تكريـم قيـادات رائـدة يتقدّمها حاكـم مصرف لبنـان والقصـار وشقيـر الحريـري يفتتـح "منتـدى القطـاع الخـاص العربـي" للقمـة العربيــة: الصداقة بين الأشقاء يجب أن تعلو فوق أي إساءة والناس تريد أفعالاً لا أقوالاً
وال-افتتح الرئيس المكلّف سعد الحريري "منتدى القطاع الخاص العربي" التحضيري للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي ستُعقد في 20 الجاري في بيروت، في مقر اتحاد الغرف العربية (مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي). وحضر الافتتاح أكثر من 400 مشارك من 24 بلداً عربياً وأجنبياً. وشارك في الافتتاح وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية كمال حسن علي، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد أنعم، والرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي.
وحضر حفل الافتتاح الرئيسان ميشال سليمان وفؤاد السنيورة وعدد من الوزراء اللبنانيين والعرب، إضافة إلى نواب لبنانيين وسفراء وديبلوماسيين ووفود من الغرف العربية والغرف المشتركة وجمع من رجال الأعمال والمستثمرين العرب وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية. وشارك في تنظيم المنتدى جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، واتحاد الغرف اللبنانية، و"الاقتصاد والأعمال".
الحريري: وبدأ الرئيس الحريري كلمته مرتجلاً القول "لقد قال الوزير خوري ثلث الكلمة التي سألقيها، وهذا دليل التقارب المستقبلي – العوني اللي "مجنن" كتير ناس، والحاكم سلامة قال ربعها".
وأبدى الحريري أسفه الشديد لغياب الوفد الليبي عن أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وقال: الصداقة بين الأشقاء يجب أن تعلو فوق أي إساءة. إن أهمية "منتدى القطاع الخاص العربي" تكمن في النقاشات التي ستجري فيه لأنها ستكون بنوداً تمهيدية للقمة العربية وأن توصياته ستُرفع إلى مؤتمر القمة.
وتمنى نجاح القمة الاقتصادية العربية "خصوصاً أنها القمة التنموية الأولى التي تُعقد بعد إقرار الأمم المتحدة لأهداف التنمية المُستدامة في العام 2015"، كذلك تمنى "صدور توصيات عملية عن المنتدى تساهم في تفعيل التعاون العربي وتحسّن من مستوى معيشة المواطنين في كل البلدان العربية".
وأضاف: من غير المناسب تكرار الكلام عن الأمور التي يجب فعلها وتحسينها وتخطيطها لأن الناس تريد أفعالاً لا أقوالاً. لبنان كما باقي البلدان العربية، يحتاج إلى الكثير من الجهود خصوصًا على مستوى التشريعات التي يعود تاريخ سنّ بعضها إلى 50 وأحيانا 60 عاما. واعتبر أن من الضروري القيام بتطوير التشريعات وبشكل مشترك بين البلدان العربية، لما تتمتع به من أثر على حياة المواطنين العرب.
ودعا إلى "رفع القيود وتسهيل العبور بين البلدان العربية ليتمكّن العرب من تعزيز التجارة والصناعة"، وقال "العالم العربي "كنز" ولكن علينا الاستثمار فيه".
وختم: إن دور المرأة في العالم العربي أساسي، وتشكّل نصف العالم العربي، لكن ذلك لا ينعكس في تمثيلها السياسي والاقتصادي، وأنه لا يمكن للاقتصادات العربية أن تكتمل من دون المرأة. ورأى أن المرأة التي لعبت دوراً قيادياً في كل بلدان العالم، تستطيع أن تلعب دوراً مماثلاً في بلداننا.
خوري: وقال الوزير خوري: إن انعقاد مؤتمر «سيدر» ونتائجه لاسيما لناحية إقراره مساعدات مالية كبيرة بقيمة 11.6 مليار دولار، عكس ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبقدرته على تجاوز الصعاب والتحدّيات الكبيرة المتعلقة ببنيته الاقتصادية بشكل عام، الامر الذي وضع الدولة اللبنانية أمام تحد حقيقي لإثبات قدرتها على الوفاء بالتزامات مؤتمر "سيدر"، وتحديداً تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية المطلوبة من قبل الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية المانحة التي شاركت في المؤتمر. لذلك عمدت الحكومة اللبنانية الى وضع ورقة عمل تحت عنوان: "رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل" قدمتها الى مؤتمر "سيدر" في 6 نيسان 2018، كما وضعت لهذه الغاية استراتيجية للنهوض الاقتصادي تقضي بدعم القطاعات الانتاجية ذات الاولوية وزيادة قدرة لبنان التصديرية. وفي هذا السياق لا بد من الاشارة الى ان إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أيلول 2017 قد شكل نقطة تحوّل في المسار الاقتصادي للبنان، كونه وضع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المسار التنفيذي الصحيح من خلال تحديد الاجراءات اللازمة لتنظيم عقود الشراكة وتنفيذها والتقاضي بشأنها الامر الذي من شأنه ان يؤمن الثقة للمستثمرين . وفي الاطار عينه تم التعاقد مع شركة "ماكينزي" حيث تم وضع مخطط حول: "هوية لبنان الاقتصادية والاجراءات الكفيلة بتحقيقها"، الامر الذي من شأنه ان يوفر كافة المعطيات الاقتصادية لأي مستثمر محلي او اجنبي.
