إسكوا تحذر من انخفاض تاريخي بالاستثمار الأجنبي بالمنطقة العربية
وال-حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، الخميس، من انخفاض تاريخي وغير مسبوق بالاستثمار الأجنبي في المنطقة العربية، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت "الإسكوا" في بيان، أن المنطقة العربية ستبقى في صلب الآثار المدمرة لكورونا، متوقعة تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر فيها بنسبة 45 بالمئة خلال 2020، معتبرة أنه "الأكبر سنويا حتى الآن".
ويتفشى الفيروس في المنطقة العربية بنسب متفاوتة، فبينما تسجل الإصابات تسارعا في بلدان مثل السعودية، أعلنت موريتانيا مؤخرا شفاء آخر إصابة لديها.
وأضافت اللجنة، أن الانخفاض سيكون مقلقا وأكثر حدة من الذي سجلته المنطقة في 2011، نتيجة الاضطرابات السياسية التي شهدتها بعض البلدان العربية، ما سيؤجج المخاوف بشأن تمويل المشاريع التجارية.
وزادت: "من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الضريبية في المنطقة العربية بما لا يقل عن 20 مليار دولار، نتيجة الآثار المتراكمة للجائحة، والهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط".
وطالبت "الإسكوا" منظمة التجارة العالمية بالعمل على تسهيل استيراد الأدوية الأساسية لمعالجة الأزمة الصحية في البلدان النامية.
ودعت الأمينة التنفيذية لـ "الإسكوا" رولا دشتي، الحكومات العربية إلى دعم المشاريع التجارية، للحد من تسريح العاملين ومواصلة الأنشطة الأساسية.
وقالت دشتي: "من الممكن أن تتبنى الحكومات مزيجا من سياسات الدعم، كتمديد آجال سداد المساهمات الاجتماعية، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية، ودعم الأجور، لضمان حصول العاملين على رواتبهم، ووقف سداد القروض مؤقتا".
واتخذت عديد الاقتصادات العربية بحسب إمكاناتها، تحفيزا لاقتصاداتها ودعما لأجور العاملين لديها مثل البحرين والكويت، في محاولة لتفادي انهيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
وأشارت المسؤولة الأممية، أنه "تبعا للسيناريوهات الأقل تفاؤلا في مجال التجارة، قد ينخفض مجموع صادرات المنطقة العربية بمقدار 88 مليار دولار".
وأوضحت "الإسكوا" في بيان، أن المنطقة العربية ستبقى في صلب الآثار المدمرة لكورونا، متوقعة تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر فيها بنسبة 45 بالمئة خلال 2020، معتبرة أنه "الأكبر سنويا حتى الآن".
ويتفشى الفيروس في المنطقة العربية بنسب متفاوتة، فبينما تسجل الإصابات تسارعا في بلدان مثل السعودية، أعلنت موريتانيا مؤخرا شفاء آخر إصابة لديها.
وأضافت اللجنة، أن الانخفاض سيكون مقلقا وأكثر حدة من الذي سجلته المنطقة في 2011، نتيجة الاضطرابات السياسية التي شهدتها بعض البلدان العربية، ما سيؤجج المخاوف بشأن تمويل المشاريع التجارية.
وزادت: "من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الضريبية في المنطقة العربية بما لا يقل عن 20 مليار دولار، نتيجة الآثار المتراكمة للجائحة، والهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط".
وطالبت "الإسكوا" منظمة التجارة العالمية بالعمل على تسهيل استيراد الأدوية الأساسية لمعالجة الأزمة الصحية في البلدان النامية.
ودعت الأمينة التنفيذية لـ "الإسكوا" رولا دشتي، الحكومات العربية إلى دعم المشاريع التجارية، للحد من تسريح العاملين ومواصلة الأنشطة الأساسية.
وقالت دشتي: "من الممكن أن تتبنى الحكومات مزيجا من سياسات الدعم، كتمديد آجال سداد المساهمات الاجتماعية، وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية، ودعم الأجور، لضمان حصول العاملين على رواتبهم، ووقف سداد القروض مؤقتا".
واتخذت عديد الاقتصادات العربية بحسب إمكاناتها، تحفيزا لاقتصاداتها ودعما لأجور العاملين لديها مثل البحرين والكويت، في محاولة لتفادي انهيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
وأشارت المسؤولة الأممية، أنه "تبعا للسيناريوهات الأقل تفاؤلا في مجال التجارة، قد ينخفض مجموع صادرات المنطقة العربية بمقدار 88 مليار دولار".
