صعود النفط يدفع السعودية للخروج بأقل عجز ممكن في 2018
وال-تتجه السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لتسجيل عجز في موازنة 2018 أقل من توقعاتها بنهاية العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
كذلك، سيكون لزيادة الإيرادات غير النفطية، جراء فرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام بواقع 5 بالمائة على السلع والخدمات، دور في هذا التقليص في العجز المتوقع.
خبراء اقتصاد سعوديون توقعوا تراجع عجز الميزانية بنهاية العام الجاري، بما يقل بنسبة 40 بالمائة عن عجز ميزاينة 2017، وبنسبة 29 بالمائة عن العجز المقدر في ميزانية العام الجاري.
أرجع الخبراء ذلك في أحاديثهم لوكالة الأناضول، إلى النمو الملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، على الرغم من زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة، مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية.
تأتي تلك التوقعات بعد أن تراجع عجز الميزانية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 59.7 بالمائة، مقارنة بالفترة المناظرة من 2017.
وبحسب بيانات لوزارة المالية السعودية، بلغ عجز الميزانية السعودية حتى نهاية الربع الثالث 2018 نحو 49 مليار ريال (13.1 مليار دولار)، مقارنة بـ 121.1 مليار ريال (32.4 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الإيرادات بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 663.1 مليار ريال (176.8 مليار دولار) بنسبة نمو 47 بالمائة.
فيما بلغ إجمالي المصروفات الفعلية بنهاية نفس الفترة 712.1 مليار ريال (189.9 مليار دولار)، بزيادة 25 بالمائة.
وكانت السعودية أقرت موازنتها للعام الجاري 2018 في ديسمبر / كانون الأول 2017، بنفقات 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، وإيرادات 783 مليار ريال (208.8 مليارات دولار) وعجز مقدر بـ 52 مليار دولار.
وسجلت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في السنوات الثلاث الماضية، مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها منتصف 2014.
** عجز أقل
وتوقع رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي المالية مازن السديري، بلوغ الإيرادات النفطية 610 مليارات ريال (162.7 مليار دولار)، بناء على متوسط سعر نفط يبلغ 70 دولارا للبرميل للربع الرابع 2018.
كما توقع في اتصال هاتفي مع الأناضول، تراجع عجز الميزانية إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، بما يقل بنسبة 40 بالمائة عن عجز ميزاينة عام 2017، وبنسبة 29 بالمائة عن العجز المقدر.
وبحسب السديري، فعجز الميزانية لفترة الأشهر التسعة من 2018، والذي بلغ 49 مليار ريال (13.07 مليار دولار)، كان أقل من التمويل الذي تم الحصول عليه في النصف الأول 2018.
وبلغ التمويل (قروض) الذي حصلت عليه السعودية في النصف الأول 2018، نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عن طريق الاقتراض الداخلي، و22 مليار ريال (5.9 مليارات دولار) في شكل اقتراض من مصادر خارجية.
وبناء على ذلك، فلم تكن هناك حاجة إلى التمويل في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا للسديري.
وارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 24 بالمائة إلى 549.516 مليار ريال (146.53 مليار دولار) في نهاية سبتمبر / أيلول الماضي، مقابل 443.253 مليار ريال (118.2 مليار دولار) بنهاية 2017.
** تجاوز المخطط له
من جهته، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبد الله المغلوث، إن الإجراءات التي تبنتها وزارة المالية أدت إلى ضبط الإنفاق وتنويع مصادر الدخل.
وذكر في اتصال هاتفي مع الأناضول أن التحسن يعكسه انخفاض معدلات العجز، سواء مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017، أو مقارنة بالميزانية المعتمدة.
وأرجع المغلوث ذلك إلى النمو الملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، على الرغم من زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة، مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية.
** الأجور
وأشارت شركة جدوى للاستثمار، إلى أن جهود الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، لا تزال تؤتي أكلها.
حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 45 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث 2018، وقد جاء معظم تلك المكاسب من فئة "الضرائب على السلع والخدمات"، التي ارتفعت بمعدل يقترب من الضعف.