وأضاف: ان خلاصة ما توصلنا اليه في رؤية لبنان الاقتصادية هو مضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية والتي ترتكز على المعرفة بدرجة كبيرة وتحدث أثرا مضاعفاً ومرتفعا وتتسم بمستوى أعلى من المرونة، العمل على بناء رأس مال بشري متميز يلبي الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية، ضمان حكومة فعالة وكفؤة تدعمها سياسات الانضباط الكلي أي المالي والنقدي، بناء اقتصاد مفتوح يقوم بشكل أساسي على تنمية القطاع الخارجي والتركيز على الصادرات. وهذا الامر يتطلب توفير بيئة أعمال وبنية تحتية تنافسية وهذا ما نصبو اليه من خلال تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" الذي خلص إلى:
1- تأمين قروض ميّسرة لتمويل برنامج الانفاق الاستثماري الذي يضم حوالي 190 مشروعا من أصل 250 مشروع مقدم من قبل الحكومة اللبنانية، وهي تشمل مختلف قطاعات البنى التحتية مثل: النقل، المياه والري، الصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات، النفايات الصلبة، انشاء المناطق الصناعية، وغيرها. ولهذه الغاية تم تحديد مشاريع البنى التحتية المؤهلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأبرزها:
أ- توسيع مطار رفيق الحريري الدولي
ب- تأهيل وتوسيع مطار رينه معوّض في محافظة عكار،
ت- وانشاء الطريق السريع بين خلدة ونهر ابراهيم على طول 38 كلم منها 12 كلم انفاق
ث- انشاء مرفق جونيه السياحي
ج- وانشاء مرفأ جديد في صيدا
ح- انشاء سد في نهر البارد في شمال لبنان، وسد اخر في عين داره وسد وبحيرة مزرعة الشوف
خ- مشروعي معامل الزهراني وسلعاتا لتوليد الطاقة
د- انشاء المركز الوطني للمعلومات National Data Center
ذ- مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس
وقال: إضافة لمشاريع عدة في الصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة وتحويلها الى طاقة، يصل مجموع كلفة هذه المشاريع الى 6 مليار و578 مليون دولار اميركي، وهذا الرقم كبير ولا بد للقطاع العام من اشراك القطاع الخاص والمصارف والصناديق في التمويل ما سيساهم في رفع معدلات نمو لتلامس 6 – 7 في المئة سنوياً، بعد ان تدنت الى حدود 1 في المئة خلال السنوات الأخيرة نتيجة للازمة السورية والتأثير السلبي للنزوح على الاقتصاد اللبناني.
وتابع: لكن ايضا هناك ضرورة قصوى أن يترافق تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري بإصلاحات عديدة تكرّس مبدا الشفافية والحوكمة اللازمة لتعزيز ثقة المستثمرين ومساعدتهم على تفادي المخاطر التشغيلية في هذه المشاريع، وتوفير الحماية لهم. مع التأكيد أيضاً على أهمية تعددية أدوات التمويل واقتراح تأسيس صناديق استثمارية لبنانية يجري تمويلها عبر أموال المغتربين اللبنانيين، ووضع هيكلية واضحة للمشاريع، بما يضمن تغطية تكاليف التشغيل وفصل الملكية عن التشغيل بما يضمن استمرار الخدمات، والعمل مستقبلاً على توفير آليات واضحة لفك الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجود قواعد واضحة لحل النزاعات. اخيراً لا بد من التأكيد على عامل الثقة لتفعيل الشراكة، سواء الثقة في نشاط الدولة التي تمثل القطاع العام والتي يتوجب عليها العمل بسرعة على مجموعة مسائل اهمها:
1- ترشيق المالية العامة لإعادة الثقة للمستثمرين الاجانب والمحليين
2- وضع التشريعات اللازمة لإنشاء الهيئات الناظمة للقطاعات
3- توصيف مهام المجالس التي قد تكون معنية بالشراكة وتحديد مسؤولياتها بشكل واضح منعاً للازدواجية في العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء المجالس والصناديق التي انتفى أي دور لها في الحياة الاقتصادية والتنموية الحالية
4- تمكين المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة لكي يقوم بالدور المنصوص عليه في القانون
5- اقرار المراسيم التطبيقية لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا بد من اعداد حملات توعية لتوضيح اهمية القانون وآلياته التنفيذية
سلامة: أما الحاكم سلامة فقال: يجب تقديم نظرة واقعية عن لبنان بعيدة عن الإشاعات وصناعة اليأس. وأضاف أن لبنان شهد خلال العام 2018 كل اسبوع صدور تقرير أو تقريرين يتحدثان عن الانهيار الاقتصادي والافلاس. ولكن الحقيقة هي أن النمو خلال العام 2018 كان بين 1 و1.5 في المئة بينما النمو في المنطقة كان بحسب صندوق النقد الدولي عند حدود 2 في المئة، وكان يمكن وصول النمو في لبنان الى حدود 2 في المئة لو تشكلت الحكومة. أما الودائع في العام 2018 فارتفعت بنسبة 3.5 في المئة، وكان الارتفاع بشكل أساسي في العملات الأجنبية، أما الودائع بالليرة فحافظت على مستوياتها، وبلغت الدولرة 70 في المئة نتيجة ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية. أما الفوائد فارتفعت نتيجة ارتفاع العجز في موازنة الخزينة وارتفاع الفوائد عالميا. وعموما ارتفعت الفوائد في لبنان بين 2 و3 في المئة وهذا هو معدل الارتفاع العام.
وأضاف: حققت المصارف تقدما على مستوى المؤونات وارتفعت بنسبة 3.75 في المئة من المحفظة الائتمانية. أما التسليفات فارتفعت بنحو 1.5 مليار دولار بينما استمر التسديد بحيث حافظت التسليفات على معدلات العام الماضي. وأشار أن القروض المدعومة من مصرف لبنان بلغت نحو 800 مليون دولار قروض اسكانية و400 مليون دولار قروض انتاجية.
