الاتحاد الأوروبي: مشاريع الطاقة والمناخ لن تحقق أهداف 2030
وال-قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن مسودة المشاريع الوطنية الخاصة بالطاقة والمناخ، التي تقدمت بها الدول الأعضاء بالاتحاد، لن تحقق أهدافها لعام 2030.
جاء ذلك في بيان نشرته المفوضية، الثلاثاء، حول تقييمها مسودات الخطط الوطنية للاتحاد الأوروبي حول المناخ والطاقة لعام 2030.
وأشار البيان إلى أن مسودة المشاريع التي تقدمت بها الدول الأعضاء، لا يمكنها أن تحقق هدفها في الطاقة المتجددة، والتي حددت بنسبة 32 بالمئة من مجمل الطاقة المنتجة.
وذكرت أنه لا يمكن تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 32.5 بالمئة في كفاءة استخدام الطاقة.
وحث البيان على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، إضافة إلى أن الخطط الخاصة الوطنية، يجب أن تتضمن سياسات أكثر تفصيلا وتشجيعا للاستثمار.
وطالبت المفوضية بضرورة تحديث الدول الأعضاء للخطط الوطنية، وتقديمها بشكلها النهائي حتى نهاية 2019.
وتوصلت أكثر من 190 دولة، إلى ما تعرف بـ "اتفاقية باريس للمناخ"، وهي أول اتفاق دولي شامل للحد من انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة.
وجرى التوصل إلى الاتفاق في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بالعاصمة الفرنسية، ودخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وانسحبت منه الولايات المتحدة في 2017.
جاء ذلك في بيان نشرته المفوضية، الثلاثاء، حول تقييمها مسودات الخطط الوطنية للاتحاد الأوروبي حول المناخ والطاقة لعام 2030.
وأشار البيان إلى أن مسودة المشاريع التي تقدمت بها الدول الأعضاء، لا يمكنها أن تحقق هدفها في الطاقة المتجددة، والتي حددت بنسبة 32 بالمئة من مجمل الطاقة المنتجة.
وذكرت أنه لا يمكن تحقيق الزيادة المستهدفة بنسبة 32.5 بالمئة في كفاءة استخدام الطاقة.
وحث البيان على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، إضافة إلى أن الخطط الخاصة الوطنية، يجب أن تتضمن سياسات أكثر تفصيلا وتشجيعا للاستثمار.
وطالبت المفوضية بضرورة تحديث الدول الأعضاء للخطط الوطنية، وتقديمها بشكلها النهائي حتى نهاية 2019.
وتوصلت أكثر من 190 دولة، إلى ما تعرف بـ "اتفاقية باريس للمناخ"، وهي أول اتفاق دولي شامل للحد من انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة.
وجرى التوصل إلى الاتفاق في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بالعاصمة الفرنسية، ودخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وانسحبت منه الولايات المتحدة في 2017.