نمو الاقتصاد العالمي مرشح للتراجع في 2019
وال-خفضت مؤسسات اقتصادية دولية، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي 2019، بسبب البيئة غير المواتية والحرب التجارية الأمريكية الصينية.
في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في 2018 و2019 بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3.7 بالمائة، مقارنة مع توقعات سابقة تبلغ 3.9 بالمائة و3.4 بالمائة في 2017.
وتوقع "هولغر شميدنغ" وهو خبير اقتصادي لدى مصرف بيرنبرغ الاستثماري المتعدد الجنسيات، ويتخذ من مدينة هامبورغ الألمانية مقرا له، أن يصل حجم نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2019، نحو 2.7 بالمائة.
"شميدنغ" الذي كان يتحدث للأناضول، أوضح أن الشعبوية السياسية والنظام الحمائي، يعتبران من أكبر المخاطر التي تحدث بالاقتصاد العالمي، وأن الشعبوية والحروب التجارية المتسارعة، قد تتسببان في تراجع الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الحروب التجارية المتزايدة في الآونة الأخيرة، ستكون لها آثار سلبية على نمو الاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة.
وذكر بأن الحروب التجارية والغموض الذي يحيط بالأوضاع الاقتصادية في إيطاليا، إلى جانب مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تشكل ضغوطا على نمو منطقة اليورو اقتصاديا، لافتا في الوقت ذاته أن هذه المخاطر قد تتراجع حدتها في 2019.
وعلى الرغم من دخول هدنة في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، منذ الشهر الماضي، إلا أن آثارها وتخوفات عودتها بحدة أعلى ما تزال حاضرة في الاقتصاد العالمي.
"الارتفاع المعتدل في الأجور بالمنطقة، سيؤدي إلى ارتفاع التضخم الأساسي، وأن هذا الارتفاع سيكون تدريجيا"، بحسب "شميدنغ"، مشيراً إلى احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي (ECB) لنسب الفائدة خلال 2019.
وتابع: "نتوقع أن تصل نسبة نمو منطقة اليورو خلال العام الجديد، إلى 1.3 بالمائة، ويبلغ التضخم فيها 1.5 بالمائة".
وتطرق "شميدنغ" إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة في ألمانيا، قائلاً: "عوامل خارجية أدت إلى حدوث نوع من الركود في الاقتصاد الألماني.. هناك تأثيرات ناجمة عن التجارة الخارجية، شكلت عوائق أمام نمو هذا البلد اقتصاديا خلال عام 2018".
واستطرد قائلاً: "من المحتمل أن يتمكن الاقتصاد الألماني من استعادة توازنه في حال تراجع الصدمات الناجمة عن العوامل الخارجية، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو في ألمانيا خلال العام الجديد، 1.2 بالمئة ويبلغ التضخم فيها 1.7 بالمئة".
وفيما يتعلق بالاقتصاد الإيطالي، أوضح أن المخاطر السياسية أدخل نمو البلاد من الناحية الاقتصادية في مأزق، وأفسد الرؤية المستقبلية.
وتعاني إيطاليا من بوادر أزمة مالية كبير، إذ ظلت موازنة البلاد عالقة لأكثر من شهرين بين الحكومة والمفوضية الأوروبية، إذ تطالب الأخيرة بنسبة عجز منخفضة، قبل الموافقة عليها خلال وقت سابق من الشهر الماضي.
وأردف الخبير الاقتصادي قائلاً: "المخاوف المالية والتصرفات الطائشة للحكومة الإيطالية قد تزجّ بالبلاد في أزمة ديون، ونتوقع أن تكون نسبة نمو الاقتصاد الإيطالي في العام الجديد، 1 بالمائة ويصل التضخم فيها إلى 1.3 بالمائة".
ولفت إلى أن المخاطر الناجمة عن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قد تراجعت نوعا ما، وأن مصرف بيرنبرغ الاستثماري يتوقع أن يقوم البنك المركزي البريطاني برفع نسب الفائدة خلال 2019، بشكل تدريجي.
وتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الجديد، 2 بالمائة، وتصل نسبة التضخم فيها إلى 2.2 بالمئة.
من جانبه، الخبير الاقتصادي ميكي ليفي، المختص في الشؤون الأمريكية والآسيوية بمصرف بيرنبرغ، أشار إلى احتمال استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي على نفس الوتيرة، مبينا أن البنك المركزي الأمريكي قد يبطئ تطبيع السياسة النقدية وقد يكف عن هذه السياسة في 2019.
وأعرب "ليفي" عن توقعاته بأن يصل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجديد إلى 2.8 بالمائة، بينما يبلغ التضخم فيها 2.2 بالمائة.
ولفت إلى احتمال تضرر الصين من تصاعد وتيرة الحروب التجارية، أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا أن الأخطاء السياسية التي قد تحدث في الصين، يمكن أن تهز الأسواق الصينية.
وأشار إلى احتمال نمو الاقتصاد الصيني خلال 2019، بنسبة 6.3 بالمائة، وتصل نسبة التضخم فيها إلى 2.2 بالمائة
أما بالنسبة لليابان، فقال ليفي إن البنك المركزي في هذا البلد، سيواصل سياسات التوسع النقدي خلال العام الجديد، مشيرا إلى احتمال بلوغ نمو اليابان في العام الجديد، 1 بالمائة، ووصول التضخم فيها إلى 1.2 بالمائة.