أما عن أهداف العام 2019 فأكد على الآتي:
أولا، المحافظة على سعر صرف الليرة
ثانيا، المحافظة على استقرار معدلات الفوائد
ثالثا، اطلاق المنصة الالكترونية للتداول التي ستوفر تسعيرا شفافا وسوقا ثانوية ترفد الأسواق بالسيولة
رابعا، متابعة دعم الاقتصاد الرقمي الذي يتمتع بمستقبل واعد
خامسا، العمل على إطلاق العملة الرقمية قبل نهاية العام ما سيساعد على تعزيز الحركة التجارية
سادسا، السهر على احترام قوانين الدول التي نتداول بعملتها
وختم: طلب مصرف لبنان من شركات تحويل الأموال الدفع بالليرة لأن ذلك يحصّن لبنان قانونياً لمكافحة تبييض الأموال ولا علاقة له بما روّج له عن العمل على زيادة الاحتياطات.
علي: بدوره، قال علي: هذا المنتدى إنما هو نتاج لالتزام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنظيم منتدى القطاع الخاص العربي في إطار انعقاد القمم العربية التنموية، تماما كما حصل في إطار قمة الكويت لعام 2009، وقمة شرم الشيخ لعام 2011، وقمة الرياض لعام 2013. وليس هذا فحسب بل إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في ضوء النتائج التي حققتها هذه المنتديات في صياغة وبلورة رؤى موحدة للقطاع الخاص تم رفعها إلى القمة، وحظيت باهتمام من قبل القادة العرب، إلى جانب ما تم إعلانه من مشروعات عربية مشتركة للقطاع الخاص تصب في خدمة أهداف التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.
وتابع: شهدت الدول العربية تحولات مهمة، إذ انتقلت من اقتصاديات تعتمد على القطاع العام في التنمية إلى اقتصادات تعتمد على القطاع الخاص في آليات نموها كما على آليات السوق الحرة، فعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى أن نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي قد ازداد مؤخراً إلى 75 في المئة في الدول العربية بدفع من برامج الإصلاح الاقتصادي. كما أن للقطاع الخاص دوراً في الاستثمار، وفي خلق فرص العمل الجديدة، مما جعله المحرك الرئيسي للنمو الذي شهدته البلاد العربية، لذا اتخذت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 القرارات اللازمة لإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة، ولتدعيم مشروعات البنية الأساسية، وتنمية القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية والاجتماعية. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المساهمة في تمويل وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، إلى جانب غيرها من المشاريع الحيوية. ويثبت القطاع الخاص فعاليته وقدرته على التأقلم والصمود بوجه الضغوط الاقتصادية والامنية والسياسية والاجتماعية التي واجهتها منطقتنا. وفي هذا الإطار أؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها المدخل للاقتصاد الرقمي حيث للمنطقة العربية إمكانية غير محدودة بما تملكه من موارد بشرية وقدرته على الإبداع والمبادرة والابتكار وأنه ضروري لرفع الإنتاج التكاملي في المنطقة، وتنمية الصادرات فضلاً عن أهمية دعم وتطوير قطاعات واعدة جديدة تشجع المؤسسات الصغيرة والطاقات الشبابية على الابتكار من خلال تطوير بيئة حاضنة للمبادرات ولابتكار وتطوير آليات وبرامج التمويل المناسبة وبهذه الرؤى والبرامج نستطيع أن ندخل اقتصادنا العربي إلى عهد الثورة الصناعية وتنوع مصادره ونعزز نموه استناداً إلى موارد غير تقليدية تتمثل بالعلم والمعرفة والابتكار.
وأضاف: بناءً على ما تقدم قد يكون من المناسب اتخاذ عدد من السياسات ولإجراءات التي تعمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور في تنفيذ مقررات القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومن أهمها:
أولاً: إشراك القطاع الخاص في مناقشة واتخاذ القرارات خلال تثبيت رؤياه وتوصياته.
ثانياً: توفير مناخ استثماري جاذب مع إزالة العراقيل الإدارية التي تعطل الفوائد المحققة من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار.
ثالثاً: توفير آليات لتشجيع إقامة شركات المخاطرة.
رابعاً: تطوير التعليم التقني ومؤسسات التدريب لتطوير قدرات العمالة والارتقاء بها لتواكب متطلبات الثورة الصناعة الرابعة.
خامساً: إزالة العقبات التي تواجه العمل العربي المشترك من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإزالة العوائق التي تواجهها ومن خلال إقرار الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في المنطقة العربية وغيرها.
وأكد أن "هناك جهوداً تبذل لإزالة العوائق التي تواجه منطقة التجارة الحرة".
