وال-عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة التائب ابراهيم كنعان تابعت فيه درس وإقرار مشروع موازنة العام ٢٠٢٤، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: علي فياض، ألان عون، رازي الحاج، ميشال معوض، جميل السيد، راجي السعد، ميشال ضاهر، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، فريد البستاني، سليم عون، ابراهيم الموسوي، طه ناجي، أيوب حميد، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، نجاة عون صليبا، وضاح الصادق، مارك ضو، غادة أيوب، بلال عبد الله، وملحم خلف.

كما حضر رئيس دائرة ضريبة الأملاك المبنية عبد الحفيظ سوبرة، رئيس دائرة المتابعة والتحصيل في مديرية الواردات أحمد قاووق، رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة بسام مهدي، ممثلا نقابة المحاسبة المجازين جوزيف متى ومحمد مزهر.

وتحدث كنعان بعد الاجتماع فقال: أنهينا مجموعة المواد المتعلقة بالتعديلات على رسم الطابع المالي بعد مواد ضريبة الدخل، وبدأنا بمناقشة المواد المتعلقة بتعديل الغرامات. وأتوقّع ان ننهي مواد القانون الإثنين المقبل لننتقل الى أرقام الموازنة.

وأضاف: كلمة واحدة للجميع "الحكي ما عليه جمرك"، أمّا المفيد فهو ما نقوم به في لجنة المال للحؤول دون صدور هذه الموازنة الكارثية بمرسوم في حال تخلف مجلس النواب عن مناقشتها وتعديلها أو إسقاطها.

وقال: علّقنا موادَ تزيد الغرامات سنوياً ٤٠ ضعفاً من دون تحديد معيار أو نوعية أو حجم المخالفة، بالاضافة الى مواد تزيد غرامات قانون السير ١٠ أضعاف وزيادات على رسم الطابع المالي تتراوح بين ٣٥ و١٢٧ مرة.

ولفت إلى أن "النواب والمشاركين في الاجتماع اعترضوا على عدم أخذ وحدة المعيار بالاعتبار، والأهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي لا يتحمّل مسؤوليتها المواطن اللبناني".

وختم: ما قمنا به اليوم من تعليق وتعديل لمواد تفرض زيادات عشوائية عبر الرسوم والغرامات في وضع اقتصادي ومالي منهار، أكبر دليل على أهمية العمل الاستثنائي للجنة المال بأعضائها والمشاركين في جلساتها بمواجهة هذا المشروع، وليس بالاكتفاء برفضه إعلامياً.