بسبب أزمة المقاصة.. فلسطين تصرف رواتب موظفيها حسب السيولة المتوفرة
وال-دأت الحكومة الفلسطينية، الأحد، صرف رواتب وأجور موظفيها العموميين عن فبراير/ شباط الماضي، بعد تأخر لأكثر من أسبوع، ووفق سيولتها النقدية المتوفرة، بعد رفضها استلام أموال المقاصة، نهاية الشهر الماضي.
وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن الحكومة ستصرف 50 بالمائة من قيمة الراتب، بما لا يقل عن 2000 شيكل (550 دولار)، ولا يزيد عن 10 آلاف شيكل (2755 دولار) شهريا، للدرجات الوظيفية العليا.
ونفذت الحكومة الفلسطينية بأكثر من مناسبة، صرف أنصاف رواتب لموظفيها، عندما تتعرض لقرار إسرائيلي يقضي بحجز إيرادات المقاصة، آخرها في ديسمبر/ كانون أول 2014.
وذكر بشارة خلال مؤتمر صحفي برام الله، أن حكومة بلاده أوقفت "التعيينات والترقيات والعلاوات الإضافية، وخفض بنود النثريات والسفر وبنود المحروقات، ووقف شراء المباني والمركبات".
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.
وفي 26 من الشهر ذاته، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، إن حكومته أرجعت أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي، بعد خصم نحو 42 مليون شيقل (ما يعادل نحو 11.53 مليون دولار).
وتحول إسرائيل نهاية كل شهر، أموال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 - 192 مليون دولار).
ونوه وزير المالية، أن حكومة بلاده بحاجة إلى الاقتراض من بنوك السوق المحلية 50 – 60 مليون دولار شهريا حتى يونيو/ حزيران المقبل، للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها الرسمية.
وزاد: هذه القيمة لن تؤثر على قدرتنا في تسديد الديون المستحقة علينا لصالح البنوك في فلسطين (1.315 مليار دولار)، ولن تتجاوز سقف الاقتراض المحدد لنا من البنوك.
وعلمت الأناضول من مصادر مصرفية فلسطينية، الأسبوع الماضي، أن عديد البنوك العاملة في فلسطين (إجمالي عددها 14 مصرفا محليا ووافدا)، لا تستطيع توفير السيولة المطلوبة للحكومة، لأكثر من شهر أو اثنين.
والأربعاء الماضي، التقى بشارة محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، في العاصمة عمان، قالت وسائل إعلام محلية إنه يأتي ضمن مشاورات للتعامل مع أزمة المقاصة، لكن سلطة النقد الفلسطينية نفت ذلك.
وتحدث بشارة اليوم، أن الفترة المقبلة ستشهد ترتيبات متغيرة وفق المعطيات المالية لدى الحكومة الفلسطينية، بحيث يتم التعامل مع المصروفات الحكومية وفق السيولة المتوفرة في ذلك الشهر.
وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن الحكومة ستصرف 50 بالمائة من قيمة الراتب، بما لا يقل عن 2000 شيكل (550 دولار)، ولا يزيد عن 10 آلاف شيكل (2755 دولار) شهريا، للدرجات الوظيفية العليا.
ونفذت الحكومة الفلسطينية بأكثر من مناسبة، صرف أنصاف رواتب لموظفيها، عندما تتعرض لقرار إسرائيلي يقضي بحجز إيرادات المقاصة، آخرها في ديسمبر/ كانون أول 2014.
وذكر بشارة خلال مؤتمر صحفي برام الله، أن حكومة بلاده أوقفت "التعيينات والترقيات والعلاوات الإضافية، وخفض بنود النثريات والسفر وبنود المحروقات، ووقف شراء المباني والمركبات".
وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.
وفي 26 من الشهر ذاته، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله، إن حكومته أرجعت أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي، بعد خصم نحو 42 مليون شيقل (ما يعادل نحو 11.53 مليون دولار).
وتحول إسرائيل نهاية كل شهر، أموال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل (186 - 192 مليون دولار).
ونوه وزير المالية، أن حكومة بلاده بحاجة إلى الاقتراض من بنوك السوق المحلية 50 – 60 مليون دولار شهريا حتى يونيو/ حزيران المقبل، للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها الرسمية.
وزاد: هذه القيمة لن تؤثر على قدرتنا في تسديد الديون المستحقة علينا لصالح البنوك في فلسطين (1.315 مليار دولار)، ولن تتجاوز سقف الاقتراض المحدد لنا من البنوك.
وعلمت الأناضول من مصادر مصرفية فلسطينية، الأسبوع الماضي، أن عديد البنوك العاملة في فلسطين (إجمالي عددها 14 مصرفا محليا ووافدا)، لا تستطيع توفير السيولة المطلوبة للحكومة، لأكثر من شهر أو اثنين.
والأربعاء الماضي، التقى بشارة محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، في العاصمة عمان، قالت وسائل إعلام محلية إنه يأتي ضمن مشاورات للتعامل مع أزمة المقاصة، لكن سلطة النقد الفلسطينية نفت ذلك.
وتحدث بشارة اليوم، أن الفترة المقبلة ستشهد ترتيبات متغيرة وفق المعطيات المالية لدى الحكومة الفلسطينية، بحيث يتم التعامل مع المصروفات الحكومية وفق السيولة المتوفرة في ذلك الشهر.