شقير: وقال شقير من جهته: القمة التنموية العربية تأتي في ظل متغيرات في السياسات والتحالفات الاقتصادية العالمية، وفي ظل أوضاع اقتصادية مقلقة عالمياً وبالغة الصعوبة عربياً، ويمكن تلمسها في عالمنا العربي من خلال تراجع النمو وتردي الخدمات وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهجرة والنزوح وغير ذلك. كل هذا يضع الجميع أمام مسؤوليات كبيرة. لذلك علينا أخذ العبر من تجاربنا ومن النماذج الناجحة حول العالم، للاستفادة من القدرات والإمكانات الهائلة المتوفرة لدينا لتحصين الساحة الاقتصادية العربية والذهاب لتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف: إن تحقيق نقلة على هذا المستوى لا يتطلب الكثير من الجهود والدراسات والمشاريع، فخارطة الطريق معروفة، المهمّ أن يكون لدينا الشجاعة للتقدم عليها عبر تطبيق الاتفاقيات الموقعة والمشاريع التي تم إقرارها، واتخاذ رزمة من الإجراءات التي تسهل التجارة وممارسة الأعمال والاستثمار بين الدول العربية. المطلوب أيضاً اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال في دولنا وتحفيز الاستثمار في القطاعات المجدية ومنها تكنولوجيا المعلومات وفي المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتشجيع واحتضان المبادرات الخلاقة. نعم، آن الأوان ليكون الازدهار والتطور ورفاه شعوبنا في مقدمة أهداف دولنا. ولا يَظُنَنّ أحد أنه إذا ركز جهوده لتحسين أوضاع بلاده فقط من دون الاستجابة لمتطلبات التكامل الاقتصادي العربي باستطاعته تحقيق أهدافه التنموية. لقد كان لبنان من أول الدول العربية التي انخرطت في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية العربية، وهو نفّذ والتزم بكامل مقتضياتها. كما أن لبنان يمد يده دائماً لاشقائه وهو على استعداد للدخول في أي مشروع يهدف لزيادة التعاون الاقتصادي. اليوم بلدنا يطمح لتحقيق تقدم فعلي على المستوى الاقتصادي والتنموي، وقد نجح في الحصول من خلال مؤتمر "سيدر" على 11.8 مليار دولار لتطوير بنيته التحتية، كما أن لبنان بدأ فعلياً بعملية استكشاف النفط والغاز في البحر، فيما التحضيرات جارية لاطلاق عملية الاستكشاف في البر. من هذا المنتدى، ندعو المستثمرين العرب إلى الدخول كشركاء فعليين في تنفيذ هذه المشاريع بالشراكة مع نظرائهم اللبنانيين، خصوصاً أن لبنان أقر مؤخراً قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أنعم: وقال أنعم بدوره: هناك تحديات كبيرة تواجه العالم العربي، وعلى رأسها ملف إعادة الإعمار في الدول التي طالها الدمار نتيجة الإرهاب. وهذا الملف وغيره من الملفات الشائكة ليس مسؤولية الحكومات العربية وحدها، بل المسؤولية مشتركة مع القطاع الخاص العربي. مسؤولياتنا أن نكون شركاء أساسيين في صناعة المستقبل الاقتصادي العربي كما تطمح إليه شعوبنا. ومسؤولياتنا أن نرفع الصوت عاليا لنقول بصوت واحد للقادة العرب: إنّ الطريق إلى المصالحة ولم الشمل العربي، هو السبيل لحفظ الموارد والثروات والمضي نحو التقدم، فيتحقق بذلك الشعار الذي رفعته القمّة "الإنسان محور التنمية"، وتصبح بذلك الطريق معبّدة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي سوف تخرج عن القمّة، فلا تبقى بذلك مجرد شعارات غير مقرونة بآليات تنفيذ محددة أو مدعّمة بتمويل مناسب، وتستهدف تعزيز طاقات ومواهب الإنسان العربي على كافة المستويات. وإنّه ليس من الانصاف عدم تقدير ما تحقق من خطوات تكاملية، ولكنّ ما تمّ إحرازه لا يزال متواضعا جدا، حيث لا نرى نموا ملموسا في حجم التجارة وتدفقات الاستثمارات العربية البينية. ولذلك نحن ندعو إلى مراجعة متأنية للخطوات والسياسات التي تم اتخاذها، والتغلب على المعوقات التي تحول دون تنامي النشاط الاستثماري العربي الذي لا يزال رهيناً بتأشيرة الدخول، في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى أرقام تعد الأعلى بين دول العالم، وفي ظل انخفاض حجم التجارة البينية التي لا تمثل سوى 10 في المئة من حجم التجارة العربية.
وأضاف: ندعو القمة العربية إلى تبني رؤية القطاع الخاص العربي، والتوصيات التي سوف تخرج عن منتدانا اليوم، وعلى رأسها توفير المظلة الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي والتحديث التكنولوجي وإعادة الإعمار والاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام، والقادر على توفير فرص العمل الجديدة ومواكبة العصر. واتحاد الغرف العربية بوصفه ممثلا للقطاع الخاص العربي من خلال تمثيله للاتحادات والغرف في كافة الدول العربية و لـ16 غرفة عربية أجنبية مشتركة في أنحاء العالم، على استعداد للتعاون مع كافة المنظمات الاقتصادية والحكومات العربية المعنية، في سبيل تحقيق ذلك.
أبو زكي: أما أبو زكي، فقال: الجامعة العربية تحاول دائما تدوير الزوايا، والبحث عن الضوء في النفق المظلم. فلماذا نلومها وهي ليست الجهة التي ترسم السياسات وتبرم الاتفاقات، ودورها هو محاولة التقريب بين المتباعدين ومصالحة المتخاصمين وصولاً إلى قواسم عربية مشتركة؟! إن التلاقي العربي مطلوب وبإلحاح لاسيما في هذه المرحلة السياسية والأمنية الصعبة المترافقة مع عدم استقرار أسواق النفط، الأمر الذي ينعكس سلباً على النشاطات الاقتصادية وعلى معدلات النمو وما ينتج عنها من تزايد في البطالة. ومثل هذا الوضع يستدعي دعم وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير المناخ المناسب لمؤسساته، وتحقيق المزيد من الانفتاح بين الأسواق، مما يساعد في تحريك العجلة وتحسين معدلات النمو. إن التحديات كبيرة والمطلوب منا تحويلها إلى فرص. ونحن على يقين أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبما يمتلك من خبرة ودبلوماسية، سيجد في ظل التعقيدات السياسية، فرصة لتعزيز الجانب الاقتصادي من عمل الجامعة وتفعيل العمل المشترك والإفادة القصوى من حيوية القطاع الخاص العربي.
التكريم: وتلا حفل الافتتاح، تكريم قيادات وشركات عربية رائدة، هي: رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان -
عدنان القصار، الرئيس الفخري، اتحاد الغرف العربية - محمد شقير، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية -
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، واستلم الجائزة نائب الرئيس والرئيس التنفيذي عبدالجبار هايل سعيد -
نائب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولين العالمية C.C.C. توفيق خوري. واستلم الجائزة بالنيابة عن خوري مدير عام لبنان في CCC يوسف كنعان - دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية "شاعر وشركاه"، واستلم الجائزة مدير العمليات مروان قبرصلي.