في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في 2018 و2019 بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3.7 بالمائة، مقارنة مع توقعات سابقة تبلغ 3.9 بالمائة و3.4 بالمائة في 2017.
وتوقع "هولغر شميدنغ" وهو خبير اقتصادي لدى مصرف بيرنبرغ الاستثماري المتعدد الجنسيات، ويتخذ من مدينة هامبورغ الألمانية مقرا له، أن يصل حجم نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2019، نحو 2.7 بالمائة.
"شميدنغ" الذي كان يتحدث للأناضول، أوضح أن الشعبوية السياسية والنظام الحمائي، يعتبران من أكبر المخاطر التي تحدث بالاقتصاد العالمي، وأن الشعبوية والحروب التجارية المتسارعة، قد تتسببان في تراجع الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الحروب التجارية المتزايدة في الآونة الأخيرة، ستكون لها آثار سلبية على نمو الاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة.
وذكر بأن الحروب التجارية والغموض الذي يحيط بالأوضاع الاقتصادية في إيطاليا، إلى جانب مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تشكل ضغوطا على نمو منطقة اليورو اقتصاديا، لافتا في الوقت ذاته أن هذه المخاطر قد تتراجع حدتها في 2019.
وعلى الرغم من دخول هدنة في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، منذ الشهر الماضي، إلا أن آثارها وتخوفات عودتها بحدة أعلى ما تزال حاضرة في الاقتصاد العالمي.
"الارتفاع المعتدل في الأجور بالمنطقة، سيؤدي إلى ارتفاع التضخم الأساسي، وأن هذا الارتفاع سيكون تدريجيا"، بحسب "شميدنغ"، مشيراً إلى احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي (ECB) لنسب الفائدة خلال 2019.
وتابع: "نتوقع أن تصل نسبة نمو منطقة اليورو خلال العام الجديد، إلى 1.3 بالمائة، ويبلغ التضخم فيها 1.5 بالمائة".
وتطرق "شميدنغ" إلى الأوضاع الاقتصادية السائدة في ألمانيا، قائلاً: "عوامل خارجية أدت إلى حدوث نوع من الركود في الاقتصاد الألماني.. هناك تأثيرات ناجمة عن التجارة الخارجية، شكلت عوائق أمام نمو هذا البلد اقتصاديا خلال عام 2018".
واستطرد قائلاً: "من المحتمل أن يتمكن الاقتصاد الألماني من استعادة توازنه في حال تراجع الصدمات الناجمة عن العوامل الخارجية، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو في ألمانيا خلال العام الجديد، 1.2 بالمئة ويبلغ التضخم فيها 1.7 بالمئة".
وفيما يتعلق بالاقتصاد الإيطالي، أوضح أن المخاطر السياسية أدخل نمو البلاد من الناحية الاقتصادية في مأزق، وأفسد الرؤية المستقبلية.
وتعاني إيطاليا من بوادر أزمة مالية كبير، إذ ظلت موازنة البلاد عالقة لأكثر من شهرين بين الحكومة والمفوضية الأوروبية، إذ تطالب الأخيرة بنسبة عجز منخفضة، قبل الموافقة عليها خلال وقت سابق من الشهر الماضي.
وأردف الخبير الاقتصادي قائلاً: "المخاوف المالية والتصرفات الطائشة للحكومة الإيطالية قد تزجّ بالبلاد في أزمة ديون، ونتوقع أن تكون نسبة نمو الاقتصاد الإيطالي في العام الجديد، 1 بالمائة ويصل التضخم فيها إلى 1.3 بالمائة".
ولفت إلى أن المخاطر الناجمة عن مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قد تراجعت نوعا ما، وأن مصرف بيرنبرغ الاستثماري يتوقع أن يقوم البنك المركزي البريطاني برفع نسب الفائدة خلال 2019، بشكل تدريجي.
وتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الجديد، 2 بالمائة، وتصل نسبة التضخم فيها إلى 2.2 بالمئة.
من جانبه، الخبير الاقتصادي ميكي ليفي، المختص في الشؤون الأمريكية والآسيوية بمصرف بيرنبرغ، أشار إلى احتمال استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي على نفس الوتيرة، مبينا أن البنك المركزي الأمريكي قد يبطئ تطبيع السياسة النقدية وقد يكف عن هذه السياسة في 2019.
وأعرب "ليفي" عن توقعاته بأن يصل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجديد إلى 2.8 بالمائة، بينما يبلغ التضخم فيها 2.2 بالمائة.
ولفت إلى احتمال تضرر الصين من تصاعد وتيرة الحروب التجارية، أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا أن الأخطاء السياسية التي قد تحدث في الصين، يمكن أن تهز الأسواق الصينية.
وأشار إلى احتمال نمو الاقتصاد الصيني خلال 2019، بنسبة 6.3 بالمائة، وتصل نسبة التضخم فيها إلى 2.2 بالمائة
أما بالنسبة لليابان، فقال ليفي إن البنك المركزي في هذا البلد، سيواصل سياسات التوسع النقدي خلال العام الجديد، مشيرا إلى احتمال بلوغ نمو اليابان في العام الجديد، 1 بالمائة، ووصول التضخم فيها إلى 1.2 بالمائة.
