قطر تعلن موازنة 2019 بفائض متوقع 1.19 مليار دولار
وال-أعلنت وزارة المالية القطرية، الخميس، عن أرقام موازنة 2019، بإجمالي فائض متوقع يبلغ 4.3 مليارات ريال (1.19 مليار دولار).
وصادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019؛ وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من أول يناير/ كانون ثاني المقبل، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقال وزارة المالية في بيان، إنها تقدر إيرادات موازنة 2019 بـ211 مليار ريال (58 مليار دولار)، بزيادة 20.5 بالمائة عن ميزانية 2018.
وذكرت أن تقديرات المصروفات ارتفعت بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة مع 2018، إلى 206.7 مليارات ريال (56.78 مليار دولار).
وقدرت وزارة المالية سعر برميل النفط بمتوسط 55 دولارا في موازنة 2019، مقارنة مع 45 دولارا في ميزانية 2018، ومتوسط 60 دولارا السعر الفعلي في الوقت الحالي.
وأرجعت الوزارة الفائض في تقديرات الموازنة العامة، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).
وتركز موازنة قطر 2019، وفق البيان، على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية.
واستعادت قطر نسق الفوائض المالية في ميزانياتها للعامين الجاري والمقبل، بعد ثلاثة أعوام من العجز الفعلي (2015 - 2017) بفعل هبوط أسعار النفط الخام والغاز، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وصادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019؛ وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من أول يناير/ كانون ثاني المقبل، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وقال وزارة المالية في بيان، إنها تقدر إيرادات موازنة 2019 بـ211 مليار ريال (58 مليار دولار)، بزيادة 20.5 بالمائة عن ميزانية 2018.
وذكرت أن تقديرات المصروفات ارتفعت بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة مع 2018، إلى 206.7 مليارات ريال (56.78 مليار دولار).
وقدرت وزارة المالية سعر برميل النفط بمتوسط 55 دولارا في موازنة 2019، مقارنة مع 45 دولارا في ميزانية 2018، ومتوسط 60 دولارا السعر الفعلي في الوقت الحالي.
وأرجعت الوزارة الفائض في تقديرات الموازنة العامة، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).
وتركز موازنة قطر 2019، وفق البيان، على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين، ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية.
واستعادت قطر نسق الفوائض المالية في ميزانياتها للعامين الجاري والمقبل، بعد ثلاثة أعوام من العجز الفعلي (2015 - 2017) بفعل هبوط أسعار النفط الخام والغاز، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.