أعمال المنتدى: وتضمّنت أعمال المنتدى خمس جلسات عمل قدّمت فيها 26 ورقة عمل، وهي: دور القطاع الخاص ومؤسسات التمويل في التنمية المستدامة والتجارة البينية وإعادة الإعمار، الثورة الصناعية الرابعة والمرحلة الاقتصادية المقبلة، المرأة العربية والتمكين الاقتصادي، ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مفتاحاً للتحوّل إلى الاقتصاد المعرفي، لبنان والشراكة بعد مؤتمر "سيدر".
وحضر حفل الافتتاح الرئيسان ميشال سليمان وفؤاد السنيورة وعدد من الوزراء اللبنانيين والعرب، إضافة إلى نواب لبنانيين وسفراء وديبلوماسيين ووفود من الغرف العربية والغرف المشتركة وجمع من رجال الأعمال والمستثمرين العرب وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية. وشارك في تنظيم المنتدى جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، واتحاد الغرف اللبنانية، و"الاقتصاد والأعمال".
الحريري: وبدأ الرئيس الحريري كلمته مرتجلاً القول "لقد قال الوزير خوري ثلث الكلمة التي سألقيها، وهذا دليل التقارب المستقبلي – العوني اللي "مجنن" كتير ناس، والحاكم سلامة قال ربعها".
وأبدى الحريري أسفه الشديد لغياب الوفد الليبي عن أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وقال: الصداقة بين الأشقاء يجب أن تعلو فوق أي إساءة. إن أهمية "منتدى القطاع الخاص العربي" تكمن في النقاشات التي ستجري فيه لأنها ستكون بنوداً تمهيدية للقمة العربية وأن توصياته ستُرفع إلى مؤتمر القمة.
وتمنى نجاح القمة الاقتصادية العربية "خصوصاً أنها القمة التنموية الأولى التي تُعقد بعد إقرار الأمم المتحدة لأهداف التنمية المُستدامة في العام 2015"، كذلك تمنى "صدور توصيات عملية عن المنتدى تساهم في تفعيل التعاون العربي وتحسّن من مستوى معيشة المواطنين في كل البلدان العربية".
وأضاف: من غير المناسب تكرار الكلام عن الأمور التي يجب فعلها وتحسينها وتخطيطها لأن الناس تريد أفعالاً لا أقوالاً. لبنان كما باقي البلدان العربية، يحتاج إلى الكثير من الجهود خصوصًا على مستوى التشريعات التي يعود تاريخ سنّ بعضها إلى 50 وأحيانا 60 عاما. واعتبر أن من الضروري القيام بتطوير التشريعات وبشكل مشترك بين البلدان العربية، لما تتمتع به من أثر على حياة المواطنين العرب.
ودعا إلى "رفع القيود وتسهيل العبور بين البلدان العربية ليتمكّن العرب من تعزيز التجارة والصناعة"، وقال "العالم العربي "كنز" ولكن علينا الاستثمار فيه".
وختم: إن دور المرأة في العالم العربي أساسي، وتشكّل نصف العالم العربي، لكن ذلك لا ينعكس في تمثيلها السياسي والاقتصادي، وأنه لا يمكن للاقتصادات العربية أن تكتمل من دون المرأة. ورأى أن المرأة التي لعبت دوراً قيادياً في كل بلدان العالم، تستطيع أن تلعب دوراً مماثلاً في بلداننا.
خوري: وقال الوزير خوري: إن انعقاد مؤتمر «سيدر» ونتائجه لاسيما لناحية إقراره مساعدات مالية كبيرة بقيمة 11.6 مليار دولار، عكس ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبقدرته على تجاوز الصعاب والتحدّيات الكبيرة المتعلقة ببنيته الاقتصادية بشكل عام، الامر الذي وضع الدولة اللبنانية أمام تحد حقيقي لإثبات قدرتها على الوفاء بالتزامات مؤتمر "سيدر"، وتحديداً تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية المطلوبة من قبل الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية المانحة التي شاركت في المؤتمر. لذلك عمدت الحكومة اللبنانية الى وضع ورقة عمل تحت عنوان: "رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل" قدمتها الى مؤتمر "سيدر" في 6 نيسان 2018، كما وضعت لهذه الغاية استراتيجية للنهوض الاقتصادي تقضي بدعم القطاعات الانتاجية ذات الاولوية وزيادة قدرة لبنان التصديرية. وفي هذا السياق لا بد من الاشارة الى ان إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أيلول 2017 قد شكل نقطة تحوّل في المسار الاقتصادي للبنان، كونه وضع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المسار التنفيذي الصحيح من خلال تحديد الاجراءات اللازمة لتنظيم عقود الشراكة وتنفيذها والتقاضي بشأنها الامر الذي من شأنه ان يؤمن الثقة للمستثمرين . وفي الاطار عينه تم التعاقد مع شركة "ماكينزي" حيث تم وضع مخطط حول: "هوية لبنان الاقتصادية والاجراءات الكفيلة بتحقيقها"، الامر الذي من شأنه ان يوفر كافة المعطيات الاقتصادية لأي مستثمر محلي او اجنبي.
