شقيـر يردّ على حملة التضليل والتحريض على "الاتصالات"
وال-أصدر المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير بياناً ردّ فيه على حملة التضليل والتحريض التي تستهدف قطاع الاتصالات في لبنان في الأيام الأخيرة، مؤكداً أن كل أمور القطاع واضحة خصوصاً ان وزارة الاتصالات سلمت كل المعلومات والأرقام التي طلبتها لجنة الاتصالات النيابية التي تعقد اجتماعات متتالية حول القطاع، كما أن الوزارة مستعدة للتجاوب مع أي طلب يتعلق بهذا الموضوع.
وأشار الى ان المستندات التي يظهرها البعض أمام الاعلام على كونها مضبطة اتهام بحق الوزارة والقطاع، ليست "أسراراً نووية" إنما هي وثائق سلمتها وزارة الاتصالات الى لجنة الاتصالات النيابية من أجل اطلاعها على واقع القطاع والبناء عليها لتطويره.
وفي هذا الاطار، عرض البيان مجموعة من الوقائع التالية:
1- إن قطاع الاتصالات في لبنان حقق نقلة نوعية على كافة المستويات، وهذه أمور يلمسها المواطن قبل المسؤول، ويعود الفضل في ذلك إلى جميع المعنيين بالقطاع من وزارة الاتصالات وشركتي الخلوي وهيئة أوجيرو.
2- هناك تعاون وثيق مع لجنة الاتصالات النيابية ومع رئيسها النائب حسين الحاج حسن. وكل الامور تناقش في اللجنة بشفافية ومسؤولية عالية. ونتيجة ذلك أشاد النائب الحاج حسن بالتعاون البناء وبالعمل الذي نقوم به وبالخطة والإجراءات التي ننفذها وبالنتائج المحققة. إن التعاون مفتوح على مصراعيه مع لجنة الاتصالات، لأننا نهدف في النهاية إلى تطوير قطاع الاتصالات في لبنان وتحسين خدماته وزيادة إيرادات الدولة.
3- بالنسبة إلى القول إن هناك احتكاراً لقطاع خدمات القيمة المضافة VAS من خلال 3 شركات تتحكم به وأن هناك أموالاً طائلة تُجنى منه على حساب الدولة وفي إمكان شركتيّ الخليوي تشغيل هذه الخدمات، نوضح الآتي:
- هناك 13 شركة لـ13 شخصاً تشغل 20 خدمة VAS.
- شركتا الخليوي ليس في استطاعتهما تشغيل الخدمات، كما في كل دول العالم.
- في لبنان تدار هذه الخدمات كما في كل دول العالم.
- الوزير شقير بعد تسلمة مهامه بوقت قصير، زاد حصة الدولة في هذا القطاع لتصبح 50% كما يحصل حول العالم.
- الوزير شقير يؤكد أن هذا القطاع ليس مغلقاً على أحد فمن لديه أي فكرة مجرَّبة وأثبتت نجاحها وجدواها في عدد من الدول، فأبواب الوزارة مفتوحة.
4- بالنسبة إلى القول إن الأموال التي تنفقها شركتا الخلوي على الإعلان والرعايات الاجتماعية وحفلات العشاء هي بعشرات ملايين الدولارات، نوضح الآتي:
- الأرقام غير صحيحة ومضخّمة للغاية.
- من ضمن سياسة التقشف التي تعتمدها الدولة وترشيد الإنفاق نسبة إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية المأزومة، اتخذ الوزير شقير منذ أشهر سلسلة قرارات لخفض النفقات، والتي شملت عقود الإيجار والصيانة، والرعايات، وحفلات العشاء وغير ذلك. وهذا ما سيؤدي الى خفض كل مجموع هذه النفقات بعشرات ملايين الدولارات.
5- عن اتهام شركة "ألفا" بأنها تركت مقرّها الرئيسي في الشيفروليه واستأجرت مبنى آخر في الدكوانة على "العضم" من أجل التلزيمات والتنفيعات، وكذلك شرائها بلاطاً إيطالياً بسعر يتراوح بين 700 و1000 دولار للمتر المربع الواحد، وأنه رغم نقل الموظفين الى المبنى الجديد لا تزال مباني الشيفروليه مستأجرة وتدفع الشركة الايجارات من دون وجود موظفين، نوضح الآتي:
- ان أحد المبنيين في الشيفروليه تم إخلاؤه وبالتالي توقف دفع إيجاره، وبقي المبنى الثاني يتواجد فيه حوالي 600 موظف.
- استئجار المبنى "على العضم" كي يمكن تقسيمه بما يتناسب وحاجة العمل وهيكلية الشركة.
- بلاط المبنى هو من السيراميك بسعر 35 دولاراً للمتر المربع الواحد، وهناك افتراء في أن البلاط ايطالي وثمنه يتراوح بين 700 و1000 دولار.
6- بالنسبة إلى موضوع بناية "شركة تاتش" في وسط بيروت، فالوزير شقير يتابع هذا الموضوع بشكل حثيث، وهو يعمل على إيجاد حل عملي يحفظ حقوق الجميع وبشكل خاص الدولة.
إذ أكد المكتب الإعلامي "انفتاح الوزير شقير على تلقي كل المعلومات والملاحظات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتمسكه بالتعاون الوثيق والشفاف مع لجنة الاتصالات النيابية ومع كل جهة رسمية"، شدد على أن الوزير شقير "سيبقى بالروحية والمنهجية ذاتهما في اعتماد منطق المصارحة والشفافية في إدارة شؤون وزارة الاتصالات".