كذلك، سيكون لزيادة الإيرادات غير النفطية، جراء فرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام بواقع 5 بالمائة على السلع والخدمات، دور في هذا التقليص في العجز المتوقع.
خبراء اقتصاد سعوديون توقعوا تراجع عجز الميزانية بنهاية العام الجاري، بما يقل بنسبة 40 بالمائة عن عجز ميزاينة 2017، وبنسبة 29 بالمائة عن العجز المقدر في ميزانية العام الجاري.
أرجع الخبراء ذلك في أحاديثهم لوكالة الأناضول، إلى النمو الملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، على الرغم من زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة، مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية.
تأتي تلك التوقعات بعد أن تراجع عجز الميزانية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 59.7 بالمائة، مقارنة بالفترة المناظرة من 2017.
وبحسب بيانات لوزارة المالية السعودية، بلغ عجز الميزانية السعودية حتى نهاية الربع الثالث 2018 نحو 49 مليار ريال (13.1 مليار دولار)، مقارنة بـ 121.1 مليار ريال (32.4 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الإيرادات بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 663.1 مليار ريال (176.8 مليار دولار) بنسبة نمو 47 بالمائة.
فيما بلغ إجمالي المصروفات الفعلية بنهاية نفس الفترة 712.1 مليار ريال (189.9 مليار دولار)، بزيادة 25 بالمائة.
وكانت السعودية أقرت موازنتها للعام الجاري 2018 في ديسمبر / كانون الأول 2017، بنفقات 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، وإيرادات 783 مليار ريال (208.8 مليارات دولار) وعجز مقدر بـ 52 مليار دولار.
وسجلت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في السنوات الثلاث الماضية، مع تراجع أسعار النفط عن مستوياتها منتصف 2014.
** عجز أقل
وتوقع رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي المالية مازن السديري، بلوغ الإيرادات النفطية 610 مليارات ريال (162.7 مليار دولار)، بناء على متوسط سعر نفط يبلغ 70 دولارا للبرميل للربع الرابع 2018.
كما توقع في اتصال هاتفي مع الأناضول، تراجع عجز الميزانية إلى 138 مليار ريال (36.8 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، بما يقل بنسبة 40 بالمائة عن عجز ميزاينة عام 2017، وبنسبة 29 بالمائة عن العجز المقدر.
وبحسب السديري، فعجز الميزانية لفترة الأشهر التسعة من 2018، والذي بلغ 49 مليار ريال (13.07 مليار دولار)، كان أقل من التمويل الذي تم الحصول عليه في النصف الأول 2018.
وبلغ التمويل (قروض) الذي حصلت عليه السعودية في النصف الأول 2018، نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عن طريق الاقتراض الداخلي، و22 مليار ريال (5.9 مليارات دولار) في شكل اقتراض من مصادر خارجية.
وبناء على ذلك، فلم تكن هناك حاجة إلى التمويل في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا للسديري.
وارتفع الدين العام للمملكة بنسبة 24 بالمائة إلى 549.516 مليار ريال (146.53 مليار دولار) في نهاية سبتمبر / أيلول الماضي، مقابل 443.253 مليار ريال (118.2 مليار دولار) بنهاية 2017.
** تجاوز المخطط له
من جهته، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عبد الله المغلوث، إن الإجراءات التي تبنتها وزارة المالية أدت إلى ضبط الإنفاق وتنويع مصادر الدخل.
وذكر في اتصال هاتفي مع الأناضول أن التحسن يعكسه انخفاض معدلات العجز، سواء مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2017، أو مقارنة بالميزانية المعتمدة.
وأرجع المغلوث ذلك إلى النمو الملحوظ في الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، على الرغم من زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة، مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية.
** الأجور
وأشارت شركة جدوى للاستثمار، إلى أن جهود الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، لا تزال تؤتي أكلها.
حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 45 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث 2018، وقد جاء معظم تلك المكاسب من فئة "الضرائب على السلع والخدمات"، التي ارتفعت بمعدل يقترب من الضعف.