وأضاف: ان خلاصة ما توصلنا اليه في رؤية لبنان الاقتصادية هو مضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية والتي ترتكز على المعرفة بدرجة كبيرة وتحدث أثرا مضاعفاً ومرتفعا وتتسم بمستوى أعلى من المرونة، العمل على بناء رأس مال بشري متميز يلبي الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية، ضمان حكومة فعالة وكفؤة تدعمها سياسات الانضباط الكلي أي المالي والنقدي، بناء اقتصاد مفتوح يقوم بشكل أساسي على تنمية القطاع الخارجي والتركيز على الصادرات. وهذا الامر يتطلب توفير بيئة أعمال وبنية تحتية تنافسية وهذا ما نصبو اليه من خلال تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" الذي خلص إلى:
1- تأمين قروض ميّسرة لتمويل برنامج الانفاق الاستثماري الذي يضم حوالي 190 مشروعا من أصل 250 مشروع مقدم من قبل الحكومة اللبنانية، وهي تشمل مختلف قطاعات البنى التحتية مثل: النقل، المياه والري، الصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات، النفايات الصلبة، انشاء المناطق الصناعية، وغيرها. ولهذه الغاية تم تحديد مشاريع البنى التحتية المؤهلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأبرزها:
أ- توسيع مطار رفيق الحريري الدولي
ب- تأهيل وتوسيع مطار رينه معوّض في محافظة عكار،
ت- وانشاء الطريق السريع بين خلدة ونهر ابراهيم على طول 38 كلم منها 12 كلم انفاق
ث- انشاء مرفق جونيه السياحي
ج- وانشاء مرفأ جديد في صيدا
ح- انشاء سد في نهر البارد في شمال لبنان، وسد اخر في عين داره وسد وبحيرة مزرعة الشوف
خ- مشروعي معامل الزهراني وسلعاتا لتوليد الطاقة
د- انشاء المركز الوطني للمعلومات National Data Center
ذ- مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس
وقال: إضافة لمشاريع عدة في الصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة وتحويلها الى طاقة، يصل مجموع كلفة هذه المشاريع الى 6 مليار و578 مليون دولار اميركي، وهذا الرقم كبير ولا بد للقطاع العام من اشراك القطاع الخاص والمصارف والصناديق في التمويل ما سيساهم في رفع معدلات نمو لتلامس 6 – 7 في المئة سنوياً، بعد ان تدنت الى حدود 1 في المئة خلال السنوات الأخيرة نتيجة للازمة السورية والتأثير السلبي للنزوح على الاقتصاد اللبناني.
وتابع: لكن ايضا هناك ضرورة قصوى أن يترافق تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري بإصلاحات عديدة تكرّس مبدا الشفافية والحوكمة اللازمة لتعزيز ثقة المستثمرين ومساعدتهم على تفادي المخاطر التشغيلية في هذه المشاريع، وتوفير الحماية لهم. مع التأكيد أيضاً على أهمية تعددية أدوات التمويل واقتراح تأسيس صناديق استثمارية لبنانية يجري تمويلها عبر أموال المغتربين اللبنانيين، ووضع هيكلية واضحة للمشاريع، بما يضمن تغطية تكاليف التشغيل وفصل الملكية عن التشغيل بما يضمن استمرار الخدمات، والعمل مستقبلاً على توفير آليات واضحة لفك الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجود قواعد واضحة لحل النزاعات. اخيراً لا بد من التأكيد على عامل الثقة لتفعيل الشراكة، سواء الثقة في نشاط الدولة التي تمثل القطاع العام والتي يتوجب عليها العمل بسرعة على مجموعة مسائل اهمها:
1- ترشيق المالية العامة لإعادة الثقة للمستثمرين الاجانب والمحليين
2- وضع التشريعات اللازمة لإنشاء الهيئات الناظمة للقطاعات
3- توصيف مهام المجالس التي قد تكون معنية بالشراكة وتحديد مسؤولياتها بشكل واضح منعاً للازدواجية في العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء المجالس والصناديق التي انتفى أي دور لها في الحياة الاقتصادية والتنموية الحالية
4- تمكين المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة لكي يقوم بالدور المنصوص عليه في القانون
5- اقرار المراسيم التطبيقية لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا بد من اعداد حملات توعية لتوضيح اهمية القانون وآلياته التنفيذية
سلامة: أما الحاكم سلامة فقال: يجب تقديم نظرة واقعية عن لبنان بعيدة عن الإشاعات وصناعة اليأس. وأضاف أن لبنان شهد خلال العام 2018 كل اسبوع صدور تقرير أو تقريرين يتحدثان عن الانهيار الاقتصادي والافلاس. ولكن الحقيقة هي أن النمو خلال العام 2018 كان بين 1 و1.5 في المئة بينما النمو في المنطقة كان بحسب صندوق النقد الدولي عند حدود 2 في المئة، وكان يمكن وصول النمو في لبنان الى حدود 2 في المئة لو تشكلت الحكومة. أما الودائع في العام 2018 فارتفعت بنسبة 3.5 في المئة، وكان الارتفاع بشكل أساسي في العملات الأجنبية، أما الودائع بالليرة فحافظت على مستوياتها، وبلغت الدولرة 70 في المئة نتيجة ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية. أما الفوائد فارتفعت نتيجة ارتفاع العجز في موازنة الخزينة وارتفاع الفوائد عالميا. وعموما ارتفعت الفوائد في لبنان بين 2 و3 في المئة وهذا هو معدل الارتفاع العام.
وأضاف: حققت المصارف تقدما على مستوى المؤونات وارتفعت بنسبة 3.75 في المئة من المحفظة الائتمانية. أما التسليفات فارتفعت بنحو 1.5 مليار دولار بينما استمر التسديد بحيث حافظت التسليفات على معدلات العام الماضي. وأشار أن القروض المدعومة من مصرف لبنان بلغت نحو 800 مليون دولار قروض اسكانية و400 مليون دولار قروض انتاجية.
أما عن أهداف العام 2019 فأكد على الآتي:
أولا، المحافظة على سعر صرف الليرة
ثانيا، المحافظة على استقرار معدلات الفوائد
ثالثا، اطلاق المنصة الالكترونية للتداول التي ستوفر تسعيرا شفافا وسوقا ثانوية ترفد الأسواق بالسيولة
رابعا، متابعة دعم الاقتصاد الرقمي الذي يتمتع بمستقبل واعد
خامسا، العمل على إطلاق العملة الرقمية قبل نهاية العام ما سيساعد على تعزيز الحركة التجارية
سادسا، السهر على احترام قوانين الدول التي نتداول بعملتها
وختم: طلب مصرف لبنان من شركات تحويل الأموال الدفع بالليرة لأن ذلك يحصّن لبنان قانونياً لمكافحة تبييض الأموال ولا علاقة له بما روّج له عن العمل على زيادة الاحتياطات.
