وال-قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، الإثنين، إن إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، بعد 9 أشهر من المفاوضات، سينعكس إيجابياً على اقتصاد البلاد.

وبعد تعثر دام نحو 9 أشهر، توصلت القوى السياسية، الخميس، إلى تشكيلة حكومية تقدم بها الحريري إلى عون، وتشمل جميع الأحزاب السياسية.

وأضافت الوكالة، في تقرير صدر اليوم، أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية لإطلاق حزمة الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار لمدة خمس سنوات.

وتعهدت دول مانحة باستثمارات قيمتها 11 مليار دولار، خلال "المؤتمر الاقتصادي للتنمية الاقتصادية" في أبريل/ نيسان الماضي.

وتابعت موديز: "ﺗظل ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻧظراً ﻷن اﻟﻧﻣو الاقتصادي اﻟﺿﻌﯾف ﺟدا سيكون تحدياً لجهود الدمج المالي للحكومة".

وحسب التقرير، فإن الموقف المالي والخارجي للبنان، سيظل ضعيفا طالما استمر نقص ثقة المستثمرين في التأثير على الودائع.

وفي أبريل/نيسان 2018، عقد مؤتمر "سيدر-1"، في باريس، بمشاركة 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، حصلت بيروت خلاله على قروض بنحو 10.2 مليار دولار، وهبات بنحو 860 مليونا.

ويعاني اقتصاد لبنان منذ نحو 8 سنوات، من أزمات سياسية متكررة، إضافة إلى النزاع في سوريا، الذي أسفر عن تدفق حوالى مليون لاجئ سوري إلى لبنان.