطاع الصناعي العام والخاص وفق برامج وضعتها الوزارة، منها إصلاح وإعادة هيكلة القطاع، وتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة، وتعزيز الإنتاج الصناعي علمياً وفنياً ومالياً، وتلبية جزء من حاجة السوق من منتجات القطاع العام الصناعي، والاستثمار الأمثل للعمالة، وتطوير عمل اتحاد غرف الصناعة والقوانين المتعلقة بالاتحاد، وزيادة الإنتاج كماً ونوعاً، والعمل على توطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي، وزيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي السوري وفق محورين: التصنيع الزراعي والحيواني ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة الاستثمار في صناعة مكونات الطاقات البديلة من خلال إنشاء معامل وشركات في القطاعين العام والخاص أو المشاركة بينهما.
وأكد اتجاه الحكومة نحو الطاقات البديلة الريحية والكهروضوئية والشمسية، مبينا أنه تم إعطاء القطاع الخاص الفرصة للاستثمار فيه لأن الدولة لن تستطيع بمفردها القيام بهذه المشاريع وذلك لتوفير الكهرباء.
وأشار الوزير خلال المؤتمر إلى أن الحرب الإرهابية استهدفت شركات الصناعة من بينها الغذائية والنسيجية والدوائية، ومنها تاميكو التي يتم العمل على إعادة تاهيل موقعها الأساسي في المليحة، والتي تم بفضل العمال إعادة ترميم خطوط الإنتاج والتجهيزات فيها لإعادة إقلاعها من جديد، حيث وصلت إلى 80 بالمئة من طاقتها الإنتاجية، منوها بوجود خطط طموحة لدعم هذا القطاع بالتعاون مع الدول الصديقة لتأمين كل المستلزمات الدوائية غير المتوافرة محليا، منها الأدوية السرطانية والمزمنة، مشيرا إلى وجود مباحثات مع الجانب الإيراني بهذا الخصوص لإقامة شراكة لتصنيع الأدوية النوعية أو اللقاح لتوضيب هذه الصناعات مقابل نوع من الشراكات وفق أي قانون نافذ.
وبين صباغ أن هناك اتفاقية بين هيئة المواصفات السورية والإيرانية لاعتمادية المنتجات السورية في إيران، موضحا أنه تم طرح الفرص الاستثمارية في اللقاء الأخير مع وزير الصناعة الإيراني.
وحول الشائعات التي طالت القطاع الخاص وهجرة الصناعيين أكد الوزير أنها كلها تنضوي تحت الحرب الاقتصادية على سوريا وأن الأرقام تؤكد عكس ما تم تناقله وتبين حجم وعدد المنشآت التي عادت للإنتاج، مشيراً إلى وجود لجنة مشكلة من وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة للتواصل مع الصناعيين في الخارج للعودة إلى منشآتهم.
المصدر: "الوطن"
وأوضح صباغ، خلال مؤتمر صحفي أمس في وزارة الإعلام السورية، أن الخيارات مطروحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات، وقال: "لكن نحن نركز على التصنيع الزراعي والتوجه نحو التصنيع الزراعي لأن مخرجات الزراعة هي مدخلات للصناعة".
ولفت إلى أن عجلة الصناعة قبل الحرب كانت واعدة، واليوم بدأت عجلة الإنتاج بالدوران في القطاعيين العام والخاص، مشيرا إلى أن وجود قانون الاستثمار الجديد يحمل العديد من المحفزات والمزايا الكثيرة التي يستفيد منها المستثمر المحلي ومن دول الجوار والدول الصديقة، وأضاف: "الجميع مرحب بهم ضمن هذا الإطار".
وأوضح وزير الصناعة أن سوريا هي مركز استقطاب للمستثمرين خلال المرحلة القادمة، والمؤشرات تؤكد أن هناك انفراجات قريبة قادمة للجميع، منوها بوجود طروحات للاستثمار قادمة مع دول عربية لإعادة تأهيل المنشآت المدمرة.
وشدد صباغ على أهمية الاستمرار بتطوير القطاع الصناعي العام والخاص وفق برامج وضعتها الوزارة، منها إصلاح وإعادة هيكلة القطاع، وتطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة، وتعزيز الإنتاج الصناعي علمياً وفنياً ومالياً، وتلبية جزء من حاجة السوق من منتجات القطاع العام الصناعي، والاستثمار الأمثل للعمالة، وتطوير عمل اتحاد غرف الصناعة والقوانين المتعلقة بالاتحاد، وزيادة الإنتاج كماً ونوعاً، والعمل على توطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي، وزيادة القيمة المضافة للمنتج الصناعي السوري وفق محورين: التصنيع الزراعي والحيواني ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة الاستثمار في صناعة مكونات الطاقات البديلة من خلال إنشاء معامل وشركات في القطاعين العام والخاص أو المشاركة بينهما.
وأكد اتجاه الحكومة نحو الطاقات البديلة الريحية والكهروضوئية والشمسية، مبينا أنه تم إعطاء القطاع الخاص الفرصة للاستثمار فيه لأن الدولة لن تستطيع بمفردها القيام بهذه المشاريع وذلك لتوفير الكهرباء.
وأشار الوزير خلال المؤتمر إلى أن الحرب الإرهابية استهدفت شركات الصناعة من بينها الغذائية والنسيجية والدوائية، ومنها تاميكو التي يتم العمل على إعادة تاهيل موقعها الأساسي في المليحة، والتي تم بفضل العمال إعادة ترميم خطوط الإنتاج والتجهيزات فيها لإعادة إقلاعها من جديد، حيث وصلت إلى 80 بالمئة من طاقتها الإنتاجية، منوها بوجود خطط طموحة لدعم هذا القطاع بالتعاون مع الدول الصديقة لتأمين كل المستلزمات الدوائية غير المتوافرة محليا، منها الأدوية السرطانية والمزمنة، مشيرا إلى وجود مباحثات مع الجانب الإيراني بهذا الخصوص لإقامة شراكة لتصنيع الأدوية النوعية أو اللقاح لتوضيب هذه الصناعات مقابل نوع من الشراكات وفق أي قانون نافذ.
وبين صباغ أن هناك اتفاقية بين هيئة المواصفات السورية والإيرانية لاعتمادية المنتجات السورية في إيران، موضحا أنه تم طرح الفرص الاستثمارية في اللقاء الأخير مع وزير الصناعة الإيراني.
وحول الشائعات التي طالت القطاع الخاص وهجرة الصناعيين أكد الوزير أنها كلها تنضوي تحت الحرب الاقتصادية على سوريا وأن الأرقام تؤكد عكس ما تم تناقله وتبين حجم وعدد المنشآت التي عادت للإنتاج، مشيراً إلى وجود لجنة مشكلة من وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة للتواصل مع الصناعيين في الخارج للعودة إلى منشآتهم.
المصدر: "الوطن"