علي: بدوره، قال علي: هذا المنتدى إنما هو نتاج لالتزام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتنظيم منتدى القطاع الخاص العربي في إطار انعقاد القمم العربية التنموية، تماما كما حصل في إطار قمة الكويت لعام 2009، وقمة شرم الشيخ لعام 2011، وقمة الرياض لعام 2013. وليس هذا فحسب بل إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في ضوء النتائج التي حققتها هذه المنتديات في صياغة وبلورة رؤى موحدة للقطاع الخاص تم رفعها إلى القمة، وحظيت باهتمام من قبل القادة العرب، إلى جانب ما تم إعلانه من مشروعات عربية مشتركة للقطاع الخاص تصب في خدمة أهداف التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.
وتابع: شهدت الدول العربية تحولات مهمة، إذ انتقلت من اقتصاديات تعتمد على القطاع العام في التنمية إلى اقتصادات تعتمد على القطاع الخاص في آليات نموها كما على آليات السوق الحرة، فعلى سبيل المثال يمكن الإشارة إلى أن نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي قد ازداد مؤخراً إلى 75 في المئة في الدول العربية بدفع من برامج الإصلاح الاقتصادي. كما أن للقطاع الخاص دوراً في الاستثمار، وفي خلق فرص العمل الجديدة، مما جعله المحرك الرئيسي للنمو الذي شهدته البلاد العربية، لذا اتخذت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت في يناير 2009 القرارات اللازمة لإعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة، ولتدعيم مشروعات البنية الأساسية، وتنمية القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية والاجتماعية. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المساهمة في تمويل وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، إلى جانب غيرها من المشاريع الحيوية. ويثبت القطاع الخاص فعاليته وقدرته على التأقلم والصمود بوجه الضغوط الاقتصادية والامنية والسياسية والاجتماعية التي واجهتها منطقتنا. وفي هذا الإطار أؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها المدخل للاقتصاد الرقمي حيث للمنطقة العربية إمكانية غير محدودة بما تملكه من موارد بشرية وقدرته على الإبداع والمبادرة والابتكار وأنه ضروري لرفع الإنتاج التكاملي في المنطقة، وتنمية الصادرات فضلاً عن أهمية دعم وتطوير قطاعات واعدة جديدة تشجع المؤسسات الصغيرة والطاقات الشبابية على الابتكار من خلال تطوير بيئة حاضنة للمبادرات ولابتكار وتطوير آليات وبرامج التمويل المناسبة وبهذه الرؤى والبرامج نستطيع أن ندخل اقتصادنا العربي إلى عهد الثورة الصناعية وتنوع مصادره ونعزز نموه استناداً إلى موارد غير تقليدية تتمثل بالعلم والمعرفة والابتكار.
وأضاف: بناءً على ما تقدم قد يكون من المناسب اتخاذ عدد من السياسات ولإجراءات التي تعمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور في تنفيذ مقررات القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومن أهمها:
أولاً: إشراك القطاع الخاص في مناقشة واتخاذ القرارات خلال تثبيت رؤياه وتوصياته.
ثانياً: توفير مناخ استثماري جاذب مع إزالة العراقيل الإدارية التي تعطل الفوائد المحققة من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار.
ثالثاً: توفير آليات لتشجيع إقامة شركات المخاطرة.
رابعاً: تطوير التعليم التقني ومؤسسات التدريب لتطوير قدرات العمالة والارتقاء بها لتواكب متطلبات الثورة الصناعة الرابعة.
خامساً: إزالة العقبات التي تواجه العمل العربي المشترك من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإزالة العوائق التي تواجهها ومن خلال إقرار الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في المنطقة العربية وغيرها.
وأكد أن "هناك جهوداً تبذل لإزالة العوائق التي تواجه منطقة التجارة الحرة".
شقير: وقال شقير من جهته: القمة التنموية العربية تأتي في ظل متغيرات في السياسات والتحالفات الاقتصادية العالمية، وفي ظل أوضاع اقتصادية مقلقة عالمياً وبالغة الصعوبة عربياً، ويمكن تلمسها في عالمنا العربي من خلال تراجع النمو وتردي الخدمات وارتفاع معدلات البطالة والفقر والهجرة والنزوح وغير ذلك. كل هذا يضع الجميع أمام مسؤوليات كبيرة. لذلك علينا أخذ العبر من تجاربنا ومن النماذج الناجحة حول العالم، للاستفادة من القدرات والإمكانات الهائلة المتوفرة لدينا لتحصين الساحة الاقتصادية العربية والذهاب لتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف: إن تحقيق نقلة على هذا المستوى لا يتطلب الكثير من الجهود والدراسات والمشاريع، فخارطة الطريق معروفة، المهمّ أن يكون لدينا الشجاعة للتقدم عليها عبر تطبيق الاتفاقيات الموقعة والمشاريع التي تم إقرارها، واتخاذ رزمة من الإجراءات التي تسهل التجارة وممارسة الأعمال والاستثمار بين الدول العربية. المطلوب أيضاً اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال في دولنا وتحفيز الاستثمار في القطاعات المجدية ومنها تكنولوجيا المعلومات وفي المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتشجيع واحتضان المبادرات الخلاقة. نعم، آن الأوان ليكون الازدهار والتطور ورفاه شعوبنا في مقدمة أهداف دولنا. ولا يَظُنَنّ أحد أنه إذا ركز جهوده لتحسين أوضاع بلاده فقط من دون الاستجابة لمتطلبات التكامل الاقتصادي العربي باستطاعته تحقيق أهدافه التنموية. لقد كان لبنان من أول الدول العربية التي انخرطت في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية