مستوردو السيارات المستعملة يثمّنون قرار الجمارك
وال-أصدر نقيب مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي بياناً نوّه فيه بإلغاء مدير عام الجمارك بدري ضاهر المذكرة رقم 3666/2003 ما يسمح بتجديد التراخيص الممنوحة لمعتمدي التجار من قبل الجمارك تلقائياً من دون إلزامهم بإبراز كتب تمديد الكفالات المصرفية وكتب الضمان المسجلة لديها.
وإذ توجّه قزي بالشكر لضاهر، اعتبر ان "هذه الخطوة مهمة جداً في هذه المرحلة التي تعتبر الأصعب على التجار، لأن من شأنها تسهيل أمورهم واستمرار تسيير أعمالهم في ظل شح السيولة وتراجع المبيعات الى مستويات غير مسبوقة".
ودعا قزي مختلف المسؤولين في الدولة إلى اتخاذ قرارات مماثلة، لا سيما تأجيل دفع الضرائب والرسوم على اختلافها لفترة ستة أشهر على الأقل وإعادة جدولتها، داعياً المرافئ اللبنانية لا سيما مرفأ بيروت إلى تطبيق المذكرة التي أصدرها وزير الأشغال العامة النقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس بإلغاء رسم أرضية المرفأ للسيارات المستوردة بعد 17 تشرين الأول 2019 وكذلك الغرامات المفروضة عليها، خصوصاً ان تجار السيارات غير قادرين على دفع الرسوم السيارات التي تم استيرادها بعد هذا التاريخ والتي يزيد عددها على 3300 سيارة بسبب وقف المصارف التسهيلات الممنوحة للشركات، وكذلك توقف مبيع السيارات.
كما دعا المصارف إلى إعادة العمل بالتسهيلات الممنوحة للتجار قبل 17 تشرين الأول الماضي، لأن من شأنها ضخّ السيولة في الأسواق وتحريك العجلة التجارية.
وختم قزي البيان بتوجيه نداء الى كل المعنيين، أكد فيه أن "كل إجراء مهما كان صغيراً لتخفيف الأعباء من شأنه أن يساعد المؤسسات في هذه الأوقات العصيبة".
وإذ توجّه قزي بالشكر لضاهر، اعتبر ان "هذه الخطوة مهمة جداً في هذه المرحلة التي تعتبر الأصعب على التجار، لأن من شأنها تسهيل أمورهم واستمرار تسيير أعمالهم في ظل شح السيولة وتراجع المبيعات الى مستويات غير مسبوقة".
ودعا قزي مختلف المسؤولين في الدولة إلى اتخاذ قرارات مماثلة، لا سيما تأجيل دفع الضرائب والرسوم على اختلافها لفترة ستة أشهر على الأقل وإعادة جدولتها، داعياً المرافئ اللبنانية لا سيما مرفأ بيروت إلى تطبيق المذكرة التي أصدرها وزير الأشغال العامة النقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس بإلغاء رسم أرضية المرفأ للسيارات المستوردة بعد 17 تشرين الأول 2019 وكذلك الغرامات المفروضة عليها، خصوصاً ان تجار السيارات غير قادرين على دفع الرسوم السيارات التي تم استيرادها بعد هذا التاريخ والتي يزيد عددها على 3300 سيارة بسبب وقف المصارف التسهيلات الممنوحة للشركات، وكذلك توقف مبيع السيارات.
كما دعا المصارف إلى إعادة العمل بالتسهيلات الممنوحة للتجار قبل 17 تشرين الأول الماضي، لأن من شأنها ضخّ السيولة في الأسواق وتحريك العجلة التجارية.
وختم قزي البيان بتوجيه نداء الى كل المعنيين، أكد فيه أن "كل إجراء مهما كان صغيراً لتخفيف الأعباء من شأنه أن يساعد المؤسسات في هذه الأوقات العصيبة".