وختم المكتب الاعلامي بيانه بالتأكيد على أن "في البلد قيادات وطنية ونواب ووزراء ومسؤولين والكثير من الأشخاص الذين يعملون بإخلاص لبلدهم".
وأشار الى ان المستندات التي يظهرها البعض أمام الاعلام على كونها مضبطة اتهام بحق الوزارة والقطاع، ليست "أسراراً نووية" إنما هي وثائق سلمتها وزارة الاتصالات الى لجنة الاتصالات النيابية من أجل اطلاعها على واقع القطاع والبناء عليها لتطويره.
وفي هذا الاطار، عرض البيان مجموعة من الوقائع التالية:
1- إن قطاع الاتصالات في لبنان حقق نقلة نوعية على كافة المستويات، وهذه أمور يلمسها المواطن قبل المسؤول، ويعود الفضل في ذلك إلى جميع المعنيين بالقطاع من وزارة الاتصالات وشركتي الخلوي وهيئة أوجيرو.
2- هناك تعاون وثيق مع لجنة الاتصالات النيابية ومع رئيسها النائب حسين الحاج حسن. وكل الامور تناقش في اللجنة بشفافية ومسؤولية عالية. ونتيجة ذلك أشاد النائب الحاج حسن بالتعاون البناء وبالعمل الذي نقوم به وبالخطة والإجراءات التي ننفذها وبالنتائج المحققة. إن التعاون مفتوح على مصراعيه مع لجنة الاتصالات، لأننا نهدف في النهاية إلى تطوير قطاع الاتصالات في لبنان وتحسين خدماته وزيادة إيرادات الدولة.
3- بالنسبة إلى القول إن هناك احتكاراً لقطاع خدمات القيمة المضافة VAS من خلال 3 شركات تتحكم به وأن هناك أموالاً طائلة تُجنى منه على حساب الدولة وفي إمكان شركتيّ الخليوي تشغيل هذه الخدمات، نوضح الآتي:
- هناك 13 شركة لـ13 شخصاً تشغل 20 خدمة VAS.
- شركتا الخليوي ليس في استطاعتهما تشغيل الخدمات، كما في كل دول العالم.
- في لبنان تدار هذه الخدمات كما في كل دول العالم.
- الوزير شقير بعد تسلمة مهامه بوقت قصير، زاد حصة الدولة في هذا القطاع لتصبح 50% كما يحصل حول العالم.
- الوزير شقير يؤكد أن هذا القطاع ليس مغلقاً على أحد فمن لديه أي فكرة مجرَّبة وأثبتت نجاحها وجدواها في عدد من الدول، فأبواب الوزارة مفتوحة.
4- بالنسبة إلى القول إن الأموال التي تنفقها شركتا الخلوي على الإعلان والرعايات الاجتماعية وحفلات العشاء هي بعشرات ملايين الدولارات، نوضح الآتي:
- الأرقام غير صحيحة ومضخّمة للغاية.
- من ضمن سياسة التقشف التي تعتمدها الدولة وترشيد الإنفاق نسبة إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية المأزومة، اتخذ الوزير شقير منذ أشهر سلسلة قرارات لخفض النفقات، والتي شملت عقود الإيجار والصيانة، والرعايات، وحفلات العشاء وغير ذلك. وهذا ما سيؤدي الى خفض كل مجموع هذه النفقات بعشرات ملايين الدولارات.
5- عن اتهام شركة "ألفا" بأنها تركت مقرّها الرئيسي في الشيفروليه واستأجرت مبنى آخر في الدكوانة على "العضم" من أجل التلزيمات والتنفيعات، وكذلك شرائها بلاطاً إيطالياً بسعر يتراوح بين 700 و1000 دولار للمتر المربع الواحد، وأنه رغم نقل الموظفين الى المبنى الجديد لا تزال مباني الشيفروليه مستأجرة وتدفع الشركة الايجارات من دون وجود موظفين، نوضح الآتي:
- ان أحد المبنيين في الشيفروليه تم إخلاؤه وبالتالي توقف دفع إيجاره، وبقي المبنى الثاني يتواجد فيه حوالي 600 موظف.
- استئجار المبنى "على العضم" كي يمكن تقسيمه بما يتناسب وحاجة العمل وهيكلية الشركة.
- بلاط المبنى هو من السيراميك بسعر 35 دولاراً للمتر المربع الواحد، وهناك افتراء في أن البلاط ايطالي وثمنه يتراوح بين 700 و1000 دولار.
6- بالنسبة إلى موضوع بناية "شركة تاتش" في وسط بيروت، فالوزير شقير يتابع هذا الموضوع بشكل حثيث، وهو يعمل على إيجاد حل عملي يحفظ حقوق الجميع وبشكل خاص الدولة.
إذ أكد المكتب الإعلامي "انفتاح الوزير شقير على تلقي كل المعلومات والملاحظات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتمسكه بالتعاون الوثيق والشفاف مع لجنة الاتصالات النيابية ومع كل جهة رسمية"، شدد على أن الوزير شقير "سيبقى بالروحية والمنهجية ذاتهما في اعتماد منطق المصارحة والشفافية في إدارة شؤون وزارة الاتصالات".
وختم المكتب الاعلامي بيانه بالتأكيد على أن "في البلد قيادات وطنية ونواب ووزراء ومسؤولين والكثير من الأشخاص الذين يعملون بإخلاص لبلدهم".