العربية، وهو نفّذ والتزم بكامل مقتضياتها. كما أن لبنان يمد يده دائماً لاشقائه وهو على استعداد للدخول في أي مشروع يهدف لزيادة التعاون الاقتصادي. اليوم بلدنا يطمح لتحقيق تقدم فعلي على المستوى الاقتصادي والتنموي، وقد نجح في الحصول من خلال مؤتمر "سيدر" على 11.8 مليار دولار لتطوير بنيته التحتية، كما أن لبنان بدأ فعلياً بعملية استكشاف النفط والغاز في البحر، فيما التحضيرات جارية لاطلاق عملية الاستكشاف في البر. من هذا المنتدى، ندعو المستثمرين العرب إلى الدخول كشركاء فعليين في تنفيذ هذه المشاريع بالشراكة مع نظرائهم اللبنانيين، خصوصاً أن لبنان أقر مؤخراً قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أنعم: وقال أنعم بدوره: هناك تحديات كبيرة تواجه العالم العربي، وعلى رأسها ملف إعادة الإعمار في الدول التي طالها الدمار نتيجة الإرهاب. وهذا الملف وغيره من الملفات الشائكة ليس مسؤولية الحكومات العربية وحدها، بل المسؤولية مشتركة مع القطاع الخاص العربي. مسؤولياتنا أن نكون شركاء أساسيين في صناعة المستقبل الاقتصادي العربي كما تطمح إليه شعوبنا. ومسؤولياتنا أن نرفع الصوت عاليا لنقول بصوت واحد للقادة العرب: إنّ الطريق إلى المصالحة ولم الشمل العربي، هو السبيل لحفظ الموارد والثروات والمضي نحو التقدم، فيتحقق بذلك الشعار الذي رفعته القمّة "الإنسان محور التنمية"، وتصبح بذلك الطريق معبّدة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي سوف تخرج عن القمّة، فلا تبقى بذلك مجرد شعارات غير مقرونة بآليات تنفيذ محددة أو مدعّمة بتمويل مناسب، وتستهدف تعزيز طاقات ومواهب الإنسان العربي على كافة المستويات. وإنّه ليس من الانصاف عدم تقدير ما تحقق من خطوات تكاملية، ولكنّ ما تمّ إحرازه لا يزال متواضعا جدا، حيث لا نرى نموا ملموسا في حجم التجارة وتدفقات الاستثمارات العربية البينية. ولذلك نحن ندعو إلى مراجعة متأنية للخطوات والسياسات التي تم اتخاذها، والتغلب على المعوقات التي تحول دون تنامي النشاط الاستثماري العربي الذي لا يزال رهيناً بتأشيرة الدخول، في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى أرقام تعد الأعلى بين دول العالم، وفي ظل انخفاض حجم التجارة البينية التي لا تمثل سوى 10 في المئة من حجم التجارة العربية.
وأضاف: ندعو القمة العربية إلى تبني رؤية القطاع الخاص العربي، والتوصيات التي سوف تخرج عن منتدانا اليوم، وعلى رأسها توفير المظلة الضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي والتحديث التكنولوجي وإعادة الإعمار والاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي، باعتباره المصدر الحقيقي لتعزيز القدرة على النمو الفعلي والشامل والمستدام، والقادر على توفير فرص العمل الجديدة ومواكبة العصر. واتحاد الغرف العربية بوصفه ممثلا للقطاع الخاص العربي من خلال تمثيله للاتحادات والغرف في كافة الدول العربية و لـ16 غرفة عربية أجنبية مشتركة في أنحاء العالم، على استعداد للتعاون مع كافة المنظمات الاقتصادية والحكومات العربية المعنية، في سبيل تحقيق ذلك.
أبو زكي: أما أبو زكي، فقال: الجامعة العربية تحاول دائما تدوير الزوايا، والبحث عن الضوء في النفق المظلم. فلماذا نلومها وهي ليست الجهة التي ترسم السياسات وتبرم الاتفاقات، ودورها هو محاولة التقريب بين المتباعدين ومصالحة المتخاصمين وصولاً إلى قواسم عربية مشتركة؟! إن التلاقي العربي مطلوب وبإلحاح لاسيما في هذه المرحلة السياسية والأمنية الصعبة المترافقة مع عدم استقرار أسواق النفط، الأمر الذي ينعكس سلباً على النشاطات الاقتصادية وعلى معدلات النمو وما ينتج عنها من تزايد في البطالة. ومثل هذا الوضع يستدعي دعم وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير المناخ المناسب لمؤسساته، وتحقيق المزيد من الانفتاح بين الأسواق، مما يساعد في تحريك العجلة وتحسين معدلات النمو. إن التحديات كبيرة والمطلوب منا تحويلها إلى فرص. ونحن على يقين أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبما يمتلك من خبرة ودبلوماسية، سيجد في ظل التعقيدات السياسية، فرصة لتعزيز الجانب الاقتصادي من عمل الجامعة وتفعيل العمل المشترك والإفادة القصوى من حيوية القطاع الخاص العربي.
التكريم: وتلا حفل الافتتاح، تكريم قيادات وشركات عربية رائدة، هي: رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان -
عدنان القصار، الرئيس الفخري، اتحاد الغرف العربية - محمد شقير، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية -
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، واستلم الجائزة نائب الرئيس والرئيس التنفيذي عبدالجبار هايل سعيد -
نائب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولين العالمية C.C.C. توفيق خوري. واستلم الجائزة بالنيابة عن خوري مدير عام لبنان في CCC يوسف كنعان - دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية "شاعر وشركاه"، واستلم الجائزة مدير العمليات مروان قبرصلي.
أعمال المنتدى: وتضمّنت أعمال المنتدى خمس جلسات عمل قدّمت فيها 26 ورقة عمل، وهي: دور القطاع الخاص ومؤسسات التمويل في التنمية المستدامة والتجارة البينية وإعادة الإعمار، الثورة الصناعية الرابعة والمرحلة الاقتصادية المقبلة، المرأة العربية والتمكين الاقتصادي، ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مفتاحاً للتحوّل إلى الاقتصاد المعرفي، لبنان والشراكة بعد مؤتمر "سيدر".
