لبنان ينجح بسداد سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار
وال-نجح لبنان في سداد سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار، وقالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي قدم التمويل لوزارة المالية للوفاء بالدين.
والسداد الذي جرى اليوم الاثنين مهم في ضوء تنامي قلق السوق من أزمة بخصوص ميزانية لبنان قد تعرقل جمعه تمويلا جديدا.
والدين الذي حل أجله يوم الاثنين هو أحدث استحقاق لبناني، ويأتي قبيل إصدار حجمه 1.5 مليار دولار يستحق في نوفمبر تشرين الثاني. وكان من المتوقع أن يخدم لبنان دين أيار عن طريق مناورة تمويل حكومية بمشاركة البنك المركزي.
وقال مصدر مطلع إن الحكومة سددت سنداتها الدولية بنفس طريقة سداد شريحة الخمسمئة مليون دولار في أبريل نيسان، حيث قدم البنك المركزي الدولارات اللازمة لوزارة المالية، المُصدر الأصلي للدين.
وذكر مصدر ثان أن التمويل كان في شكل قرض تجسيري للمساعدة في سداد مستحقات البنوك المحلية، الحامل الرئيسي للدين.
بلغ صافي الأصول الأجنبية للبنان 37.3 مليار دولار في 15 أيار، انخفاضا من 42.9 مليار قبل عام.
وقال وزير المالية علي حسن خليل يوم الثلاثاء إنه لا داعي لمزيد من التأخير أو الحديث بشأن مسودة ميزانية 2019، لكن وزير الخارجية أشار إلى أن النقاش قد يتواصل.
وتقول الحكومة إن الميزانية ستخفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2 بالمئة العام الماضي. وينوء لبنان تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم عند 150 بالمئة من الناتج الإجمالي.
وتتجه النفقات الرئيسية للبنان لتمويل قطاع عام متضخم ومدفوعات فوائد الدين العام وتحويلات إلى مرفق الكهرباء الذي يتكبد خسائر، والذي جرت الموافقة على خطة لإصلاحه في أبريل نيسان. وتعاني الدولة من تفشي الفساد والهدر.
والسداد الذي جرى اليوم الاثنين مهم في ضوء تنامي قلق السوق من أزمة بخصوص ميزانية لبنان قد تعرقل جمعه تمويلا جديدا.
والدين الذي حل أجله يوم الاثنين هو أحدث استحقاق لبناني، ويأتي قبيل إصدار حجمه 1.5 مليار دولار يستحق في نوفمبر تشرين الثاني. وكان من المتوقع أن يخدم لبنان دين أيار عن طريق مناورة تمويل حكومية بمشاركة البنك المركزي.
وقال مصدر مطلع إن الحكومة سددت سنداتها الدولية بنفس طريقة سداد شريحة الخمسمئة مليون دولار في أبريل نيسان، حيث قدم البنك المركزي الدولارات اللازمة لوزارة المالية، المُصدر الأصلي للدين.
وذكر مصدر ثان أن التمويل كان في شكل قرض تجسيري للمساعدة في سداد مستحقات البنوك المحلية، الحامل الرئيسي للدين.
بلغ صافي الأصول الأجنبية للبنان 37.3 مليار دولار في 15 أيار، انخفاضا من 42.9 مليار قبل عام.
وقال وزير المالية علي حسن خليل يوم الثلاثاء إنه لا داعي لمزيد من التأخير أو الحديث بشأن مسودة ميزانية 2019، لكن وزير الخارجية أشار إلى أن النقاش قد يتواصل.
وتقول الحكومة إن الميزانية ستخفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2 بالمئة العام الماضي. وينوء لبنان تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم عند 150 بالمئة من الناتج الإجمالي.
وتتجه النفقات الرئيسية للبنان لتمويل قطاع عام متضخم ومدفوعات فوائد الدين العام وتحويلات إلى مرفق الكهرباء الذي يتكبد خسائر، والذي جرت الموافقة على خطة لإصلاحه في أبريل نيسان. وتعاني الدولة من تفشي الفساد والهدر.
