انتقاد أممي للسياسات التجارية الأمريكية وتحذير من انتكاسة للاقتصاد العالمي
وال-انتقدت الأمم المتحدة، الإثنين، السياسات التجارية الأمريكية الراهنة، وحذرت من أنها قد تسهم في "انتكاسة للاقتصاد العالمي".
جاء الانتقاد في تقرير سنوي تصدره المنظمة الدولية بشأن آفاق تطور الاقتصاد الكلي للعالم، في 2019.
وفي مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، حذر الخبير الاقتصادي البارز، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية، إليوت هاريس، من أن "العالم قد يشهد مخاطر متزايدة تلوح في الأفق".
وتابع أن "العلم يشهد توترات عنيفة في التجارة العالمية، وإذا استمرت في التسارع، واستمر الوضع في التدهور، فسيكون لكل ذلك بالطبع تأثير سلبي حقيقي على احتمالات تقدم الاقتصاد العالمي بأسره".
وحذر من تداعيات احتمال "تزايد الاتجاهات المنغلقة على ذاتها، التي شهدها العالم في دول كبرى في أوروبا والأمريكتين".
وزاد بقوله: "إذا صارت النزاعات التجارية أكثر انتشارا (كتلك التي بين واشنطن وعواصم عديدة)، فمن المرجح أن نشهد اختلالات عالمية، خاصة حين نضع في اعتبارنا أن المساهمة في التجارة العالمية كانت أحد الطرق التي تستخدمها البلدان النامية في الاستفادة من الرخاء العالمي المتصاعد، وفي نموها الاقتصادي الخاص".
وأوضح هاريس أن التقرير الأممي، الصادر اليوم، هو نتاج بحث مشترك بين إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) واللجان الإقليمية التابعة للمنظمة الدولية.
وقال إن "التقرير حذر مما اعترى مسار العلاقات التجارية الرئيسية من أحداث خلال 2018، مثل قرار المملكة المتحدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقرارات الولايات المتحدة بإعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وإعادة تقييم شروط اتفاقاتها القائمة الأخرى".
وتابع: "يؤكد التقرير أن هذه الاتجاهات أثارت مخاوف بشأن احتمال تصاعد الحواجز والمنازعات التجارية، خاصة إذا ما قوبلت بتدابير انتقامية من بلدان أخرى".
وحذر من أن "البديل سيكون تصاعد حدة التوترات التجارية، وربما خروجها عن السيطرة، ما يعني توجيه ضربة سلبية قوية للاقتصاد العالمي ولقدرة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وطبقا للتقرير، بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي في 2017 نحو 3 بالمئة، مقارنة بـ2.4 بالمئة في 2016، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ عام 2011.
ويتوقع التقرير أن يظل معدل النمو ثابتا عند معدل 3 بالمئة في العام الجاري.
لكنه يتوقع حدوث انتكاسات للنمو الاقتصادي، خلال العام الحالي، أو تحقيق نمو ضئيل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في وسط إفريقيا وجنوبها وغربها، وفي غرب آسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ولفت إلى أن سكان تلك المناطق، وهم 275 مليون نسمة، يعيشون في فقر مدقع.
جاء الانتقاد في تقرير سنوي تصدره المنظمة الدولية بشأن آفاق تطور الاقتصاد الكلي للعالم، في 2019.
وفي مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك، حذر الخبير الاقتصادي البارز، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية الاقتصادية، إليوت هاريس، من أن "العالم قد يشهد مخاطر متزايدة تلوح في الأفق".
وتابع أن "العلم يشهد توترات عنيفة في التجارة العالمية، وإذا استمرت في التسارع، واستمر الوضع في التدهور، فسيكون لكل ذلك بالطبع تأثير سلبي حقيقي على احتمالات تقدم الاقتصاد العالمي بأسره".
وحذر من تداعيات احتمال "تزايد الاتجاهات المنغلقة على ذاتها، التي شهدها العالم في دول كبرى في أوروبا والأمريكتين".
وزاد بقوله: "إذا صارت النزاعات التجارية أكثر انتشارا (كتلك التي بين واشنطن وعواصم عديدة)، فمن المرجح أن نشهد اختلالات عالمية، خاصة حين نضع في اعتبارنا أن المساهمة في التجارة العالمية كانت أحد الطرق التي تستخدمها البلدان النامية في الاستفادة من الرخاء العالمي المتصاعد، وفي نموها الاقتصادي الخاص".
وأوضح هاريس أن التقرير الأممي، الصادر اليوم، هو نتاج بحث مشترك بين إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) واللجان الإقليمية التابعة للمنظمة الدولية.
وقال إن "التقرير حذر مما اعترى مسار العلاقات التجارية الرئيسية من أحداث خلال 2018، مثل قرار المملكة المتحدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وقرارات الولايات المتحدة بإعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وإعادة تقييم شروط اتفاقاتها القائمة الأخرى".
وتابع: "يؤكد التقرير أن هذه الاتجاهات أثارت مخاوف بشأن احتمال تصاعد الحواجز والمنازعات التجارية، خاصة إذا ما قوبلت بتدابير انتقامية من بلدان أخرى".
وحذر من أن "البديل سيكون تصاعد حدة التوترات التجارية، وربما خروجها عن السيطرة، ما يعني توجيه ضربة سلبية قوية للاقتصاد العالمي ولقدرة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وطبقا للتقرير، بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي في 2017 نحو 3 بالمئة، مقارنة بـ2.4 بالمئة في 2016، وهو أعلى معدل تم تسجيله منذ عام 2011.
ويتوقع التقرير أن يظل معدل النمو ثابتا عند معدل 3 بالمئة في العام الجاري.
لكنه يتوقع حدوث انتكاسات للنمو الاقتصادي، خلال العام الحالي، أو تحقيق نمو ضئيل في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في وسط إفريقيا وجنوبها وغربها، وفي غرب آسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ولفت إلى أن سكان تلك المناطق، وهم 275 مليون نسمة، يعيشون في فقر مدقع.
