تباطؤ معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو إلى 0.8 بالمئة في سبتمبر
وال-قال مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو (19 دولة) تبأطا إلى 0.8 بالمئة في سبتمبر/ أيلول 2019، مقابل 1 بالمئة في الشهر السابق عليه.
وسجل معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو 2.1 بالمئة في سبتمبر/ أيلول 2018.
ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمعدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3 بالمئة في 2019 و2020، مقابل 1.4 بالمئة في توقعات سابقة.
وخلال الشهر الماضي، تصدر قطاع الخدمات نسب المساهمة في المعدل السنوي للتضخم بمنطقة اليورو بنسبة 0.66 بالمئة والغداء والكحول والتبغ 0.29 بالمئة والسلع الصناعية غير الطاقة0.06 بالمئة وتراجعت أسعار الطاقة 0.18 بالمئة.
وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.
ويعمل المركزي الأوروبي جاهدا، على ضمان استقرار الأسعار، مع هدف رفع التضخم إلى 2 بالمائة، بما يقطع الطريق على خطر الكساد.
وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي، حفض سعر الفائدة على الإقراض بنسبة 10 نقاط أساس إلى -0.5 بالمئة، وإعادة إطلاق برنامج شراء الأصول بواقع 20 مليار يورو (21.9 مليار دولار) شهريا، اعتبارا من مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتوقع المركزي الأوروبي أن تظل أسعار الفائدة الرئيسة لديه عند مستوياتها الحالية أو أقل "حتى تتقارب توقعات التضخم بقوة إلى مستوى قريب بما فيه الكفاية، ولكن أقل من 2 بالمئة ضمن أفق توقعاته".
وسجل معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو 2.1 بالمئة في سبتمبر/ أيلول 2018.
ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لمعدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3 بالمئة في 2019 و2020، مقابل 1.4 بالمئة في توقعات سابقة.
وخلال الشهر الماضي، تصدر قطاع الخدمات نسب المساهمة في المعدل السنوي للتضخم بمنطقة اليورو بنسبة 0.66 بالمئة والغداء والكحول والتبغ 0.29 بالمئة والسلع الصناعية غير الطاقة0.06 بالمئة وتراجعت أسعار الطاقة 0.18 بالمئة.
وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وأيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.
ويعمل المركزي الأوروبي جاهدا، على ضمان استقرار الأسعار، مع هدف رفع التضخم إلى 2 بالمائة، بما يقطع الطريق على خطر الكساد.
وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، قرر البنك المركزي الأوروبي، حفض سعر الفائدة على الإقراض بنسبة 10 نقاط أساس إلى -0.5 بالمئة، وإعادة إطلاق برنامج شراء الأصول بواقع 20 مليار يورو (21.9 مليار دولار) شهريا، اعتبارا من مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتوقع المركزي الأوروبي أن تظل أسعار الفائدة الرئيسة لديه عند مستوياتها الحالية أو أقل "حتى تتقارب توقعات التضخم بقوة إلى مستوى قريب بما فيه الكفاية، ولكن أقل من 2 بالمئة ضمن أفق توقعاته".