وال-نتيجة الأزمة التي يعانيها القطاع الطبي والاستشفائي اللبناني، والتي تجسّدت ببدء مستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية وقريبا الدواء تتهدد بالنفاد، شارك وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق في لقاءات حول استيراد الدواء المخدّر والمعدات والمواد الطبية، عاكساً تزايد الشعور بالقلق لدى المواطن. وحذّر من دق ناقوس الخطر قريبا نظراً إلى محدودية قدرة القطاع على الاستمرار.

وفي السياق، بحث جبق مع وفد من الهيئة التأسيسية لنقابة تجار المعدات والمواد الطبية في لبنان في سبل مواجهة انعكاسات الظروف الحالية على قطاع استيراد المعدات والمواد والمستلزمات الطبية باعتبار أنه يتم الاستيراد من الخارج بالدولار أما البيع محليا فهو بالليرة اللبنانية، وترأس الوفد النقيب عامر أرسلان في حضور مدير مكتبه حسن عمار.

وبعد الاجتماع أوضح جبق أن "الفارق بين السعر الرسمي للدولار المحدد بـ 1515 ليرة لبنانية وسعر السوق الذي بلغ الـ2000 ليرة لبنانية، يؤثر بشكل كبير على قطاع الإستيراد بسبب عدم القدرة على زيادة الفاتورة الطبية على المواطنين الذين لا يملكون في غالبيتهم القصوى أي مردود بالدولار كي يدفعوا به".

ولفت إلى أن "الحل غير سهل راهناً، ولكن التعاون مستمر مع المعنيين في قطاع المستلزمات الطبية للصمود في هذه الفترة، والسعي لإيجاد حل مأمول لهذه المعضلة مع بداية السنة الجديدة". واضاف "الاتفاق مع مصرف لبنان قضى بأن تفتح المصارف اعتمادات للشركات لاستيراد المعدات الطبية إلا أن ذلك لا يطبّق غالبًا بتبريرات مختلفة، فضلا عن إهمال المصارف شق الاتفاق القاضي بتأمين الشركات أموال الإستيراد بنسبة 50 % بالسعر الرسمي للدولار الأميركي و50 % بسعر السوق. هذا يتطلب حلا مع مصرف لبنان كي يعطي توجيهاته وتعليماته للمصارف للإلتزام بالاتفاق بحذافيره".

وطمأن جبق الى أن "المعدات والمستلزمات مؤمنة لفترة لكن ذلك لن يستمر طويلا ونخشى أن ندق ناقوس الخطر بعد فترة وجيزة. فمع انقضاء كل شهر، نعاني المزيد من نقص المعدات، ما يشعر المواطن بالقلق الكبير".

أرسلان: بدوره، شكر إرسلان الوزير على ما يبذله من جهود مع مصرف لبنان لإيجاد حل للفارق الحاصل نتيجة ارتفاع سعر الدولار، "لأن المعدات والمواد الطبية أمور أساسية يحتاج إليها المريض ولا يجوز حرمانه منها". وكشف آسفًا أن "شركات استيراد المعدات والمواد الطبية مهددة بالإفلاس لعوامل عدة، أبرزها تراجع القوة الشرائية بشكل كبير لدى اللبنانيين، وعدم قدرة الشركات على تأمين الدولار بسهولة". وناشد "حاكم مصرف لبنان إعادة النظر في قراره المتعلق باستيراد المعدات والمواد الطبية، ليصبح على غرار الدواء أي 85% من قيمة الفواتير تحتسب وفق السعر الرسمي للدولار و15% تبعا لسعر السوق".

وقال "البضاعة متوافرة في المستودعات ولكنها ستنفد بعد فترة. لا نريد خلق هلع لكننا نوصّف الواقع". وختم متمنيًا "تشكيل حكومة في أسرع وقت منعًا لانهيار الاقتصاد".

أطباء الأسنان: وكان الوزير جبق بحث مع نقابة أطباء الأسنان في بيروت والشمال مسألة تناقص كمية الدواء المخدّر من السوق "خصوصًا أن المصارف لا تطبق التعميم الصادر عن مصرف لبنان والذي نص على التعاطي معهم على أساس استيراد هذا الدواء بنسبة 85% بالسعر الرسمي للدولار وبنسبة 15% بسعر السوق. بل المصارف تتعامل في هذا المجال بتطبيق مبدأ 50% بالسعر الرسمي للدولار و50% بسعر السوق". وأكد "ضرورة الإلتزام بتعميم مصرف لبنان في هذا المجال، وإلا فسيتم التعامل مع المسألة وفق الأصول القانونية المتبعة".

إتحاد بلديات بعلبك: كذلك، عرض وزير الصحة مع وفد من اتحاد بلديات بعلبك برئاسة رئيس الاتحاد حمد حسن الوضع الصحي في المنطقة، لافتًا إلى "أهمية دعم استثمارات القطاع الخاص في المستشفيات الحكومية في ظل الأزمة التي يمر فيها لبنان، خصوصًا أن بعلبك تعاني من تغاض في تلقي الدعم من المؤسسات الدولية المحسوبة على الأمم المتحدة".